محمد الحمادي: «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» تسرع الانتقال للمصادر الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أكد محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن الطاقة النووية تقوم بدور محوري ضمن جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي، وهو ما برز في نجاح دولة الإمارات بوضع معيار عالمي جديد في العقد الماضي يؤكد على أن الطاقة النووية هي حل عملي للتغير المناخي، ولاسيما أنها خالية من الانبعاثات الكربونية وقادرة على تلبية الاحتياجات من الطاقة ليلاً ونهاراً.
وأضاف: «من خلال السياسات المدروسة، والتمويل، والشراكات القوية في مبادرة (الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي)، سنضمن قيام الطاقة النووية بدور مهم وكبير في تسريع مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة وتحقيق الحياد المناخي».
وقال الحمادي: «ترحب دولة الإمارات، باعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، بكافة الدول القادمة لحضور المؤتمر، من أجل إطلاعها على النهج الإماراتي الخاص بتسريع خفض البصمة الكربونية لشبكة الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، وهو ما يعد نموذجاً للآخرين الذين يسعون إلى خفض الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة».
وحظيت مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» باهتمام واسع من قبل الحضور والمشاركين في قمة سياسات الطاقة النووية 2023 التي يعقدها المجلس الأطلسي في مدينة نيويورك الأميركية، في ظل الدعوات لدعم هذه المبادرة التي تهدف لتعزيز دور الطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وفي تصريحات افتتح بها القمة، أكد جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون المناخ على التزام حكومة الولايات المتحدة الأميركية بالطاقة النووية، وأشاد بمبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»، قائلاً: «الولايات المتحدة ملتزمة الآن، استناداً إلى التجربة والواقع، بعملية تعزيز وتطوير الطاقة النووية، في إطار برنامج الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو ما نحتاجه بشدة للنجاح في مواجهة التغير المناخي، ونعتقد أنه لا يزال بإمكاننا النجاح بذلك».
وكانت المنظمة النووية العالمية، بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أطلقت مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» خلال افتتاح المؤتمر النووي العالمي في العاصمة البريطانية لندن في وقت سابق من شهر سبتمبر الحالي، حيث دعت المبادرة إلى تعاون غير مسبوق بين صناع القرار لزياد القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بثلاثة أضعاف، بهدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقالت الدكتورة سما بلباو إي ليون، المدير العام للمنظمة النووية العالمية: «توفر الطاقة النووية فرصة ذهبية لخفض البصمة الكربونية للاقتصاد بأكمله بطريقة فعالة ومجدية من حيث التكلفة، وذلك من خلال إنتاج طاقة وفيرة ونظيفة وبأسعار معقولة على مدار الساعة، ونحن نحتاج إلى قرارات حكومية جريئة لوضع سياسات طموحة وعملية، تهدف لتسريع تطوير مشاريع جديدة للطاقة النووية من أجل ضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة، وفي نفس الوقت تعمل هذه السياسات أيضاً على تحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتهدف مبادرة (الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي) إلى تسليط الضوء على الطاقة النووية باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات أنظمة الطاقة المستدامة، كما تهدف لتوحيد جهود الحكومات وقادة قطاع الطاقة النووية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف النمو المستدام».
وأكدت دراسات حديثة على ضرورة مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2050، لتحقيق الأهداف المناخية مع ضمان أمن الطاقة العالمي، وهو ما يتطلب إنتاج 40 غيغاواط من الكهرباء سنوياً على مستوى العالم، أي أكثر بستة أضعاف من المعدل خلال العقد الماضي.
وفي الفترة التي تسبق انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات في دبي في وقت لاحق من هذا العام، تهدف مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» إلى جمع أصحاب القرار وممثلي قطاع الطاقة النووية، للمشاركة في حوار فعال، وقابل للتنفيذ، ويركز على الحلول، وذلك لتعزيز عملية التحول للطاقة النووية، إلى جانب زيادة عدد محطات الطاقة النووية حول العالم، وتسريع البحث والتطوير في مجال التقنيات النووية الحديثة.
كما ستعمل المبادرة على ضمان الاستفادة القصوى من إمكانيات الطاقة النووية لخفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة العالمية، من خلال تعزيز دور الطاقة النووية وإزالة التحديات التي تحول دون نموها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد الحمادي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية البصمة الکربونیة للطاقة النوویة من الطاقة وهو ما
إقرأ أيضاً:
مريم الحمادي: الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً في تعزيز الحوكمة المرنة
قدمت مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، عرضاً شاملاً لإنجازات دولة الإمارات الرائدة في مجال التحديث الحكومي والابتكار التشريعي، ضمن مشاركتها في جلسة "إعادة تصور منظومة عمل الحكومات" التي انعقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكدت على النهج الاستباقي الذي تتبناه دولة الإمارات في تعزيز الحوكمة المرنة التي تقوم على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، والاستجابة لتطلعات المواطنين المتزايدة، والتعامل مع تعقيدات عالم مترابط على نحو غير مسبوق.
وشددت الحمادي على أن التحديث الحكومي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء الحكومات فعالة وموثوقة، مؤكدة أن مسيرة التحديث والتطوير الحكومي تتطلب من الحكومات إجراء تحولات تشريعية وتنظيمية شاملة ترتكز على الابتكار والشمولية والاستدامة.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن السنوات الأربع الماضية شهدت أضخم عملية تحول تشريعي في تاريخ دولة الإمارات، حيث تم تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية بفضل التعاون المثمر بين فرق العمل الحكومية والخاصة.
واستعرضت التحولات التشريعية الرئيسية التي ساهمت في تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات التنموية، وأهمها التشريعات الممكنة للاقتصاد وجذب الاستثمار وتمكين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي وتنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الأصول الافتراضية والعملات الرقمية، وتبسيط الإجراءات في القطاعات المدنية والتجارية والحكومية، وتعزيز مرونة سوق العمل وتوفير منظومة جديدة من التأشيرات والإقامات وإطلاق برنامج الإقامة الذهبية لجذب المواهب العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها في المنظومة التشريعية القضائية والمجتمعية وتشريعات البنية التحتية.
دمج الذكاء البشريوأكدت أهمية قيام الحكومات بدمج الذكاء البشري مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لإعادة تصور وتشكيل الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز مرونتها وجعلها أكثر ديناميكية في مواكبة متطلبات العصر الذكي، واستعرضت أهم الفرص التي يمكن للحكومات الاستفادة منها لتوظيف أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية إعداد ومراجعة السياسات والتشريعات وتنفيذها وقياس أثرها، وتعزيز دورها في صياغة تشريعات مستقبلية تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟