استكمال محاكمة تاجر قتل شيف دفع حياته ثمنا للدفاع عن سيدة بالبدرشين... بعد قليل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، محاكمة تاجر لاتهامه بقتل شيف عمدا دفع حياته ثمنا للدفاع عن سيدة بالبدرشين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.
وكان المستشار طارق حسنين كروم- المحامي العام، قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "عاشور.
تبين أنه في يوم 2023/3/28، بدائرة البدرشين، قام المتهم بقتل المجني عليه "عبد التواب ماضي عبد التواب"، صاحب الـ27 عامًا «شيف»، وصاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار وذلك بان بيت النية وعقد العزم علي ازهاق الروح وذلك علي اثر الخلف الواقع بينهما، وما أن ظفر به حتي انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة " قاصدًا من ذلك قتله فأحدث اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف أمر الإحالة أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه «شيف»، والمتهم الشهير وسط أهالي المنطقة بـ«عاشور أبو كرش» صاحب محل أدوات منزلية، جاره، في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين جنوب الجيزة، في أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع فاستغاثت بـ«عبد التواب» فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل.
وكما وجهت التحقيقات للمتهم تهمه احراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص ودون ضرورة مهنية أو حرفية.
وقال شقيق المجني عليه، بأنه وحال مرافقته للمجني عليه بالحانوت خاصته انصرف الأخير ثم نما إلى عمله بتعدي المتهم علي شقيقه المجني عليه والتسبب بوفاته.
وقالت سيدة المشاجرة "رباب مسلم صقر" بائعة خردوات، بإنه وعلي اثر ظن المتهم المغلوط بعلاقتها والمجني عليه حتي تشاجرت وإياه في الشارع، فما كان لها الا ان استغاثت تلفونيًا بالمجني عليه الذي حضر وتشاجر مع المتهم الذي لاثره انهال عليه الأخير طعنًا بسلاح ابيض مطواة " فاحدث اصابته والتي أودت بحياته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات البدرشين المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
محاكمة مبديع تفضح "لجان الأظرفة" غير المؤهلة... ومتهم: كانت هناك أطر مؤهلة لم يتم توظيفها
واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، لساعات طويلة، الاستماع إلى المتهمين في قضية محاكمة محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، ورئيس سابق لجماعة لفقيه بنصالح.
وقد استمعت المحكمة إلى عبد الرزاق، رئيس لجنة الأظرفة ومستشار جماعي بلفقيه بنصالح منذ عام 1983، الذي صرح بأنه كان يقوم بفتح الملفات فقط، وأن رئيس مصلحة الصفقات الذي يدعى رشيد، ورئيس المصلحة التقنية الذي يسمى حميد، هما من يقومان بدراسة هذه الملفات « بحكم أنهما على دراية بالقانون ».
وعند استفساره من قبل القاضي عما إذا كان رأي رشيد وحميد هام، أجاب المتهم: « نحن لا نعرف، هما العارفان بهذه الأمور ».
وقد علق القاضي على هذا الأمر قائلاً: « شخصان يقرران مصير المال العام… نتحدث عن أكثر من 24 مليون درهم »، مضيفاً أن « العبرة ليست بالأقدمية بل بالعلم ».
فرد المتهم قائلا: « نحن لا نعرف، ليس لدينا علم ولا تكوين ولا شيء ». وأضاف أن « رشيد دائما ما تكون لديه الملفات حتى وإن لم يكن هو من يترأسها ».
كما استمعت المحكمة إلى متهم آخر يدعى عبده، وهو عضو سابق باللجنة. صرح هذا المتهم، على غرار باقي المتهمين، أنه غير مؤهل لدراسة وفهم هذه الصفقات التي تعرض على اللجنة التي ينتمي إليها، مبرزا، أنه لم يحصل على شهادة البكالوريا.
بل وأوضح، في ذلك الوقت كانت الإدارة تضم أطراً يمكن اختيارهم، لكن ذلك لم يحدث، وأنه لم يكن مؤهلا. وتساءل القاضي عن سبب عدم إخبار رئيس المجلس أي محمد مبديع بكونه يجهل هذه الأمور، رد المتهم بالنفي.
وواجهت المحكمة، المتهمين، بتصريحات لمهندسين تفاجأوا بوجود أسمائهم ضمن مكتب للدراسات. وأفاد أحد المهندسين، الشرطة، بوجود « وثيقة مزورة »، مؤكدا أنه لم يجمعه أي عقد عمل مع مكتب الدراسات التابع لشركة « إكترا »، وأنه لم يناقش بصفة استشارية أي طلب أو يتم تكليفه بمهام لدراسة هذه الصفقة. وأكد مهندس آخر أن سيرته الذاتية تضمنت « معطيات خاطئة »، وأنه كان يعمل في مدن أخرى، وأن التوقيع الموجود في الملف « لا يخصه »، معربا عن جهله بظروف وملابسات إقحام اسمه.
وقد وصف المتهم عبده، رشيد وحميد بأنهما « أكفاء في حقلهما »، مشيراً إلى خبرة رشيد الطويلة في مصلحة الصفقات، وحميد كرئيس للمصلحة التقنية. واختتم حديثه قائلا: « 40 عاماً وأنا أعمل بالجماعة، والآن استأجرت منزلاً في تطوان، لا أملك منزلا، أنا ضحية، ولا أعلم إن كان هذا غباء مني ».
وقد تقدم دفاع أحد المتهمين بطلب عارض لاستدعاء المهندسين المذكورين للاستماع إليهم، بصفتهم مصرحي المحضر. إلا أن المحكمة قررت رفض هذا الملتمس، وتأجيل الجلسة إلى 15 ماي المقبل.
كلمات دلالية الدار البيضاء محكمة الاستئناف محمد مبديع