الاقتصاد نيوز-بغداد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي الصادرة اليوم الثلاثاء؛ بأن القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي - التضخم السنوي - في منطقة اليورو قد جاءت أقل من توقعات الأسواق، حيث سجل التضخم السنوي تباطؤا بنسبة تصل إلى 5.2% خلال شهر أغسطس الماضي، وهو أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجييله نحو 5.

3%، في حين كانت والقراءة الأولية الصادرة بنهاية الشهر قد سجلت نحو 5.3%.

وخلال نفس الفترة، سجلت القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية - الذي يقيس أيضا التغيير في أسعار السلع والخدمات المشتراة من قبل المستهلكين ولكن باستثناء تغيرات أسعار الغذاء والطاقة والكحول والتبغ - ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 5.3% على أساس سنوي خلال أغسطس، وهو ما جاء وفقا لتوقعات الأسواق والقراءة الأولية التي أشارت إلى تسجيله نحو 5.3%.

ويقيس هذا المؤشر التغير في أسعار السلع التي يستهلكها الأفراد. وتعتبر أسعار المستهلكين طريقة معبرة لتحديد التغير في اتجاهات الشراء ومعدلات التضخم بمنطقة اليورو. تعكس أسعار المستهلكين اتجاه معدلات التضخم بوجٍه عام. وتعتبر معدلات التضخم مهمة لتقييم العملة، إذ أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى رفع البنك المركزي لمعدلات الفائدة، كما تعد العلاقة بين معدلات التضخم ومعدلات الفائدة هامة لمعرفة مدى تأثير بعض المؤشرات مثل: مؤشر أسعار المستهلكين على الأسواق والاستثمارات.

وتوضح معدلات التضخم المرتفعة أو المنخفضة نوعية الاستثمارات. وعلى المدى البعيد، يعتمد سوق السندات على أسعار المستهلكين. وتتأثر تداولات الأسهم بتحركات سوق السندات. لأن معدلات التضخم المنخفضة تؤدي إلى خفض معدلات الفائدة ومن ثم تعتبر إيجابية للأرباح.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار المستهلکین معدلات التضخم

إقرأ أيضاً:

“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف

حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.

وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.

ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.

ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.

ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.

وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام


مقالات مشابهة

  • حزب المصريين: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
  • استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
  • «المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
  • نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
  • «المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
  • البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
  • “المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
  • ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل