هل تداولات سبتمبر ستكون الأصعب بأسواق المال العربية؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
محمود جمال - مباشر: سيطرت حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد والسياسية النقدية العالمية وخصوصاً الأمريكية التي تتبعها أغلب دول الشرق الأوسط على مستثمري الأسهم، وهو ما انعكس على أداء مؤشر أسواق المال منذ بداية تداولات سبتمبر والمشهور تاريخياً بالأداء السلبي بين البورصات الدولية.
وبحسب إحصائية أعدتها "معلومات مباشر"، فإن أغلب المؤشرات العالمية قد هبطت منذ بداية الشهر الجاري حتى نهاية جلسة أمس، ونزل مؤشر ناسداك الأمريكي بنسبة 1.
وهبط مؤشر الداوجونز بمقدار بنسبة 0.28بالمئة، وتراجع مؤشر الداكس الألماني بنسبة 1.38 بالمئة، وتأثرت معظم أسواق الخليج بتراجع الأسواق العالمية في ذات الشهر، حيث انخفض مؤشر السوق السعودي "تاسي" إلى الأن بنسبة 3.96 بالمئة، وهبطت مؤشرات بورصتي البحرين ومسقط بنسبة أكثر من 1 بالمئة، وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.84 بالمئة، وتراجع المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنسبة 0.35 بالمئة.
فيما ارتفع مؤشر السوق المصري "إيه جي إكس 30" بنسبة 4.65 بالمئة، وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.75 بالمئة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.43 بالمئة، وتزامن ذلك مع صعود مؤشر نيكي الياباني بنسبة 2.8 بالمئة، وارتفاع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 2.87 بالمئة.
وقال محللون لـ"معلومات مباشر"، إن المخاوف لدى مستتثمري الأسهم العالمية الناتجة من التنبؤات الخاصة بالاقتصاد الأمريكي والعودة للزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة أسهمت بشكل رئيسي في دفع أغلب مؤشرات أسواق المال للتراجع مجدداً ومن ثم إعطاء فرصة لجني أرباح وتصحيح فني متوقع في تلك الفترة والتي ترتبط تاريخياً بالأداء السلبي للأسواق العالمية ككل.
بدوره، أكد إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن أكثر من 80% من عمليات الشراء التي تم تنفيذها بأسواق المال عامة خلال شهر سبتمبر الجاري كانت للمحترفين الذي يستهدفون الربح السريع ويدركون التعامل بشكل قوي بالمعرفة بأسواق المال ككل، وذلك لأن المؤشرات تعطي إلى الآن الاتجاه للتصحيح الصحي من الناحية الفنية الذي قد ينتهي وقتياً بنهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن استغلال بعض المستثمرين لفروق العملة المحلية دفعهم للاتجاه للسوق المصري الذي يصعد شهرياً بأكثر من 4 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري.
من جانبه، أكد إبراهيم الفيلكاوي المستشار الفني بأسواق المال، أن الهبوط بأسواق المنطقة إلى الآن ومنذ بداية شهر سبتمبر يعود لترابط استثمارات دول الخليج وأغلب الشركات الكبرى بالسندات الأمريكية وخارجياً بالولايات المتحدة إضافة للتكهنات بعودة رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة ثالث مرة لنهاية العام الجاري، والتأثر النفسي من قبل المتداول المتوسط والصغير الآجل بمسارات مؤشرات أسواق المال العالمية.
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي ورئيس أبحاث السوق بشركة بيلون إيجيبت، طاهر مرسي، لـ"معلومات مباشر"، إن الصلة الوثيقة بين أداء الأسواق العربية والخليجية خاصة والأسواق العالمية أصبح أكثر قوة خلال شهري أغسطس 2023 وسبتمبر الجاري.
وأشار إلى أن بعض الشركات المدرجة بالأسواق العربية والقيادية بصفة عامة يتأثر أداؤها بالأسواق الأمريكية والعالمية لوجود بعض الاستثمارات المشتركة في ذلك، حيث إنها أصبحت قادرة بمفردها على نقل أي تأثير سلبي يحدث بأسواق الأسهم الأمريكية.
وأكد أن سوق السندات هي ما تقود البورصات الأمريكية فهي تضخ الدماء في عروق السوق إن جاز التعبير فبدون السندات تحرم الشركات من أهم مورد للسيولة التي تتيح لها إعادة شراء أسهمها وتنشيطها، وإنعاش الأسواق وهي عملية أساسية للشركات الكبيرة من وزن أبل، وأمازون، ومايكروسوفت الرائدة للأسواق، والأكبر عالمياً في انتهاج مسار إعادة شراء أسهمها، وبحجم سيولة هائل يعتمد على سنداتها.
وأوضح أن في الفترة الأخيرة من الشهر الجاري عانت سوق السندات الأمريكية من شح كبير في السيولة نتيجة عزوف الأجانب عن الشراء مع كثرة الإصدارات، وهو ما أدى إلى ارتفاع عوائدها لمستويات قياسية لتعكس ارتفاع كلفة جذب المستثمرين المحجمين عن الشراء.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تركيا.. رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 بالمئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت تركيا، الثلاثاء، رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد بنسبة 30 بالمئة ليصل إلى 22 ألفا و104 ليرات تركية مايعادل نحو 630 دولارا، اعتبارا من بداية عام 2025.
وأوضح وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيق هان، في ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل، أن الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية في البلاد تم رفعه من 17002 إلى 22104 ليرات.
وأشار إيشيق هان إلى أن القرار يبدأ سريانه اعتبارا من مطلع عام 2025.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أقر في 28 ديسمبر 2023 رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة بلغت 49 بالمئة، ليصبح بعد هذا القرار 17002 ليرة تركية لعام 2024.
ويعمل نحو 7 ملايين شخص بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل التركية، وفق بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ويصل عدد من يتقاضون رواتب تتراوح ما بين الحد الأدنى للأجور وضعفه إلى 13 مليون شخص.