إلغاء مشروعات استثمارية بالشمالية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دنقلا – نبض السودان
أصدر المدير العام لوزارة الاستثمار والصناعة الوزير المكلف بالولاية الشمالية المهندس عمر علي صالح قرارا قضى بموجبه إلغاء تراخيص وميزات وتسهيلات 27 مشروعا إستثماريا خدميا وصناعيا بمحلية دنقلا مع رد منفعة الأرض المخصصة لحكومة السودان ويستأنف هذا القرار لدى والي الولاية الشمالية خلال شهر من تأريخ إعلان القرار ويكون الاستئناف بمباني وزارة الاستثمار والصناعة وفقا لسونا.
ويقع مسؤولية تنفيذ القرار علي مساعد المسجل العام للأراضي ورئيس الادارة القانونية بالولاية ومدير الادارة العامة للمساحة ومدير الادارة العامة للأراضي والتراخيص بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية ومدير الادارة العامة للاستثمار بوزارة الاستثمار والصناعة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إلغاء استثمارية بالشمالية مشروعات
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء تشكر القيادة على دعم قانون الاستثمار الجديد
قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي
فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى
يطيب لي باسم حكومة التغيير والبناء أن اتوجه إليكم برسالة شكر على دعمكما ومساندتكما وتفهمكما لمقتضيات المرحلة التي تستوجب الخروج بقانون الاستثمار الجديد 1446/ 2025، بالتحول في فكر الحكومة من زيادة الرسوم والايرادات إلى تنمية الموارد بغرض تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة النمو الاقتصادي واستنهاض المقدرات المالية والثروات المعطلة وتعزيز المدخلات المحلية لتحقيق تنمية حقيقة تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والبنية التحتية الأساسية من خلال تقديم حوافز وامتيازات واعفاءات كبيرة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية ويضمن حماية المنتجات المحلية أمام المنافسة وإغراق الأسواق.. برؤية حديثة تحقق التعاون والشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص ويشجع صيغ الشراكة من الحكومة في بناء وتشييد مشروعات استثمارية لتطوير البنية التحتية والخدمية الأساسية وفي مقدمتها مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية على وجه الخصوص بهدف تقديم الخدمات بجدوى عالية وتكلفة مقبولة للمواطن.
كما يركز القانون على دعم وتحفيز وإعفاء المشروعات الصغيرة ومشروعات الاقتصاد المجتمعي ويدعم ويحفز مشروعات المساهمة العامة والاكتتاب العام للأفراد وغيرها الكثير.
كما نتقدم بالشكر والتقدير للإخوة رئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء المجلس على مساهمتهم في إثراء وإنجاز وإقرار القانون، ولا ننسى الجهود الكبيرة لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمساندة من قبل وزارة المالية لتحقيق هذا العمل الكبير خلال فترة زمنية قياسية.
كما نتعهد أنا وزملائي الوزراء في حكومة التغيير والبناء، بذل كافة الجهود وبتكامل حكومي مسؤول لتقديم كافة الدعم والتسهيلات والضمانات اللازمة لخلق بيئة استثمارية محفزة إن شاء الله تعالى.
نسأل الله أن يتحقق بهذا القانون وبرؤيته الجديدة الخير والنماء ليمننا الحبيب.
والله الموفق
أحمد غالب الرهوي
رئيس مجلس الوزراء