ديوان المحاسبة يكشف مخالفات بشأن سدي درنة ويحيله إلى النائب العام
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أحال رئيس ديوان المحاسبة، تقريرا بكافة الوقائع حول تعثر صيانة سدي وادي درنة وأبومنصور إلى النائب العام.
وأوصى الديوان، بحسب بيانه، بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمال أعمال الصيانة، رغم توافر البيئة الملائمة والأموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة.
وأكد ديوان المحاسبة، حصول الجهة المتعاقدة على الموافقات التعاقدية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصيانة في تواريخ التعاقد في العام 2007 – 2009.
ولفت إلى أن الأموال اللازمة للتنفيذ قد أُتيحت للشركات المنفذة، ولا يوجد أي قيود رقابية من قبل الديوان تُعيق عمليات التنفيذ حتى تاريخ انهيار السد ووقوع الكارثة.
وأوصى الديوان بتكليف مكتب استشاري دولي للتأكد من مدى وجود علاقة مباشرة بين تعثر مشروعات صيانة السدود وانهيارها في ظل حجم العاصفة الهائلة.
وأمس، أكد ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة، وما خلفه من خسائر جمة على الأرواح والممتلكات.
وحذر الخبير في علوم المياه من جامعة عمر المختار، عبد الونيس عاشور، في دراسة صدرت العام الماضي من أن تكرار الفيضانات يهدد السدود المبنية في وادي درنة، وحث على إجراء أعمال الصيانة بشكل فوري.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بمجلس النواب لمواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء
أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب أن مسئولية مواجهة استمرار مشكلات التصالح فى مخالفات البناء يقع عاتقها على المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فوزية وعاجلة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والأزمات التى تواجه جموع المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء.
وتساءل " طنطاوى " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق عن الأسباب الحقيقية التى لا تزال وراء استمرار مشكلة التصالح فى مخالفات البناء ؟ مطالباً بتقييم اداء المحافظين على اساس ما يحققونه من انجازات فى هذا الملف.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن الواقع الفعلى فى ملف التصالح فى مخالفات البناء يشير أن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء مع دفع مبالغ جدية التصالح وحصلوا على نموذج رقم 3 ومع ذلك لم يتلقوا ردودا بشأن نتيجة طلباتهم حتى الآن موضحاً أن المسئولين أكدوا أن أغلب ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة.
وقال النائب خالد طنطاوى : إن الأمر يتطلب تقديم المزيد من التوعية للمواطنين حول كل ما يتعلق من بنود تضمنها قانون التصالح فى مخالفات البناء وفى مقدمتها المستندات المطلوبة حتى يتقدم المواطن بها مكتملة ووفقا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ليستطيع مباشرة الحصول على شهادة صلاحية المبنى، ومن ثم خلال 30 يوما ترد الجهة على المواطن بقبول طلب تصالح من عدمه بدلا من 60 يوما ضمن التسهيلات التي قدمها القانون الجديد مشيراً إلى أن هناك عدداً من المواطنين أشاروا إلى وجود بطء في البت في طلبات التصالح التى تقدموا بها رغم دفعهم مبالغ جدية التصالح، وحصولهم على نموذج رقم 3، ومع ذلك لا يعلمون ما نتيجة طلباتهم سواء بالقبول أو الرفض.
وطالب النائب خالد طنطاوى بتشكيل لجان فنية محايدة داخل كل محافظة تتولى القيام بحملات مفاجئة ومكثفة داخل جميع الأحياء والمدن والمراكز للتأكد من العمل بشكل سريع للانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء خاصة أن القانون الجديد قدم تسهيلات كبيرة مقارنة بالقوانين الماضية مشيراً الى أهمية تنظيم دورات مكثفة لفهم القانون وكيفية تطبيقه حتى لا تكون هناك شكاوى من المواطنين لسرعة البت في طلبات التصالح الخاصة بهم مع ضرورة وجود متابعة دورية على عمل لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء
وائل الفشني: محدش يقدر يقرب من مكانة النقشبندي