أراضي دبي تنظم ورشة بالتعاون مع مجلس “برنامج تمكين العقاري” تُعزّز المعرفة بمزايا “نافس” وترسّخ الامتثال لقوانين سوق العمل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دبي – الوطن
نظّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة “برنامج تمكين العقاري” بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسيّة الكوادر الإماراتيّة (نافس)، وبحضور أكثر من 160 ممثلاً عن شركات إدارة العقارات ذات الملكيّة المشتركة، بهدف تعزيز المعرفة لدى الجهات المعنيّة وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة الخاصة بسوق العمل.
وسلّطت الورشة الضوء على الجهود الحكومية في تأهيل وتمكين المواطنين في القطاع الخاص، وحرصاً على المساهمة الفاعلة في دعم الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وبناء كفاءات عقاريّة تُساهم في تطوير القطاع
العقاري في الإمارة. وهي باكورة ثمار مذكرة التفاهم التي وقعها مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ونافس لتكامل الجهود في مجال التوطين بدءاً بقطاع العقارات بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: “إن الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الإمارات في المجال العقاري ودبي على وجه الخصوص خلال العام 2023 تعكس الأهمية الاستراتيجية المتنامية لقطاع العقارات، وذلك يستوجب تعزيز تواجد الكفاءات المواطنة فيه ليسهموا في الازدهار الاقتصادي لدولتنا. وأردنا عبر برنامج التمكين العقاري الذي يعتبر من مخرجات مذكرة التفاهم مع نافس أن نعزز تواجد المواطنين في القطاع عبر فعاليات نتعاون فيها مع مواطنين سبقوا في العمل بالقطاع الخاص العقاري وحققوا نجاحات تستحق أن يسلّط الضوء عليها، وستتواصل الفعاليات على اختلاف فئاتها المستهدفة من مجالات العمل في القطاع لبناء القدرات المواطنة في المجال ومنح المواطنين فرص عمل نوعية من خلال برامج تتسم بالكفاءة والفعالية”.
وأضاف: “إن التعاون بين الشركاء في تنظيم هذه الفعاليات القائمة على تكامل الجهود والبناء على القدرات التي يمتلكها الشركاء هو أهم عوامل نجاحها نظراً لحرص الجميع على تجسيد رؤية القيادة الحكيمة في تحقيق توطين نوعي وكفوء في أهم القطاعات الاستراتيجية، وأدعو المواطنين الراغبين في دخول قطاع يمتاز بفرصه اللامحدودة على استكشاف فرصهم في القطاع العقاري لبناء مسار مهني متوافق مع احتياجات المستقبل
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی القطاع فی دبی
إقرأ أيضاً:
“القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا” يستكشف نجاحات الإمارات في العمل الحكومي
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي برنامج “القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا”، لتعريفهم بالتجارب الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف برنامج “القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا” ، إلى تمكين المنتسبين بأفضل المهارات التخصصية، وبناء قدرات القيادات الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتعريفهم ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الإستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والإستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ 23 جهة حكومية رائدة، ومقابلة 42 خبيراً إماراتياً.
ويضم البرنامج، الذي يشرف على تنفيذه خبراء ومتخصصون من حكومة دولة الإمارات، منتسبين بينهم وزراء ومديرون عموم ومديرون تنفيذيون في الوزارات والجهات الحكومية الإثيوبية.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن برنامج التبادل المعرفي لحكومة الإمارات يترجم رؤية الإمارات في بناء شراكات إستراتيجية تمكن الحكومات من صياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية، ويعمل على بناء قدرات الكوادر المشاركة في البرامج التخصصية لقيادة جهود التحديث الحكومي والتنمية المستدامة في عصر التحولات السريعة.
وقال إن تصميم مستقبل العمل الحكومي يتطلب تعزيز التواصل والتعاون بين الحكومات لمواكبة التطورات، مشيراً إلى أن برنامج “القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا” يعكس المستوى المتميز للتعاون بين حكومتي البلدين الصديقين، ويترجم الاهتمام المشترك الهادف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، ما يسهم في إحداث التطور والتقدم المنشود، وتحقيق الأثر الإيجابي في حياة المجتمعات.
ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها، استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، الذي يشكل أهمية بالغة في مساعدة الحكومات للاستعداد لمواكبة التغيرات المستقبلية بجاهزية وكفاءة عالية، والتحول الرقمي الذي يسهم في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، والابتكار الحكومي ودوره في تحقيق تحول سريع في الأداء، والقيادة الإستراتيجية المرنة وأهميتها في رسم وتصميم المستقبل، إضافة إلى إدارة السياسات والإستراتيجيات ودورها في استدامة التنمية الشاملة.
يذكر أن البلدين وقعا اتفاقية في التحديث الحكومي عام 2023، تغطي محاور للتعاون الثنائي والتبادل المعرفي والتطوير والتحديث أبرزها؛ الأداء الحكومي، والخدمات الحكومية، والخدمة المدنية، والقوى العاملة، والتحول الرقمي، والقيادات وبناء القدرات.
وقد تمكنت حكومتا البلدين منذ إطلاق الشراكة في مجالات التحديث الحكومي، من تنظيم 224 ورشة بواقع 887 ألفاً 496 ساعة عمل، استفاد منها نحو 292 ألفاً و225 متدرباً من كوادر حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.وام
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا