للحد من انتشار الكيانات الموازية.. الغرف السياحية يطالب بتطبيق القانون 8 لعام 2022
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يعاني القطاع السياحي من منافسة غير عادلة لعدد كبير من الكيانات الموازية التي لا تتمتع بأي شرعية أو قانونية مرخصة من الجهات المعنية، التي تصرح بكافة التراخيص اللازمة والمتمثلة أولاً وأخيراً في وزارة السياحة والآثار المصرية، فيما يؤثر انتشار تلك الكيانات الغير رسمية ليس فقط على المنشآت والكيانات السياحية الرسمية بل باتت تؤثر على المواطن الذي أصبح فريسة لتلك الكيانات من خلال تعرضه للنصب والإغرار به والاستيلاء على أمواله.
وفي ذات السياق طالب أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية ضرورة الاستماع إلى إرادة اتحاد الغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحي بأثره لتطبيق مواد القانون رقم 8 لعام 2022 والذي يتضمن عدة عقوبات رادعة، عند العمل بها سوف يتم معاقبة أي جهات تقوم بانتحال كيانات ومنشآت رسمية تابعة للقطاع السياحي.
أحمد الوصيف-رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحيةكما أشار إلى أهمية سرعة التطبيق نظراً لما يتعرض له المواطن، وأن انتشار تلك الكيانات والمنشآت الوهمية من خلال صفحات الإنترنت الوهمية يضع القطاع السياحي في مصر في مأزق أمام السائحين الأجانب وكافة الزائرين لمصر.
وحذر من أن تلك الكيانات استطاعت في الآونة الأخيرة أن تضر بالمواطنين المحليين وسائحين أجانب، مؤكداً حجم الضرر الناجم في حالة تمادي واستمرار تلك الكيانات من العمل بدون رادع أو عقوبة حقيقية.
اتحاد الغرف السياحية يثق في قرارات وزارة السياحة الرادعة لتلك التنظيمات الموازيةوأوضح الوصيف أن الاتحاد المصري للغرف السياحة هو همزة وصل أساسية بين القطاع السياحي بأثره والجهات المسئولة والمختصة والتي تتمثل في وزارة السياحة والآثار المصرية وما ينوب عنها في اتخاذ القرارات التي تخص القطاع بشكل عام، بالإضافة إلى وجود تعاون وصلة بين الجهتين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال عرض المطالب المختلفة التي من شأنها خدمة القطاع السياحي وتنفيذها من قبل أصحاب القرار والمسئولين في وزارة السياحة.
وذكر رئيس اتحاد الغرف أن الحملات التي يتم شنها من قبل وزارة السياحة والآثار المصرية لمواجهة تلك الكيانات ومحاسبة أصحابها تشمل جميع المدن والمحافظات السياحية المختلفة وليست مقتصرة على مدينة سياحية بعينها.
قانون 8 لعام 2022يعد قانون رقم 8 لعام 2022 ولائحته التنفيذية جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية، وقصر ممارسة العمل السياحي على الكيانات المرخصة من وزارة السياحة والآثار فقط في كافة المجالات والأنشطة السياحية. كما تأتي تلك الحملات في ضوء الدور الرقابي للوزارة على الأنشطة السياحية المختلفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين في كافة المدن السياحية.
اقرأ أيضاًعضو بالغرف السياحية يطالب بمزيد من التسهيلات الكافية بعد تطبيق فائدة الـ 10%
عضو الغرف السياحية لـ «الأسبوع»: الإعفاءات الضريبية تضاعف اسثمارات القطاع
«الغرف السياحية»: حصر مشكلات القطاع وعرضها على مجلس الوزراء
اتحاد الغرف السياحية: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح في 5 أعوام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السياحية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم القطاع السياحي المنشآت السياحية وزارة السياحة والآثار وزارة السیاحة والآثار اتحاد الغرف السیاحیة القطاع السیاحی تلک الکیانات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول