في ذكرى إلغائه.. زواج الفصلية يوضح تضحيات المرأة في حروب العشائر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يصادف اليوم ذكرى إبطال قانون «المرأة الفصلية» وهو قانون عراقي لتعويض عائلة المقتول بامرأة من عائلة القاتل، تسمى المرأة فصلية وتجبر على الزواج بغير مهر، وفقاً لعرف عشائر العراق.
قانون المرأة الفصليةمنذ القدم، ارتبطت العشائر العراقية بنظام العقوبات العرفية القاسية التي تُستخدم لحل النزاعات بين الأطراف المتنازعة بدون تدخل القضاء.
في النظرية، يعتقد القضاء العشائري أن زواج فتاة من قبيلة معينة لرجل من قبيلة أخرى يساهم في تهدئة الخلافات بين القبيلتين وتقوية العلاقات العائلية، وبالتالي يقلل من احتمالية استمرار النزاعات.
ومع ذلك، في الواقع، قد لا تضمن هذه الخطوة سلامة المرأة نفسها في قبيلة زوجها الجديد، خاصة إذا كان هناك تاريخ من النزاعات بين القبيلتين. قد تكون عرضة للعنف الجسدي والنفسي من قبل أولئك الذين يسعون للانتقام.
وبالطبع، فإن رأي المرأة في هذا الأمر ليس له أي تأثير، حيث يكون ما يقرره القضاء العشائري ملزمًا للجميع، مما يحرم المرأة من حقها في اتخاذ القرارات المهمة بشأن حياتها.
والمثير للاهتمام، أن هذه الظاهرة لا تقتصر على قضايا الدم والصراعات العشائرية فقط، بل تمتد في بعض الأحيان إلى الخلافات المالية أيضًا، فقد يتم تزويج الأب ابنته - أو إجبارها على الزواج - لتسوية ديونه.
وتُعامَل المرأة المطلقة في العقلية العشائرية كأنها "نصف امرأة"، فإذا تم الاتفاق على تسوية نزاع بتسليم أربع نساء "فصليات" للتصالح، فإن القبيلة يجب أن تقدم ضعف هذا العدد إذا كانت النساء المقدمة مطلقات، أو تكتفي بأربعة إذا كانت عوانس.
تسبب انتشار هذه الممارسات في تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، حيث دعت الحكومة العراقية إلى التدخل الفوري لوقف هذه العادة. فقد أدت في كثير من الأحيان إلى زواج القاصرات قبل بلوغهن السن القانونية، مما يهدد حياتهن وينتهك حقوقهن بغض النظر عن الثمن.
وفي السنوات الأخيرة، بدأت بعض العشائر في رفض هذه الممارسات والتعهّد بالابتعاد عن هذا النوع من الزواج.
وفي أكتوبر 2021، وقع شيوخ وأمراء بعض القبائل العراقية ميثاق الشرف العشائري لتصويب بعض العادات العشائرية التي تتعارض مع القوانين الحديثة وحقوق الإنسان، بما في ذلك "زواج الفصلية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفصلية حكومة العراق زواج القاصرات قانون المرأة
إقرأ أيضاً:
حكم زواج المسلمة من غير المسلم.. علي جمعة يحسم الجدل بـ«الأدلة»
كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم الزواج بين المسلمة وغير المسلم، مؤكدًا أن هذا الزواج يعد باطلًا شرعًا ويُعتبر "محض زنا".
وأضاف أن الشرع الحنيف حرم على المسلمات الزواج من المشركين كما حرم على المسلمين الزواج من المشركات، مستندًا إلى الآية الكريمة في سورة البقرة: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا".
وأشار الدكتور علي جمعة في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع "فيس بوك" إلى أن الزواج الذي يتم بين مسلمة وغير مسلم لا ينعقد شرعًا.
وأوضح أن هذا النوع من العلاقات ليس بزواج شرعي، بل يُعتبر شيئًا آخر، وقد يكون زنا في حال لم تتوافر الشروط الشرعية.
وأكد مفتي الجمهورية السابق أن هذا الحكم الفقهي يرتكز على التشريع الإسلامي وليس على الطبع البشري، موضحًا أن الشريعة الإسلامية لا تعترف بأي عقد زواج يتم بين طرفين لا يتوافقان مع الشروط الشرعية، معتبرًا أن الشرع هو المعيار الوحيد الذي يحكم صحة العقد.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تصحيح عقد الزواج في هذه الحالات، قال الدكتور علي جمعة إنه يمكن تصحيح الأنكحة إذا كانت تتم وفقًا لكتاب الله وسنة رسوله. أما إذا كان الزواج بين مسلمة وغير مسلم، فهو "زنا" ويجب على الرجل إعادة عقد الزواج إذا أسلم، أما إذا أسلم الرجل والمرأة معًا، فلا يتطلب الأمر إعادة العقد.
وأردف أنه في حالة الزواج بين مشرك ومشركة أو بين غير مسلمين، فلا يُعتبر زنا بل عقدًا، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه: "ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح".
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين