«مستثمري بدر»: ملف الصادرات يتصدر أولويات مجلس إدارة الجمعية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشف المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، أن الاهتمام بملف التصدير يأتي في مقدمة أولويات مجلس إدارة الجمعية الجديد خلال المرحلة الراهنة، وذلك بالتوازي مع خطة الدولة والقيادة السياسية لتعزيز الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وقال في بيان صحفي اليوم، ان الجمعية تدرس حاليا تنظيم بعثات تجارية لعدد من الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء في عدد من المجالات.
وأشار الي ان هذا الاتجاه يأتي عقب نجاح البعثة الترويجية التي نظمتها جمعية مستثمري بدر، نهاية العام الماضي إلى 3 دول أفريقية شملت «رواندا و كينيا و تنزانيا»، في فتح أسواق جديدة لعدد من المصانع العاملة في المدينة.
وأوضح أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل علي آليات لتسهيل وتسريع إجراءات التصدير لمنتجات مدينة بدر للقارة السمراء لتجاوز عراقيل النقل والتحويلات المالية وكذلك تأهيل الشركات المحلية للتصدير حتى تستطيع التعامل مباشرة مع هذه الأسواق، مؤكداً وجود فرص كبيرة للمنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية.
وأكد أن الجمعية ستكثف مجهودها الفترة الحالية بشأن التواصل مع المسؤولين و استضافتهم في المدينة لحل مشكلات المستثمرين، فضلا عن تدريب العمالة وتأهيلها بما يصب في النهاية في صالح زيادة الانتاج والتصدير.
وأضاف أن التصدير أصبح ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد المصري عبر زيادة العوائد الدولارية لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
و حدد «العادلي» عددا من الآليات لزيادة الصادرات المصرية تتضمن منها سرعة تطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخراً؛ فضلا عن ضرورة ضم قطاعات صناعية أخري الي برامج مساندة الصادارات.
وأكد «العادلي» على الدور المهم للبنوك في توفير التمويلات اللازمة للمستثمرين بصفة عامة والمصدرين بصفه خاصة، إذ تسهم برامج تمويل الصادرات في مساندة الشركات المصرية لاختراق الأسواق الخارجية و تخفيض التكاليف المرتبطة بالتصدير.
ولفت إلى ضرورة الترويج للصادرات المصرية، من خلال المنصات الإلكترونية التي تتيح كافة المعلومات عن المنتج والشركة والقوانين الجمركية بالدولة لتسهيل التعاقد مع المستوردين الأجانب، بالاضافة الي إمكانية تدشين مخازن للمنتجات المصرية في بعض الاسواق خاصة أن المستهلك الافريقي يفضل البضاعة الحاضرة.
وقال «العادلي» إنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة في مجال تعميق و توطين الصناعة لزيادة القدرات التصديرية وتحقيق طفرة بالتواجد في الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن المنتجات المصرية لديها فرص كبيرة في بعض الأسواق العربية والأفريقية، رغم المنافسة الشرسة التي تواجهها في تلك الأسواق.
وأشار أيضاً إلى ضرورة تأهيل الشركات المتوسطة والصغيرة للتصدير عبر برامج تدريبية متخصصة مع الاستعانة بالكوادر الناجحة في المجالات التصديرية، إلى جانب مساعدة الشركات للحصول علي الشهادات والاعتمادات الدولية اللازمة لاقتحام أسواق جديدة.
واعتبر أن المعارض الدولية فرصة مهمة للتعريف بالمنتجات بشكل مباشر وشرح مميزاتها والتعريف بجودتها مما يتطلب دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية لعرض منتجاتها.
وطالب «العادلي» وزارة التجارة والصناعة بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري، وتحديدا ضرورة قيامها بدراسة الاسواق الخارجية والتعرف علي احتياجاتها، وعرض الفرص التصديرية وارسالها الي منظمات الأعمال للمساهمة في نشر وتواجد المنتجات المصرية في تلك الأسواق، لتعظيم الصادرات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستثمري بدر إدارة الجمعية خطة الدولة الصادرات الصادرات المصرية الصادرات المصریة المصریة فی
إقرأ أيضاً:
بحضور نائبي رئيس الوزراء.. ننشر تفاصيل اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية
ترأس الدكتور علي الغمراوي، اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية الرابع عشر اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،
ومن جانبه أكد الغمراوي، على حرص هيئة الدواء على تطوير نظام التتبع الدوائي، والاهتمام بنظام التسجيل الموحد (ECTD )، مشيرًا إلى أن إجمالي مبيعات السوق الدوائي المصري من أكتوبر 2023 لـ سبتمبر 2024 بلغ 3.6 مليار عبوة بقيمة تقدر بـ 277 مليار جنيه وهو من أكبر الأسواق الدوائية بالشرق الأوسط وافريقيا ويحقق معدلات نمو واضحة.
وأشار رئيس هيئة الدواء أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على مواجهة كافة التحديات المتراكمة منذ 2022 وحتى مارس 2024 وهو ما أدى إلى ضمان توافر الأدوية في السوق واستعادة المخزون الاستراتيجي للخامات الدوائية والمستحضرات الهامة، ومتابعة العمل بخطوط الانتاج مع المراجعة المستمرة للمستحضرات الدوائية.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الاستراتيجية الواعية لترشيد الاستهلاك الدوائي التي وضعتها الدولة المصرية، ساهمت في حل أزمة نقص الأدوية، والحد من ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، ونشر التوعية بالاستخدام الصحيح للأدوية، مضيفًا أن مصر من أوائل الدول في الاستهلاك الدوائي، طبقا للتقارير العالمية لذلك تسعى الدولة المصرية باستمرار إلى الاهتمام بالصحة العامة والتوعية والترشيد الدوائي.
وتابع أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرا بعلاج مرضى الهيموفيليا في السنوات الأخيرة، وتسعى دائما للتوسع في تحسين التشخيص والعلاج وتوفير الدعم للمرضى وتخفيف آلامهم ورفع العبء عن كاهل أسرهم، لاسيما بعد نجاح توجهات تحسين جودة الحياة التي طرأت على المرضى، مؤكدًا أهمية وضع خطة زمنية لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، موجها مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بضرورة متابعة مذكرات التفاهم والنظر إلى النتائج الملموسة التي تحققها على أرض الواقع.
وأشار عبد الغفار، إلى أن تدريب طلبة الصيدلة في سنة الامتياز يعد خطوة هامة في إعدادهم لسوق العمل وتأهيلهم بشكل عملي للمهن الصيدلانية، حيث يتم تدريبهم في مختلف المؤسسات الصيدلانية والدوائية، والمراكز البحثية، مما يتيح لهم فرصة تطبيق ما تعلموه من معارف ومهارات خلال سنوات الدراسة، مؤكدا أن سنة الامتياز شرط أساسي لمزاولة المهنة.
فيما أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اهتمام الدولة بدعم التنمية الصناعية وتوطين صناعة الدواء، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
حضر الإجتماع كل من د.محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ود.أحمد عبد الحميد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود.أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ود.أماني أسامة كامل، عميد كلية صيدلة جامعة عين شمس، والمهندس هاني عبد القادر الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد والمستشار د.محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، ود.رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، ود.أحمد أبوطالب، المستشار المالي للهيئة، ود.أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشئون مكتب رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، ود.أسامة حاتم، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، و د.داليا أبو حسين، مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة.