مصر تنتظر يوما تاريخيا يوم 6 أكتوبر مع روسيا.. خبير يتحدث عن التفاصيل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مصر – تستعد مصر ليوم تاريخي بعدما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وقال خبير الطاقة النووية المصري الدكتور علي عبد النبي إن محطة الضبعة النووية، والتي تشمل 4 وحدات نووية بقدرة اجمالية 4800 ميغاوات، هي بالنسبة لمصر ليست مجرد محطة طاقة نووية، بل هي بداية العصر النووي المصري، وبذلك، ستصبح مصر دولة نووية، وسوف تنضم لنادي الدول التي تمتلك طاقة نووية.
وأشار إلى أن الرئيس المصري أعلن يوم الخميس 14 سبتمبر 2023، قرارا بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق بذلك، تؤكد مصر على أهمية التعاون الدولي لتعزيز الأمان النووي الوطني وخاصة وأن حوادث المحطات النووية يمكن أن يكون لها آثار عابرة للحدود.
ونوه إلى أن اتفاقية الأمان تغطي جميع مراحل مشروع المحطة النووية، مثل اختيار موقع المحطة النووية، وتصميم وتنفيذ المحطة النووية، وتشغيلها، وخطط الطوارئ، وإزالة المحطة النووية بعد انتهاء عمرها التشغيلي، والنفايات النووية ومنها الوقود المستهلك. كما أن تقييم الأمان والتحقق منه، من الأمور المهمة، وخاصة التقييمات الشاملة والمنهجية للأمان قبل تشييد المحطة النووية وإعدادها للتشغيل وطوال عمرها التشغيلي.
وتابع الدكتور علي عبد النبي: “هذه الاتفاقية تختص بأمان المنشآت النووية “المحطات النووية”. الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، فتحت باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول، اعتبارا من سبتمبر 1994 وحتى بدء نفاذها. والاتفاقية تخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة، والانضمام لهذه الاتفاقية يفتح بعد بدء نفاذها”.
وأشار الخبير المصري إلى أن الموافقة من جانب مصر على هذه الاتفاقية، يعني أن مصر حريصة على استخدام المحطات النووية طبقا لمعايير الأمان النووي العالمية، والتي تضمن استخدامها بشكل آمن، أي أن محطة الضبعة النووية سوف تبلغ مستوى عال من الأمان النووي، وأن مصر ستحافظ على هذا المستوى العالي من الأمان، من خلال الجهة الرقابية الوطنية والهيئة المشغلة لمحطة الضبعة النووية، ومن خلال التعاون التقني الدولي فيما يتعلق بالأمان النووي.
ونوه بأن موافقة مصر على هذه الاتفاقية، يعني أن مصر حريصة على إنشاء دفاعات فعالة في موقع الضبعة النووي ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة، وأنها ستحافظ على هذه الدفاعات، لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة المحتملة. وأنها حريصة على الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف هذه العواقب في حالة وقوعها، وهذه الاتفاقية تؤكد أن مسؤولية الأمان النووي تقع على عاتق الدولة التي تمتلك محطات نووية، وأن المسؤولية الأساسية عن أمان المحطة النووية تقع على عاتق حامل رخصة تشغيل المحطة.
وتابع: “مع احتفالات أكتوبر، سوف تحتفل مصر بتركيب أول معدة في الجزيرة النووية للوحدة النووية الأولى، وهي وعاء مصيدة قلب المفاعل، وهي من المعدات الثقيلة، وذلك باستخدام ونش ليبهر العملاقLiebherr LR 11350، وسيتم ذلك من خلال استخدام تقنية القمة المفتوحة، أي قمة وعاء احتواء مفتوح، التي تجعل من الممكن تركيب المعدات من خلال الجزء العلوي المفتوح من مبنى وعاء الاحتواء أثناء الإنشاء”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحطة النوویة الأمان النووی الضبعة النووی هذه الاتفاقیة على هذه من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد يوم من أداء اليمين.. رئيس الوزراء المصري يتحدث عن الاهتمام بحقوق الإنسان
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إن الحكومة الجديدة ستواصل "الاهتمام بحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره".
يأتي ذلك بعد يوم من أداء الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط تحديات من بينها الحرب في قطاع غزة ومشكلات اقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء.
وتواجه مصر اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، باستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
والشهر الماضي، أيدت محكمة مصرية حكما بالسجن لمدة عام بحق المعارض المصري البارز أحمد الطنطاوي، الذي تم توقيفه خلال جلسة المحاكمة من قبل سلطات الأمن لتنفيذ العقوبة، حسب ما ذكر عضو بفريق الدفاع عنه في وقت سابق لوكالة فرانس برس.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة "ستواصل العمل على صياغة خطاب ديني معتدل"، مؤكدا أن "الحفاظ على محددات الأمن القومي على رأس الأولويات، فضلا عن مواصلة ملف الإصلاح الاقتصادي ودعم الصادرات المصرية".
وأشار مدبولي أيضا إلى أن "التنمية الصناعية من أهم الملفات على جدول أعمال الحكومة الجديدة، حيث سيتم العمل على استدامة الاستثمارات الخارجية المباشرة بالتوازي مع تعميق الصناعة المحلية".
وأعاد السيسي تعيين مدبولي بعد قبول استقالة الحكومة السابقة مطلع الشهر الماضي. ووجّه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمارات.
وأدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر، لكن انقطاع الكهرباء ونقص الغاز تركا الشركات والمواطنين يعانون منذ ذلك الحين، حسب وكالة "رويترز".
والخميس، أعلن مدبولي أن بلاده تعاقدت على "جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف" من يوليو حتى سبتمبر.
وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
وقبل أكثر من أسبوع، قال مدبولي في مؤتمر صحفي، إن الحكومة تعاقدت على شراء شحنات مازوت وغاز طبيعي بقيمة 1.18 مليار دولار، ستبدأ في الوصول اعتبارا من الأسبوع الثالث من يوليو، للقضاء على انقطاعات الكهرباء حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وكانت مصر قد أرست مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، في أواخر يونيو الماضي، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء، في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.
ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الأول من يوليو.
وفي أول تصريح له بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، الأربعاء، قال وزير البترول المصري الجديد، كريم بدوي، لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية المحلية، إن توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء "أولوية".
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024