توقعات ارتفاع التضخم البريطاني تُصعب قرار تثبيت الفائدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- أفادت "بلومبرج" بأن الارتفاع المتوقع بالتضخم البريطاني يجعل قرار البنك المركزي الصعب بالفعل إزاء توقيت تثبيت الفائدة أكثر تعقيداً.
ومن المرجح أن تُظهر بيانات التضخم البريطاني، المقرر صدورها غداً الأربعاء، ارتفاع الأسعار إلى 7% الشهر الماضي من 6.8% في يوليو/تموز، بحسب متوسط تقديرات المسح الذي أجرته "بلومبرج".
وارتفاع الأسعار يُصعب قرار بنك إنجلترا إزاء رفع أسعار الفائدة ليكون الأخير في دورة التشديد، حيث كان قد توقع بعض التراجع في التضخم.
ويعتقد جميع الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته بلومبرج، باستثناء واحد، أن البنك سيزيد سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، يوم الخميس إلى 5.5 %، وهو رأي تؤيده الأسواق المالية بأغلبية ساحقة.
وازدادت التكهنات بأن المركزي البريطاني قد يثبت أسعار الفائدة بعد التصريحات التي اتسمت بلهجة تيسيرية لمحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، وكبير الاقتصاديين بالمركزي البريطاني، هيو بل.
وقلص المتداولون رهاناتهم على الارتفاعات المتتالية للمركزي الأوروبي، إذ يتحسبون بنسبة 60% لرفع الفائدة مرة أخرى في فبراير/شباط.
وإذا رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة إلى 5.5%، فسيكون أعلى مستوى وصلت إليه منذ عام 2008، قبل أن يبدأ في خفضها.
ومن ناحية أخرى، فإن التوقف المؤقت عن رفع الفائدة من شأنه أن يكسر سلسلة من 14 ارتفاعًا متتاليًا.
وقال فيليب شو، كبير الاقتصاديين لدى "إنفستك"، إنه إذا جاء التضخم أقل بكثير من التوقعات، فيمكن للبنك أن يوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا.
ويُشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في خطوة توقع المتداولون أن تكون الأخيرة قبل خفضها.
وفي الولايات المتحدة، يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، غداً الأربعاء، مع توقعات شبه مؤكدة بتثبيت الفائدة
والجدير بالذكر أن قفزة أسعار النفط ستظل تُلقي بظلالها على بيانات التضخم في ستمبر/أيلول، مع ارتفاع خام برنت لما يقرب من 95 دولار للبرميل.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة أسعار النفط ترتفع للجلسة الرابعة على التوالي نفط ومعادن حكومة ليبيا: قرار بإقالة المجلس البلدي لدرنة وإحالته للتحقيق تقارير عالمية استقرار الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الاثنين مؤشرات عالمية ارتفاع النفط في نهاية تعاملات الاثنين نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا