فك لغز مقتل هود العلوي في مصر.. والقبض على الجناة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
القاهرة - الوكالات
تمكنت وزارة الداخلية المصرية من إلقاء القبض على مرتكبي واقعة قتل الدبلوماسي العماني هود العلوي الملحق الإعلامي السابق بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة، وهما عاملة نظافة وسائق، وقاما بسرقة 14 هاتفاً محمولاً ماركات مختلفة و7 ساعات ماركات مختلفة وكاميرا وخزينة حديدية ومبالغ مالية.
وأوضحت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أنه «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجاري لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من محام- مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة بغياب موكله موظف سابق بإحدى السفارات العربية يحمل جنسية إحدى الدول، وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف الشقة سكنه، وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة عاملة نظافة، سائق- مقيمان شبين القناطر».
وأضافت وزارة الداخلية المصرية: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما قررت الأولى أنها تعمل لدى المجني عليه وتربطهما علاقة، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثاني (قام بتوصيلها للشقة سكن المجني عليه) وحال تواجدها رفقة المجني عليه قامت بالتعدي عليه بآلة حادة (سكين) بعدة طعنات حتى فارق الحياة وقامت بالاستيلاء على 14 هاتفاً محمولاً ماركات مختلفة و7 ساعات ماركات مختلفة وكاميرا وخزينة حديدية ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية».
وكان هود العلوي قد عُثر عليه مقتولًا في منزله بمصر، وكان يشغل سابقًا منصب المُلحق الإعلامي في السفارة العُمانية بالقاهرة؛ حيث عثرت عليه السلطات المحلية المصرية مُضرجًا بدمائه بمنزله الكائن في منطقة المهندسين بالقاهرة.
و تعرّض العلوي للقتل داخل شقته إثر تلقيه طعنات نافذة بسلاحٍ أبيضٍ أودت بحياته، بينما لم تتوصل الشرطة المصرية إلى الجاني.
و اعتاد العلوي على الذهاب إلى شقته التي يملكها في القاهرة بين الحين والآخر.
وابلغت الشرطة المصرية السفارة العُمانية في القاهرة بنبأ وفاة المواطن، مؤكدةً أن السلطات المعنية تُكثِّف عمليات البحث والتحرِّي لضبط الجاني.
وكان الحساب الرسمي لسفارة سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العرببة قد نشر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) بيانًا جاء فيه: "ببالغ الأسف والحزن تلقت السفارة خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة صباح اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر ٢٠٢٣، وعلى إثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث، وتعرب السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول إلى العدالة المنشودة".
وتتقدم "الرؤية" بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدين، وتسأل الله أن يرحمه ويُسكنه فسيح جناته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة مارکات مختلفة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يدعم قرارات الداخلية بشأن التعامل مع السوريين والمقيمين
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة الأمنية والدفاع النيابية، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، دعمها لقرار وزارة الداخلية بشأن السوريين والمقيمين الذين يسيئون استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تأجيج الأوضاع السلبية داخل البلاد، مشددة على ضرورة الانتباه إلى فقرة هامة في هذا السياق.
وقال عضو اللجنة النائب علي نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منصات التواصل الاجتماعي أصبحت شريانًا حيويًا في نقل الأفكار والرؤى وإحياء المواضيع المختلفة في العراق وبقية دول العالم، وبالتالي هذه الماكينة الإعلامية التي تضم مليارات من مختلف الجنسيات يجب أن يُراعى فيها العديد من الأسس، خاصة فيما يتعلق بالأمن الداخلي".
وأشار إلى أن "العراق لا يزال يواجه تحديات للأمن، ولكن الأوضاع مستقرة وآمنة. ومع ذلك، استغلال منصات التواصل في ترويج قضايا من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي أمر لا يمكن تجاوزه، وهذا يجب أن تأخذ وزارة الداخلية إجراءاتها من خلال تشكيلاتها وفق المسارات القانونية، عبر الاحتجاز وتقديم كل من يحاول الإضرار أو إثارة الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي إلى القضاء، سواء من جميع الجنسيات".
وأضاف نعمة، "بعض السوريين استخدموا في الآونة الأخيرة منصات التواصل الاجتماعي في ترويج بعض الآراء والقضايا التي من شأنها الإضرار بالأمن، وعلى وزارة الداخلية أن تتابع ضبط الأمن الداخلي واتخاذ الإجراءات اللازمة. نحن ندعم بيان الوزارة الأخير، لكن يجب إذا كان هناك قرار بترحيل البعض ممن تجاوزوا على القوانين أن يختاروا البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه، خاصة وأنهم من دولة تعيش أوضاعًا استثنائية منذ 8 كانون الأول الماضي".
وأشار إلى أنه "حتى هذه اللحظة، لم يصلنا في لجنة الأمن والدفاع قرار محدد من وزارة الداخلية بخصوص ترحيل السوريين، ولكن إذا تم ضبط واحتجاز أي سوريين ممن تجاوزوا على القوانين، سيتم اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم. ومن المهم أن يتم ترحيلهم وفقًا لرغباتهم الى البلدان التي يختارونها، استجابة للوضع الاستثنائي في بلادهم، حيث قد يسبب ترحيل البعض إلى دمشق بعض الإشكاليات".
وأكد نعمة في ختام حديثه، "نحن ندعم قرارات وزارة الداخلية تجاه السوريين أو أي مقيمين من جميع الجنسيات ممن يخالفون الأنظمة والتعليمات، وما تقوم به الوزارة ينسجم مع المبادئ التي حددها الدستور والقانون والنظام بشكل عام".
وأدانت وزارة الخارجية السورية يوم الأربعاء الاعتداءات التي طالت السوريين في العراق على يد مليشيا تطلق على نفسها "تشكيلات يا علي الشعبية".
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس "تدين الخارجية ما يتعرض له السوريون في العراق، إذ إن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، وطالبت الخارجية السورية الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن السوريين المقيمين في العراق وسلامتهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد البيان أن الوزارة ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية للعمل من كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة لمنع أي تجاوزات إضافية.
وفي أعقاب بيان الخارجية السورية، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بيانا جاء فيه:
"تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم تشكيلات يا علي الشعبية".
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة الجناة، مشددا على أن مثل هذه الأفعال لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة، وتمثل اعتداءً غير قانوني.
كما أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية ماضية في إجراءاتها القانونية بملاحقة عناصر فصيل مسلح قاموا بالاعتداء على عمال سوريين في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن "أمن العراق القومي والداخلي والخارجي وسمعة البلاد خط أحمر".
وأضاف أن "اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاعتداء على العمال السوريين ستتابع هذا الموضوع من اجل التوصل الى الفاعلين ومحاسبتهم"، مردفا بالقول: نحن جميعنا في هذه البلاد تحت سقف و طائلة القانون ولا خروج عن هذا الإطار اطلاقا".
وتابع العميد ميري، إنه "حتى من يتم القاء القبض عليهم من الاخوة السوريين وفق مخالفات قانونية"، مؤكدا أن "بكل تأكيد من يخالف يتعرض للإجراءات القانونية".
وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد".
وحذر "كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون، وسيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي"، مبينا "نؤكد أن من يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي رداً قوي وفق القانون".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد