كشف المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، أن الاهتمام بملف التصدير يأتي في مقدمة أولويات مجلس إدارة الجمعية الجديد خلال المرحلة الراهنة، وذلك بالتوازي مع خطة الدولة والقيادة السياسية لتعزيز الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وقال في بيان صحفي اليوم، ان الجمعية تدرس حاليا تنظيم بعثات تجارية لعدد من الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء في عدد من المجالات.

وأشار إلى ان هذا الاتجاه يأتي عقب نجاح البعثة الترويجية التي نظمتها جمعية مستثمري بدر، نهاية العام الماضي إلى 3 دول أفريقية شملت «رواندا وكينيا وتنزانيا»، في فتح أسواق جديدة لعدد من المصانع العاملة في المدينة.

وأوضح أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل علي آليات لتسهيل وتسريع إجراءات التصدير لمنتجات مدينة بدر للقارة السمراء لتجاوز عراقيل النقل والتحويلات المالية وكذلك تأهيل الشركات المحلية للتصدير حتى تستطيع التعامل مباشرة مع هذه الأسواق، مؤكدًا وجود فرص كبيرة للمنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية.

وأكد أن الجمعية ستكثف مجهودها الفترة الحالية بشأن التواصل مع المسؤولين واستضافتهم في المدينة لحل مشكلات المستثمرين، فضلا عن تدريب العمالة وتأهيلها بما يصب في النهاية في صالح زيادة الانتاج والتصدير.

وأضاف أن التصدير أصبح ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد المصري عبر  زيادة العوائد الدولارية لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

و حدد «العادلي» عددا من الآليات لزيادة الصادرات المصرية تتضمن منها سرعة تطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا؛ فضلا عن ضرورة ضم قطاعات صناعية أخري إلى برامج مساندة الصادارات.

وأكد «العادلي» على الدور المهم للبنوك في توفير التمويلات اللازمة للمستثمرين بصفة عامة والمصدرين بصفه خاصة، إذ تسهم برامج تمويل الصادرات في مساندة الشركات المصرية لاختراق الأسواق الخارجية وتخفيض التكاليف المرتبطة بالتصدير.

ولفت إلى ضرورة الترويج للصادرات المصرية، من خلال المنصات الإلكترونية التي تتيح كافة المعلومات عن المنتج والشركة والقوانين الجمركية بالدولة لتسهيل التعاقد مع المستوردين الأجانب، بالاضافة إلى إمكانية تدشين مخازن للمنتجات المصرية في بعض الاسواق خاصة أن المستهلك الافريقي يفضل البضاعة الحاضرة.

وقال «العادلي» إنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة في مجال تعميق وتوطين الصناعة لزيادة القدرات التصديرية وتحقيق طفرة بالتواجد في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن المنتجات المصرية لديها فرص كبيرة في بعض الأسواق العربية والأفريقية، رغم المنافسة الشرسة التي تواجهها في تلك الأسواق.

وأشار  أيضًا إلى ضرورة تأهيل الشركات المتوسطة والصغيرة  للتصدير عبر  برامج تدريبية متخصصة مع الاستعانة بالكوادر الناجحة في المجالات التصديرية، إلى جانب مساعدة الشركات للحصول علي الشهادات والاعتمادات الدولية اللازمة لاقتحام أسواق جديدة.

واعتبر أن المعارض الدولية فرصة مهمة للتعريف بالمنتجات بشكل مباشر وشرح مميزاتها والتعريف بجودتها مما يتطلب دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية لعرض منتجاتها.

وطالب «العادلي» وزارة التجارة والصناعة بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري، وتحديدا ضرورة قيامها بدراسة الاسواق الخارجية والتعرف علي احتياجاتها، وعرض الفرص التصديرية وارسالها إلى منظمات الأعمال للمساهمة في نشر وتواجد المنتجات المصرية في تلك الأسواق، لتعظيم الصادرات المصرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جمعية مستثمري بدر ملف التصدير الصادرات المصرية الصادرات المصریة المصریة فی

إقرأ أيضاً:

الصادرات العمانية غير النفطية تتجه نحو تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الإنتاج

تعد الصادرات العمانية غير النفطية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان لإسهامها في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط بوصفه مصدرا رئيسا للإيرادات.

ويتيح تعزيز الصادرات العمانية المنشأ فرصا لتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، وتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإيجاد مزيد من فرص العمل، كما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات العمانية على الصعيد العالمي، من خلال تحسين الجودة، والابتكار، والاستفادة من الأسواق الدولية.

وتحرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تقديم أفضل الخدمات للمصدرين العمانيين للدخول إلى أسواق تصدير جديدة، وتعزيز الصادرات الحالية إلى الأسواق الدولية، بحيث تسهم في اقتراح السياسات والخطط الترويجية، لتنويع ميزان التبادل التجاري، بالتعاون مع كافة الجهات الفاعلة من القطاعين الحكومي والخاص.

وشهدت الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية نموا ملحوظا لتشكل 33 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية نهاية النصف الأول من العام الماضي، وبلغ حجم الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية المسجلة حتى نهاية شهر يونيو لعام 2024 ، حوالي 3,575 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت 3,307 مليار ريال عماني، مسجلة زيادة في قيمة الصادرات بأكثر من 8 بالمائة.

وتصدرت المنتجات المعدنية القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليارا و 304 ملايين ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت حدود المليار ريال عماني مرتفعة بنسبة قدرها 21.5 بالمائة، فيما جاءت في المرتبة الثانية منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 671 مليون ريال عماني، بارتفاع بلغ 7.3 بالمائة، تلتها منتجات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته، بقيمة صادرات بلغت 473 مليون ريال عماني بنسبة تزيد على 11.5 بالمائة، وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى حوالي 437 مليون ريال عماني بنهاية يونيو الماضي.

وتسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز وجودها في الأسواق الإقليمية والعالمية، لتحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث توجد العديد من الأسواق المستهدفة منها دول الخليج وشرق آسيا والقارة الهندية ودول إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين.

وأوضحت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أن الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه سلطنة عُمان ضمن رؤيتها المستقبلية.

وبينت سعادتها أنه تتوفر فرص واسعة لنمو الصادرات غير النفطية، ويشكل دعم المنتجات العمانية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وسيلة فعّالة لتحفيز الاقتصاد المحلي، وزيادة إسهام القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

من جانبها أشارت لبنى بنت محمد الحارثية مديرة دائرة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن تسويق المنتجات العمانية إلى خارج سلطنة عُمان يأتي من خلال تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والشركات والمصدرين، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.

وأضافت: إن الوزارة وضعت الخطط الرامية إلى ترويج الصادرات العمانية في الخارج والبحث عن أسواق خارجية جديدة، كما قامت بتنظيم عدد من الفعاليات خلال الفترة الماضية بالتنسيق والتكامل مع لجنة ترويج المنتجات العمانية "أوبكس"، التي تضم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن الوزارة شاركت في العديد من المعارض خارج سلطنة عمان مثل معرض الخليج للأغذية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمعرض الدولي للأحجار والتصميمات المعمارية وتكنولوجيا صناعة الأحجار "مارموماك" في إيطاليا ومعرض الخمسة الكبار للبناء والتشييد الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبينت أن هذه المشاركات صاحبها العديد من الأنشطة المتمثلة في دعوة المستوردين، والمشاركة في اللقاءات الثنائية والاجتماعات مع المستوردين الدوليين التي أسهمت في التعريف بقدرات وتنافسية الصادرات العمانية إلى خارج سلطنة عُمان مما أدى إلى نجاح الشركات العمانية في عرض منتجاتها أمام جمهور عالمي واسع، وحظيت بإشادة كبيرة لجودتها وتميزها.

مقالات مشابهة

  • الصادرات الزراعية المصرية تحقق 10.6 مليار دولار.. خبراء: هناك نمو غير مسبوق.. والسبب غزو الأسواق الجديدة
  • رئيس "حماية المستهلك" ومحافظ القليوبية يبحثان آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع
  • محافظ القليوبية يبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع
  • رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ القليوبية يبحثان آليات ضبط الأسواق برمضان
  • محافظ القليوبية يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك ويبحثان آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع
  • رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ القليوبية يبحثان آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع
  • جهاز حماية المستهلك يبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع قبل رمضان
  • الصادرات العمانية غير النفطية تتجه نحو تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الإنتاج
  • سنغافورة تقول إن الشركات الأميركية يجب أن تمتثل لضوابط التصدير
  • وزير الزراعة: الأسواق المصرية تشهد وفرة في السلع