للحد من انتشار الكيانات الموازية.. الغرف السياحية يطالب بتطبيق القانون 8 لعام 2022
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يعاني القطاع السياحي من منافسة غير عادلة لعدد كبير من الكيانات الموازية التي لا تتمتع بأي شرعية أو قانونية مرخصة من الجهات المعنية، التي تصرح بكافة التراخيص اللازمة والمتمثلة أولاً وأخيراً في وزارة السياحة والآثار المصرية، فيما يؤثر انتشار تلك الكيانات الغير رسمية ليس فقط على المنشآت والكيانات السياحية الرسمية بل باتت تؤثر على المواطن الذي أصبح فريسة لتلك الكيانات من خلال تعرضه للنصب والإغرار به والاستيلاء على أمواله.
وفي ذات السياق طالب أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية ضرورة الاستماع إلى إرادة اتحاد الغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحي بأثره لتطبيق مواد القانون رقم 8 لعام 2022 والذي يتضمن عدة عقوبات رادعة، عند العمل بها سوف يتم معاقبة أي جهات تقوم بانتحال كيانات ومنشآت رسمية تابعة للقطاع السياحي.
كما أشار إلى أهمية سرعة التطبيق نظراً لما يتعرض له المواطن، وأن انتشار تلك الكيانات والمنشآت الوهمية من خلال صفحات الإنترنت الوهمية يضع القطاع السياحي في مصر في مأزق أمام السائحين الأجانب وكافة الزائرين لمصر.
وحذر من أن تلك الكيانات استطاعت في الآونة الأخيرة أن تضر بالمواطنين المحليين وسائحين أجانب، مؤكداً حجم الضرر الناجم في حالة تمادي واستمرار تلك الكيانات من العمل بدون رادع أو عقوبة حقيقية.
اتحاد الغرف السياحية يثق في قرارات وزارة السياحة الرادعة لتلك التنظيمات الموازيةوأوضح الوصيف أن الاتحاد المصري للغرف السياحة هو همزة وصل أساسية بين القطاع السياحي بأثره والجهات المسئولة والمختصة والتي تتمثل في وزارة السياحة والآثار المصرية وما ينوب عنها في اتخاذ القرارات التي تخص القطاع بشكل عام، بالإضافة إلى وجود تعاون وصلة بين الجهتين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال عرض المطالب المختلفة التي من شأنها خدمة القطاع السياحي وتنفيذها من قبل أصحاب القرار والمسئولين في وزارة السياحة.
وذكر رئيس اتحاد الغرف أن الحملات التي يتم شنها من قبل وزارة السياحة والآثار المصرية لمواجهة تلك الكيانات ومحاسبة أصحابها تشمل جميع المدن والمحافظات السياحية المختلفة وليست مقتصرة على مدينة سياحية بعينها.
يعد قانون رقم 8 لعام 2022 ولائحته التنفيذية جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية، وقصر ممارسة العمل السياحي على الكيانات المرخصة من وزارة السياحة والآثار فقط في كافة المجالات والأنشطة السياحية. كما تأتي تلك الحملات في ضوء الدور الرقابي للوزارة على الأنشطة السياحية المختلفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين في كافة المدن السياحية.
اقرأ أيضاًعضو بالغرف السياحية يطالب بمزيد من التسهيلات الكافية بعد تطبيق فائدة الـ 10%
عضو الغرف السياحية لـ «الأسبوع»: الإعفاءات الضريبية تضاعف اسثمارات القطاع
«الغرف السياحية»: حصر مشكلات القطاع وعرضها على مجلس الوزراء
اتحاد الغرف السياحية: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح في 5 أعوام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السياحية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم القطاع السياحي المنشآت السياحية وزارة السياحة والآثار وزارة السیاحة والآثار اتحاد الغرف السیاحیة القطاع السیاحی تلک الکیانات
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة السياحة عن صدور قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي وذلك في منشآت القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي ذلك ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وسيتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل، والذي يستهدف 41 مهنه قيادية وتخصصية ومن أبرزها (مدير فندق، مدير عمليات فندقة، مدير رقابة فنادق، مدير وكالة سفر، مدير تخطيط وتطوير، أخصائي تطوير سياحي، أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، أخصائي فندقة، مرشد موقع، أخصائي مشتريات، أخصائي مبيعات، موظف استقبال فندق)
وتبدأ المرحلة الأولى منها اعتبارًا من 2026/04/22م، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من 2027/01/03م، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتبدأ اعتبارًا من2028/01/02 م، ويسري هذا القرار على جميع المنشآت السياحية في القطاع الخاص.
وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًّا يوضح تفاصيل القرار والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني؛ لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
يشار أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تهدف إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.