الخارجية الإيرانية: الأصول المالية التي أفرجت عنها كوريا الجنوبية متاحة الآن للبنك المركزي الإيراني
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أصدرت الخارجية الايرانية بيانا حول الإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية وتبادل السجناء مع واشنطن، وأعربت عن شكرها لقطر وعمان على دورهما في تحرير أموال إيران المجمدة.
وقالت الخارجية الإيرانية إن الأصول المالية التي أفرجت عنها كوريا الجنوبية متاحة الآن للبنك المركزي الإيراني وسيتم استخدامها وفقا لتقدير السلطات المعنية وبناء على احتياجات وأولويات البلاد.
ووصفت السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومات الأمريكية المختلفة لمنع وصول إيران إلى مواردها المالية في البلدان الأخرى بأنها سياسات غير قانونية ولا إنسانية.
وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: تماشيا مع الوفاء بحقوق الإيرانيين في جميع أنحاء العالم وكذلك الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة وفي إطار عملية مستقلة، تم إطلاق سراح 5 مواطنين إيرانيين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بشكل غير قانوني بسبب أنشطتهم التجارية العادية وتمت إعادتهم إلى أحضان عائلاتهم.
وحول الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية في كوريا الجنوبية، أشارت إلى أن ذلك تم بفضل الجهود الحثيثة التي استمرت سنوات، وجرى تحويل الأموال إلى حسابات تابعة لبنوك إيرانية في قطر.
وأعربت الخارجية في بيانها عن “امتنان إيران لحكومة قطر للقيام بدور فعال في عملية نقل الموارد المالية وتبادل السجناء”.
كما ثمنت “الجهود القيمة التي بذلتها سلطنة عمان في تعزيز هذه العملية وتعاون الحكومة السويسرية لمشاركتها في تسهيلها”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس المعزول في كوريا الجنوبية يقدمّ اعتذاره للشعب: لم أكن على قدر التوقعات
قدّم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، اليوم الجمعة، اعتذاراً “لأنه لم يكن على قدر توقعات الشعب”، وقال يون في رسالة عبر محاميه: “أعتذر بشدة وأشعر بالأسف لأنني لم أكن على قدر توقعاتكم”.
وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول: “سأدعو دائماً من أجل جمهورية كوريا والجميع”.
وأصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، قرارا “بعزل الرئيس يون سك يول عن العمل، لسبب محاولته فرض العرفية في ديسمبر الماضي”.
وفي حكم تلاه رئيس المحكمة مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن “تصرفات يون انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي”.
وبعزل يون، “سيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً، وفقاً لما ينص عليه دستور البلاد، وسيواصل رئيس الوزراء هان دوك- سو القيام بمهام الرئيس حتى تنصيب الرئيس الجديد”.
وقال القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونغ – بيه، “إن يون انتهك واجبه كرئيس عندما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وتصرف بما تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، ووصف أفعاله بأنها “تحد خطير للديمقراطية”.
وأضاف: “لقد ارتكب (يون) خيانة جسيمة لثقة الشعب صاحب السيادة في الجمهورية الديمقراطية”، وذكر أن “إعلان يون للأحكام العرفية تسبب في فوضى في جميع نواحي المجتمع والاقتصاد والسياسة الخارجية”.
ورحّب زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جاي- ميونغ، الجمعة، بقرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول، متهماً إياه “بـتهديد الشعب والديمقراطية”، وقال لي، وهو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في غضون 60 يوماً، للصحافة: “لقد تم عزل الرئيس السابق يون سوك يول الذي دمّر الدستور وهدد الشعب والديمقراطية”.
وفي المقابل، كان رد فعل أنصار يون، الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي غاضباً، وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء “أنه جرى إلقاء القبض على أحد المتظاهرين بعدما حطم نافذة حافلة للشرطة”.
وأصبح يون، “أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله، وهو في منصبه، في 15 يناير، قبل أن يتم إطلاق سراحه في مارس، بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله. واندلعت الأزمة إثر إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي قال إنها كانت ضرورية لاجتثاث العناصر المناهضة للدولة، وللتصدي لما اعتبرها إساءة استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية، وألغى “يون” المرسوم بعد 6 ساعات، بعد أن تصدى المشرعون لجهود قوات الأمن لإغلاق البرلمان وصوتوا لصالح رفض الأحكام العرفية”.