في ذكرى إلغائه.. زواج الفصلية يوضح تضحيات المرأة في حروب العشائر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يصادف اليوم ذكرى إبطال قانون «المرأة الفصلية» وهو قانون عراقي لتعويض عائلة المقتول بامرأة من عائلة القاتل، تسمى المرأة فصلية وتجبر على الزواج بغير مهر، وفقاً لعرف عشائر العراق.
قانون المرأة الفصليةمنذ القدم، ارتبطت العشائر العراقية بنظام العقوبات العرفية القاسية التي تُستخدم لحل النزاعات بين الأطراف المتنازعة بدون تدخل القضاء.
في النظرية، يعتقد القضاء العشائري أن زواج فتاة من قبيلة معينة لرجل من قبيلة أخرى يساهم في تهدئة الخلافات بين القبيلتين وتقوية العلاقات العائلية، وبالتالي يقلل من احتمالية استمرار النزاعات.
ومع ذلك، في الواقع، قد لا تضمن هذه الخطوة سلامة المرأة نفسها في قبيلة زوجها الجديد، خاصة إذا كان هناك تاريخ من النزاعات بين القبيلتين. قد تكون عرضة للعنف الجسدي والنفسي من قبل أولئك الذين يسعون للانتقام.
وبالطبع، فإن رأي المرأة في هذا الأمر ليس له أي تأثير، حيث يكون ما يقرره القضاء العشائري ملزمًا للجميع، مما يحرم المرأة من حقها في اتخاذ القرارات المهمة بشأن حياتها.
والمثير للاهتمام، أن هذه الظاهرة لا تقتصر على قضايا الدم والصراعات العشائرية فقط، بل تمتد في بعض الأحيان إلى الخلافات المالية أيضًا، فقد يتم تزويج الأب ابنته - أو إجبارها على الزواج - لتسوية ديونه.
وتُعامَل المرأة المطلقة في العقلية العشائرية كأنها "نصف امرأة"، فإذا تم الاتفاق على تسوية نزاع بتسليم أربع نساء "فصليات" للتصالح، فإن القبيلة يجب أن تقدم ضعف هذا العدد إذا كانت النساء المقدمة مطلقات، أو تكتفي بأربعة إذا كانت عوانس.
تسبب انتشار هذه الممارسات في تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، حيث دعت الحكومة العراقية إلى التدخل الفوري لوقف هذه العادة. فقد أدت في كثير من الأحيان إلى زواج القاصرات قبل بلوغهن السن القانونية، مما يهدد حياتهن وينتهك حقوقهن بغض النظر عن الثمن.
وفي السنوات الأخيرة، بدأت بعض العشائر في رفض هذه الممارسات والتعهّد بالابتعاد عن هذا النوع من الزواج.
وفي أكتوبر 2021، وقع شيوخ وأمراء بعض القبائل العراقية ميثاق الشرف العشائري لتصويب بعض العادات العشائرية التي تتعارض مع القوانين الحديثة وحقوق الإنسان، بما في ذلك "زواج الفصلية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفصلية حكومة العراق زواج القاصرات قانون المرأة
إقرأ أيضاً:
من المضايف إلى المكاتب الإنتخابية: كيف تحولت العشائر إلى أدوات سياسية؟
بغداد اليوم - بغداد
في تحول لافت شهدته الدورات الانتخابية الأخيرة أصبحت العديد من المضايف في مختلف المناطق تتحول إلى مكاتب انتخابية تحت رعاية ما يُعرف بـ "المشيخة الجدد"، في خطوة تهدف إلى كسب أصوات العشائر، لجأت بعض الأحزاب إلى ترشيح أفراد من العشائر المؤثرة أو أبناء الشيوخ أنفسهم، مما يعكس تحالفات سياسية تعتمد بشكل أساسي على دعم الزعامات العشائرية.
هذه الظاهرة تثير تساؤلات حول تأثير النفوذ العشائري على العملية السياسية، وتثير الجدل حول مدى تأثير هذه التكتلات في توجيه النتائج الانتخابية لصالح أطراف معينة.
المحلل السياسي عدنان التميمي أوضح ، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن بعض المضايف تحولت إلى مكاتب انتخابية تحت رعاية "المشيخة الجدد"، مشيرًا إلى أن الأحزاب تستخدم أفراد العشائر أو أبناء الشيوخ لكسب أصوات العشيرة ودعمهم السياسي، مما يعزز تكتلات سياسية معينة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الدورات الانتخابية الأخيرة كشفت أن من أهم عوامل بقاء القوى السياسية في المشهد الانتخابي والحفاظ على مكتسباتها هي اعتماد كل الوسائل المتاحة لكسب الأصوات، والحفاظ على وجودها داخل مجلس النواب، وبالتالي في الحكومة".
وأضاف أن "البُعد العشائري له تأثير كبير، وهو يمثل عاملاً مهماً في كسب الأصوات. لذا، لجأت القوى السياسية، خاصة الكبيرة منها، إلى ما يسمى بـ'المشيخة الجدد'، وهم شخصيات بدأت تظهر بشكل لافت، مستفيدة من المال السياسي وتأثيرها على المناطق الفقيرة والعشوائيات لتوجيه الناخبين نحو مرشحيهم وتكريس سيطرة سياسية محددة".
وأشار التميمي إلى أن "المشيخة الجدد هم في الغالب أشخاص عاديون يدعون المشيخة دون أي دلائل واضحة على ذلك، ويكثُر وجودهم في بعض المحافظات. هؤلاء استغلوا حاجة الأحزاب السياسية للأصوات وتوجهاتهم نحو الكسب المالي، وهو ما يفسر تحوّل البعض منهم إلى أطراف فاعلة، يتلقون أموالاً ضخمة مقابل أصواتهم في الانتخابات".
وأوضح أن "هذه العملية تعد بمثابة سمسرة سياسية ذات عوائد مالية كبيرة، فضلاً عن أنها تمنحهم نفوذًا متزايدًا في مناطقهم نتيجة قربهم من الأحزاب التي تمتلك أدواتها وسلطتها داخل مؤسسات الدولة. الأمر الذي يخلق مصلحة مشتركة".
وأكد أن "العديد من المضايف تحولت إلى مكاتب انتخابية خلال الدورات الانتخابية الأخيرة، تحت رعاية هؤلاء 'المشيخة الجدد'. مشيرًا إلى أن بعض الأحزاب لجأت إلى ترشيح أفراد من العشائر المؤثرة أو حتى أبناء الشيوخ أنفسهم، من أجل كسب أصوات العشيرة وتوجيه الدعم السياسي لهم، وهو ما يخلق مبررات لتأييد هذا التكتل السياسي".
وختم التميمي بالقول إن "القوى السياسية لا تتحرج في استخدام أي خطوة أو أداة من أجل كسب الأصوات، لأن الهدف النهائي هو الحصول على أكبر عدد من الأصوات في الصندوق الانتخابي، بعيدًا عن البرامج أو الرؤى الحقيقية التي من المفترض أن تضع حلولًا لملفات الأمن والاقتصاد والخدمات".
وتشكل العشيرة في العراق عقداً اجتماعياً ذا وظيفتين، اقتصادية ونفسية والعشيرة هي في أساسها الأول بنية بيولوجية تقوم على رابطة الدم والنسَب، وتعيد هذه الوظيفة إنتاج نفسها بشكل أحكام وأعراف وتقاليد وسلوكيات قائمة على التجانس العصبوي ضد العناصر الخارجية.
وشكّلت النزاعات العشائرية في العراق إحدى أهم المشكلات التي واجهت حكام البلاد على مدى تاريخ الدولة العراقية، ما شجع الحكومات المتعاقبة، على ضم العشائر إلى العملية السياسية وإشراكها في القرار السياسي، وسُمح لها في ما بعد بالتسلح والمشاركة في الأحزاب والسلطة وامتلاك النفوذ السياسي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي