«الموارد البشرية والتوطين» تدعو للاشتراك بالتأمين ضد التعطل قبل 1 أكتوبر تجنباً للغرامات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دبي – الخليج
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها للمشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، من مواطنين ومقيمين، إلى الإسراع في الاشتراك بالنظام قبل 1 أكتوبر المقبل، لتجنب الغرامات المالية المقررة على غير المشتركين والبالغ قيمتها 400 درهم.
وأشارت الوزارة في بيان صحافي صادر اليوم إلى اتاحة الخيار أمام أصحاب العمل لتسجيل العاملين لديهم في النظام، رغم أن الاشتراك فيه من مسؤولية الموظف وليس صاحب العمل الذي لا يحمله النظام أية تكاليف.
ويشمل النظام العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية من مواطنين ومقيمين، ويُستثنى منه المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
ويتم التسجيل في النظام عبر قنوات عدة تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae أو التطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk أو مراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهريا (أو 60 درهم سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
ويعتبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أحد التشريعات الرائدة للدولة في مجال سوق العمل على المستوى العالمي، ويستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من مواطنين ومقيمين بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، فضلا عن جذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط سوق العمل بالتنمية المستدامة
أكد الدكتور أحمد خالد، أمين التعليم والبحث العلمي بحزب مصر أكتوبر، أن مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يمثل خطوة استراتيجية لمواكبة التحديات الحديثة وربط التعليم بسوق العمل وأهداف التنمية المستدامة. يعتمد هذا المخطط على عشرة محاور رئيسية تركز على تحديث المناهج، وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتطوير مهارات الطلاب لزيادة فرص التوظيف.
وأضاف في تصريحات له، فالمخطط يعد نقلة نوعية حيث يدمج بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي، مما يضمن تأهيل الطلاب لسوق العمل. خاصة انه يعتمد على نظام الوحدة الأكاديمية (block based)، الذي يتيح تكامل أساليب التعلم وتعزيز التفاعل داخل الحرم الجامعي وخارجه. كما يشجع الجامعات على تبني مفهوم الجيل الرابع، لتوفير بيئة تعليمية حديثة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي.
كما يركز المخطط على تكامل التعليم مع سوق العمل، عبر تحديث المناهج لتواكب احتياجات القطاعات المختلفة، وتوفير تجارب عملية تنمي المهارات التطبيقية والتواصلية، مما يزيد من قدرة الخريجين على المنافسة. كما يسعى إلى ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الوعي البيئي، وتشجيع الابتكار، وتنمية البحث العلمي في مجالات تخدم المجتمع.
ومن حيث المرونة، أوضح انه يعتمد المخطط على هيكلة البرامج الدراسية بمراحل متكاملة تشمل مقررات أساسية ثابتة وأخرى اختيارية، مما يتيح التحديث المستمر للمناهج وفق التطورات العالمية. كما يسهم في توجيه التعليم نحو تلبية الأولويات التنموية، وتقليل فجوات المهارات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع: بينما يدعم المخطط أيضًا التعاون الأكاديمي الدولي عبر شراكات مع جامعات عالمية، مما يعزز تبادل المعرفة ورفع جودة التعليم.
ويرى حزب مصر أكتوبر أن تنفيذ هذا المخطط بجدية سيجعل مصر رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يمثل التعاون بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.