يصادف اليوم ذكرى إبطال قانون «المرأة الفصلية» وهو قانون عراقي لتعويض عائلة المقتول بامرأة من عائلة القاتل، تسمى المرأة فصلية وتجبر على الزواج بغير مهر، وفقاً لعرف عشائر العراق.

 قانون المرأة الفصلية

منذ القدم، ارتبطت العشائر العراقية بنظام العقوبات العرفية القاسية التي تُستخدم لحل النزاعات بين الأطراف المتنازعة بدون تدخل القضاء.

تشمل هذه العقوبات ترحيل القبيلة المعتديّة من قريتها إلى أخرى، أو تسليم نساء من القبيلة المعتدى عليها للزواج كوسيلة للتصالح.

في النظرية، يعتقد القضاء العشائري أن زواج فتاة من قبيلة معينة لرجل من قبيلة أخرى يساهم في تهدئة الخلافات بين القبيلتين وتقوية العلاقات العائلية، وبالتالي يقلل من احتمالية استمرار النزاعات.

جائزة البوكر تستعد لإعلان الرواية الفائزة لعام 2023 محمد موافي: أكتبُ لنفسي وقررت ألا أشبه أحدا.. والشخص الذي نصفه بأنه امتداد لفلان أو علان هو كاتب فاشل| حوار عنف وتعذيب

ومع ذلك، في الواقع، قد لا تضمن هذه الخطوة سلامة المرأة نفسها في قبيلة زوجها الجديد، خاصة إذا كان هناك تاريخ من النزاعات بين القبيلتين. قد تكون عرضة للعنف الجسدي والنفسي من قبل أولئك الذين يسعون للانتقام.

وبالطبع، فإن رأي المرأة في هذا الأمر ليس له أي تأثير، حيث يكون ما يقرره القضاء العشائري ملزمًا للجميع، مما يحرم المرأة من حقها في اتخاذ القرارات المهمة بشأن حياتها.

والمثير للاهتمام، أن هذه الظاهرة لا تقتصر على قضايا الدم والصراعات العشائرية فقط، بل تمتد في بعض الأحيان إلى الخلافات المالية أيضًا، فقد يتم تزويج الأب ابنته - أو إجبارها على الزواج - لتسوية ديونه.

وتُعامَل المرأة المطلقة في العقلية العشائرية كأنها "نصف امرأة"، فإذا تم الاتفاق على تسوية نزاع بتسليم أربع نساء "فصليات" للتصالح، فإن القبيلة يجب أن تقدم ضعف هذا العدد إذا كانت النساء المقدمة مطلقات، أو تكتفي بأربعة إذا كانت عوانس.

تسبب انتشار هذه الممارسات في تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، حيث دعت الحكومة العراقية إلى التدخل الفوري لوقف هذه العادة. فقد أدت في كثير من الأحيان إلى زواج القاصرات قبل بلوغهن السن القانونية، مما يهدد حياتهن وينتهك حقوقهن بغض النظر عن الثمن.

وفي السنوات الأخيرة، بدأت بعض العشائر في رفض هذه الممارسات والتعهّد بالابتعاد عن هذا النوع من الزواج.

 وفي أكتوبر 2021، وقع شيوخ وأمراء بعض القبائل العراقية ميثاق الشرف العشائري لتصويب بعض العادات العشائرية التي تتعارض مع القوانين الحديثة وحقوق الإنسان، بما في ذلك "زواج الفصلية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفصلية حكومة العراق زواج القاصرات قانون المرأة

إقرأ أيضاً:

عبير في دعوى خلع: زوجي لا يعرف البيت إلا للنوم

رفعت “عبير”، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، بعد 3 سنوات زواج، مشيرة إلى أن زوجها لا يهتم بحياتهما الزوجية، ويقضي أغلب وقته مع أصدقائه، تاركًا إياها تعيش في وحدة دائمة.

واضافت الزوجة أن زوجها كان يعود إلى المنزل في أوقات متأخرة جدًا، وكأن البيت مجرد مكان للنوم، دون أن يمنحها أي اهتمام أو وقت، حاولت مرارًا أن تتحدث معه وتوضح له تأثير تصرفاته على علاقتهما، لكنه لم يكن يرى أي مشكلة في الأمر، بل اعتبر أن من حقه التصرف بحرية تامة دون أي التزام تجاهها.

لم تتوقف محاولاتها عند الحديث المباشر، بل لجأت إلى أهله لعلهم يتمكنون من إقناعه بتغيير أسلوبه، لكنه رفض كل النصائح وأصر على أسلوب حياته، معتبرًا أن الزواج لا يعني أن يقيد حريته أو يجبره على الالتزام بمسؤولياته الزوجية.

قررت الزوجة اللجوء إلى المحكمة، مؤكدة أنها لا تستطيع الاستمرار في زواج تشعر فيه وكأنها مجرد اسم على ورقة، وليس لها أي دور في حياة شريكها، ولا تزال منظورة أمام المحكمة في انتظار الفصل فيها.

مقالات مشابهة

  • اليوم تكاد تكون شرق النيل خالية من الجنجويد بعد تضحيات وصبر طويل
  • زواج إجباري وسر قاتل.. تصاعد الأحداث في الحلقة 3 من مسلسل «إخواتي»
  • صلاة التراويح للنساء في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضح الأفضل للمرأة
  • عبير في دعوى خلع: زوجي لا يعرف البيت إلا للنوم
  • قيادة بحزب العمال البريطاني: أوروبا لن تتحمل حروب ترامب ورفع الدفاع ضروري للحماية
  • قيادة بحزب العمال البريطاني: أوروبا لن تتحمل حروب ترامب
  • نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
  • مسلم يعقد قرانه … زواج مسلم و يارا تامر
  • ناظر الرزيقات: اصبح للمجرم قبيلة..!
  • رئيس دفاع النواب: فلسطين قضية مصر الأولى التي خاضت من أجلها حروب كثيرة