عاجل| موعد اجتماع البنك المركزي القادم.. وخبير لـ "الفجر": هذا هو القرار المتوقع حول الفائدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اجتماع البنك المركزي المصري يعد أحد أبرز الموضوعات التي تشغل الرأي العام خلال الساعات الحالية، لما له من تأثير حول وضع قيمة الفائدة وما يمكن أن يطرأ عليها بعد الاجتماع.
اجتماع البنك المركزي المصري.. ما موعده وما تأثيره على سعر الفائدة؟
وحول موعد اجتماع البنك المركزي المصري، فتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 من شهر سبتمبر الجاري لمناقشة سعر الفائدة، سواء بالإعلان عن الإبقاء على سعر الفائدة أو رفعها.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم.. السادس في 2023
واجتماع البنك المركزي المصري القادم يعد هو السادس خلال عام 2023، ومن المقرر أن تصل اجتماعات لجنة السياسات النقدية لـ 8 اجتماعات خلال 2023، وتم انعقاد 5 اجتماعات على مدار العام، ويتبقى 3 اجتماعات أخرى أولها موعد اجتماع البنك المركزي القادم ليكون في 21 سبتمبر، والسابع في 2 نوفمبر المقبل، والأخير في 21 ديسمبر.
البنك المركزي المصريقرار آخر اجتماعات البنك المركزي المصري.. رفع سعر الفائدةيذكر أن آخر اجتماعات البنك المركزي المصري الذي عقد في 3 أغسطس 2023، قرر رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أي 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، كما رفع سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ووصل إلى 19.25%، و20.25% و19.75%، على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ووصل إلى 19.75%..
موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادمما القرارات المتوقع صدورها عن اجتماع البنك المركزي المصري القادم؟
وحول القرارات المتوقع صدورها عن اجتماع البنك المركزي المصري القادم، أكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من القرارات الهامة التى من الممكن أن يكون لها تأثير على أداء الاقتصاد وعلى مصير سعر الفائدة حيث يتأثر بعدة عوامل بما في ذلك زيادة الأجور والمعاشات وأيضا استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات العالمية ومدى تأثير ذلك على معدل التضخم المتسمر في الارتفاع.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن تأثير زيادة الأجور والمعاشات على سعر الفائدة يعتمد على العديد من العوامل الأخرى مثل التضخم ونمو الاقتصاد، فإذا كان هناك زيادة في الأجور والمعاشات فقد يؤدي ذلك في البداية إلى زيادة الإنفاق وتحسين الطلب على السلع والخدمات وبدورها قد تؤدي زيادة الطلب إلى زيادة التضخم، والذي يمكن أن يدفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة للحد من التضخم.
"وول ستريت" ترتفع بفعل توقعات بوقف مؤقت لرفع الفائدة هل يرفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة للمرة 12.. خبير يجيب
واستطرد: "أيضًا في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات وعدم تحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية منها معدل التضخم والأسعار وكيفية السيطرة عليها وتأثير ذلك على ارتفاع الأسعار والاتجاة الدائم من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية والاستمرار في تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة لمحاولة جذب رؤؤس الأموال للحفاظ على أداء الاقتصاد الأمريكي والسعى الدائم إلى وضع الاقتصادات الآخرى في منحنى صعب وبالتالى سيكون له تأثير على الدول والأسواق الناشئة وكذلك المستثمرين الذين يستثمرون في تلك الدول خاصة مع اتجاه تلك الدول إلى رفع الفائدة من أجل الحفاظ على أداء عملتها أمام الدولار الذى توحش وتوغل فى تدمير الاقتصاديات".
وأردف: "أما على مستوى الاقتصاد المصري أرى أنه من الأفضل للبنك المركزي المصري هو الاتجاه إلى تثبيت سعر صرف الفائدة لأنه بالفعل تم جمع نسبه كبيرة من السيولة من السوق المصرى من خلال إصدار العديد من شهادات ذات العائد المرتفع وكذلك للحفاظ على تحقيق التوازن في معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري موعد اجتماع البنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي المصري موعد اجتماع البنک المرکزی سعر الفائدة العدید من إلى رفع رفع سعر
إقرأ أيضاً:
التضخم يتراجع في مصر إلى 12.5% في فبراير
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصرتراجع إلى 12.5% في فبراير/ شباط من 23.5% في يناير/ كانون الثاني متباطئا بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي وشمل 15 محللا تراجع معدل التضخم إلى متوسط 14.5% في فبراير/ شباط.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4% في فبراير/ شباط عن يناير/ كانون الثاني.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7% بعد أن زادت 0.2% عن يناير/ كانون الثاني.
وعزا رئيس قسم التحليل الفني في النعيم القابضة، إبراهيم النمر هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى استقرار سعر الصرف، مضيفا أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدودا على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.
وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفسا للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ 7%.
ويرتفع التضخم منذ فبراير/شباط 2022 مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية والذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.
ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر/ أيلول 2023 مسجلا 38%.
إعلان مسار هبوطيمن جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال، سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، متوقعا المزيد من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.
وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي، وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1% في عام حتى نهاية يناير/ كانون الثاني.
وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة الماليات لنطاق السيطرة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون