الملكة رانيا تبحث مع المفوض السامي للأمم المتحدة قضايا اللاجئين السوريين والسودانيين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الملكة رانيا: الأزمة السورية لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا للأردن
التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك يوم أمس الاثنين لمناقشة معاناة اللاجئين السوريين والسودانيين والمجتمعات المحلية في الدول المستضيفة وسط تراجع دعم المانحين العالميين في وقت هناك حاجة ملحة لزيادة التعاون الدولي.
اقرأ أيضاً : بالصور.. الملكة رانيا تلتقي سيدة أمريكا الأولى في نيويورك
وأشارت الملكة رانيا إلى أن الأزمة السورية لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا للأردن وأهمية توحيد الجهود لمعالجة محنة اللاجئين. تم تسليط الضوء على تراجع الدعم العالمي والضغوط التي تفرضها هذه الأزمة على الأردن، الذي يستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري.
وتم أيضًا مناقشة الوضع في السودان وتداعيات الأزمة هناك التي أدت إلى نزوح أكثر من 5 ملايين سوداني، مع التركيز على الوضع في الدول المستضيفة للنازحين.
تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة هذه التحديات وتقديم الدعم للمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية التي تستضيف اللاجئين.
من جهته أعرب المفوض السامي عن امتنانه للملكة رانيا والأردن على دعمهم القوي لللاجئين على مر العقود، وشدد على ضرورة تقديم الدعم المستمر للأردن ولللاجئين والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملكة رانيا مفوضية الأمم المتحدة اللاجئين السوريين الملکة رانیا
إقرأ أيضاً:
قضايا الإصلاح والعدالة وخدمة المجتمع على طاولة وفاء وحليمة
استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة وفاء ابوبكر الكيلاني أمس الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس،وزيرة العدل، حليمة إبراهيم، في اجتماعٍ موسع تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مختلف المجالات الاجتماعية والقانونية.
وبحسب بيان وفاء، ناقش الاجتماع عددا من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التركيز على ملف دور الأحداث في ليبيا، ودور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في محاكم الأحداث لضمان تقديم الرعاية اللازمة لهذه الفئة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز آليات الإصلاح وإعادة التأهيل.
كما تم بحث دور الأخصائيين الاجتماعيين في مؤسسات الإصلاح، وضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لتوفير الدعم اللازم لهذه المؤسسات، بما يساهم في تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع، وفق برامج تأهيلية تضمن لهم حياة أفضل بعد الإفراج.
وفيما يتعلق بالسجناء الليبيين في الخارج، تم استعراض آليات التواصل مع أسرهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للسجناء وأسرهم، وضمان تحسين أوضاعهم المعيشية وفق المعايير الإنسانية المعتمدة.
وفي ختام اللقاء، أكدت الوزيرتان أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين لضمان تقديم خدمات متكاملة تلبي الاحتياجات الاجتماعية والقانونية، وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز جهود الإصلاح والتأهيل بما يخدم المجتمع ويعزز الاستقرار الاجتماعي، بحسب البيان.