شرطة رأس الخيمة تطلق حملة “سياقة بدون هاتف .. وعي والتزام”
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، حملة توعوية مرورية، تحت شعار “ سياقة بدون هاتف .. وعي والتزام” وذلك في إطار مبادرات وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق وتعزيز الأمن والأمان.
وتستهدف الحملة، توعية أفراد المجتمع ومستخدمي الطرق بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور وعدم الانشغال بغير الطريق كالانشغال بالهاتف المتحرك وتطبيقاته أثناء القيادة، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية المهلكة، وحفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.
وحذّر العقيد الدكتور محمد عبد الله البحار مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، من السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض السائقين وتشغلهم عن الطريق، أثناء قيادة المركبة، لافتاً إلى أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ، بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من الملهيات والسلوكيات السلبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، تكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية مؤسفة، نتيجة الانشغال بالهاتف وعدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.
وأكد العقيد الدكتور البحار، أهمية تفادي كل ما من شأنه أن يشغل السائق عن الطريق ويؤدي إلى الإهمال وعدم الانتباه كالتحدث بالهاتف أو كتابة رسائل نصية أثناء القيادة، مشيراً إلى أنه كلما زادت درجة تركيز السائق خلال القيادة زادت درجة قدرته على تفادي المخاطر وتجنب كل ما قد يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.
ولفت إلى أن المادة 32 من قانون السير والمرور تنص على أن الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف والانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة، تكون غرامتها 800 درهم وأربع نقاط مرورية، متمنياً من الجميع تفادي العقوبات والغرامات المرورية، وتعزيز الأمن والسلامة في الطرق.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عن الطریق
إقرأ أيضاً:
اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد بدون نتائج مجرد “سوالف عامة”
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:09 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق.وذكر المجلس في بيان ، أن “نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية”.وأضاف، البيان، إن “الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها”.وتابع، أن “المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة”.وبين، أن “أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو”.
وأشار رئيس المجلس- بحسب البيان- إلى أن “الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية”.وبين المجلس، أنه “اتفق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس”.