برلماني كردي يدعو لإقرار قانون إستحداث محافظة حلبجة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
19 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، الثلاثاء، الكتل السياسية إلى موقف تضامني وإقرار قانون إستحداث محافظة حلبجة، إكراماً وإنصافاً لأهلها.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب في بيان، أن “النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله دعا الكتل السياسية في المجلس إلى موقف تضامني إنساني ووطني لإقرار مشروع قانون إستحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة”.
واضاف عبدالله بحسب البيان: “نتمنى على السيدات والسادة النواب تأييد التصويت على مشروع القانون إكراماً وإنصافاً لأهالي حلبجة الشهيدة الذين قدموا تضحيات كبيرة، و تعرضوا إلى أبشع أنواع الجرائم والإبادة الجماعية على يد البعث الشوفيني المقبور وقصف المدنيين الأبرياء بالسلاح الكيماوي المحرم دولياً في زمن النظام الدكتاتوري البائد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.
1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.
2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة
مجلس النوابكما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟