الاقتصاد نيوز-بغداد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي الصادرة اليوم الثلاثاء؛ بأن القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي - التضخم السنوي - في منطقة اليورو قد جاءت أقل من توقعات الأسواق، حيث سجل التضخم السنوي تباطؤا بنسبة تصل إلى 5.2% خلال شهر أغسطس الماضي، وهو أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجييله نحو 5.

3%، في حين كانت والقراءة الأولية الصادرة بنهاية الشهر قد سجلت نحو 5.3%.

وخلال نفس الفترة، سجلت القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية - الذي يقيس أيضا التغيير في أسعار السلع والخدمات المشتراة من قبل المستهلكين ولكن باستثناء تغيرات أسعار الغذاء والطاقة والكحول والتبغ - ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 5.3% على أساس سنوي خلال أغسطس، وهو ما جاء وفقا لتوقعات الأسواق والقراءة الأولية التي أشارت إلى تسجيله نحو 5.3%.

ويقيس هذا المؤشر التغير في أسعار السلع التي يستهلكها الأفراد. وتعتبر أسعار المستهلكين طريقة معبرة لتحديد التغير في اتجاهات الشراء ومعدلات التضخم بمنطقة اليورو. تعكس أسعار المستهلكين اتجاه معدلات التضخم بوجٍه عام. وتعتبر معدلات التضخم مهمة لتقييم العملة، إذ أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى رفع البنك المركزي لمعدلات الفائدة، كما تعد العلاقة بين معدلات التضخم ومعدلات الفائدة هامة لمعرفة مدى تأثير بعض المؤشرات مثل: مؤشر أسعار المستهلكين على الأسواق والاستثمارات.

وتوضح معدلات التضخم المرتفعة أو المنخفضة نوعية الاستثمارات. وعلى المدى البعيد، يعتمد سوق السندات على أسعار المستهلكين. وتتأثر تداولات الأسهم بتحركات سوق السندات. لأن معدلات التضخم المنخفضة تؤدي إلى خفض معدلات الفائدة ومن ثم تعتبر إيجابية للأرباح.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار المستهلکین معدلات التضخم

إقرأ أيضاً:

مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

أظهر استطلاع لآراء محللين، يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير.

وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.

وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".

وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.

وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر 2023.

وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".

وتراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيها للدولار اليوم الاثنين بعد أن كسرت الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.

 

مقالات مشابهة

  • روسيا.. التضخم السنوي يبلغ 9.5% في 2024
  • مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
  • 0.5% ارتفاعًا في التضخم السنوي خلال نوفمبر.. وأسعار الخضراوات تقفز 11%
  • ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.36% خلال نوفمبر
  • من التضخم إلى البيتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • لاغارد: منطقة اليورو قريبة من تحقيق هدف التضخم
  • من التضخم إلى البتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
  • المركزي الروسي يفاجئ الأسواق ويبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21%
  • أسعار الفائدة