بنية تحتية رقمية.. مساعٍ أممية بمشاركة مصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اجتمع رؤساء الدول والحكومات في الأمم المتحدة أمس الاثنين في محاولة لإنقاذ الأهداف الطموحة لمساعدة السكان الأكثر فقرًا في العالم، في وقت تواجه الدول الأكثر ضعفًا مروحة من الأزمات والنزاعات، وكذلك اجتمعوا من أجل التغلب على التأثيرات السلبية لتغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيطمبادرة البنية التحتية العامة الرقميةشاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة "مبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حول البنية التحتية العامة الرقمية" التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من ١٨-١٩ سبتمبر الجاري بنيويورك، وكانت الجلسة بحضور أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، دورين مارتن ، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ، استير دويك، وزيرة الإدارة العامة والابتكار في القطاع العام والخدمات، البرازيل.
3.5 مليار دولار.. تحركات عاجلة أدت لارتفاع تحويلات المصريين من الإمارات موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟ تخفيضات 30%.. مفاجأة بشأن أسعار الأدوات المدرسية في 24 معرضا
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما يشهده العالم من ثورة في التحول الرقمي، وأن مصر تدرك أن البنية التحتية العامة الرقمية هي عامل تمكين حاسم لتسريع تحقيق خطة عام 2030، حيث تعترف رؤية مصر 2030 بأن نظم الاتصالات والمعلومات هي عناصر حيوية للبنية التحتية الرقمية المتطورة، والتي بدورها لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال، وتسهل الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والقائم على المعرفة، وتقلل من تكاليف المعاملات، وتضمن التكامل، ورقمنة الخدمات العامة.
وأضافت السعيد أنه لتحقيق هذه الغاية، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في بناء "مصر الرقمية"، وهي رؤية وخطة شاملة، تضع الأسس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، من خلال التحول الرقمي، والارتقاء بالمهارات الرقمية، وبناء على ذلك، تلتزم مصر بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وعلى المستوى الدولي، أثبتت مصر نفسها كممر رئيسي للبيانات، وللحفاظ على هذه المكانة، تم تحديث وتوسيع البنية التحتية الدولية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز البيانات، كما تم بذل الجهود لتعزيز البنية التحتية على المستوى الوطني، بما في ذلك تعزيز شبكات وخدمات الهاتف المحمول بالإضافة إلى تحسين جودة النطاق العريض الثابت.
ومن الناحية المؤسسية ، أشارت السعيد إلى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي لدعم التكامل بين قواعد البيانات وتقديم الخدمات الآلية للمواطنين والجهات المختلفة، علاوة على ذلك، تم إطلاق نظام المدفوعات الحكومية الإلكترونية ونظام المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية لتبسيط إجراءات التعاقد وتعزيز الشفافية، إلى جانب إنشاء مراكز تكنولوجية ثابتة ومتنقلة في المحافظات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين. والواقع أن رقمنة الخدمات العامة لعبت دورا حيويا في تعزيز كفاءة وفعالية استهداف المستفيدين المؤهلين للحصول على إعانات الدعم في إطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت السعيد أن منصة مصر الرقمية الإلكترونية توفر وصولاً أفضل وأوسع وأكثر فعالية إلى مجموعة واسعة من الخدمات العامة، والتي يتم تقديمها بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمة.
كما أن هناك جانب حيوي آخر للبنية التحتية العامة الرقمية وهو دورها في معالجة القضية العالمية الملحة المتمثلة في تغير المناخ ، فهو يسهل تبادل البيانات الضرورية لتطوير الحلول التي تقلل من تأثير تغير المناخ، وتمكين المجتمعات من الاستعداد للظواهر الجوية المتطرفة والاستجابة بسرعة أكبر عند حدوثها، كما تساهم البنية التحتية العامة الرقمية أيضًا في رحلة أي بلد نحو مستقبل أكثر اخضرارًا من خلال تحويل العمليات الإدارية إلى عمليات رقمية، وتطوير البنية التحتية الذكية، ودمج مصادر الطاقة النظيفة، وإشراك المواطنين، وإيجاد حلول مبتكرة لإدارة النفايات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بتحقيق تقدم كبير واعتماد واسع النطاق لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال ربط جميع المناطق الجغرافية بالإنترنت والخدمات المرتبطة بها، علاوة على ذلك، نهدف إلى تعزيز الاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات وتعزيز إمكانية الوصول إلى هذه التقنيات الحديثة وتطويرها لجميع شرائح المجتمع لسد الفجوة الرقمية وضمان الانتقال نحو المجتمع الرقمي.
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيطأهداف التنمية المستدامةوتبنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي تهدف الى تحقيق 17 هدفا تنمويا منها القضاء على الفقر المدقع والجوع وتعزيز العمل المناخي والتعليم الجيد، وضمان ألا يعاني أي من سكان الأرض البالغ عددهم ثمانية مليارات نسمة من الجوع.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن القمة ستسعى الى إنجاز "خطة انقاذ عالمية" بشأن الأهداف، مقرا في الوقت عينه بأن 15 بالمئة منها فقط هي على الطريق الصحيح نحو التحقق، بينما يمضي بعضها في اتجاه عكسي للغاية المعقودة.
وشدد على أن الأهداف تتعلق "بالآمال والأحلام والحقوق وتوقعات الناس وصحة بيئتنا الطبيعية... بتصحيح الأخطاء التاريخية والتئام الفوارق العالمية ووضع عالمنا على المسار نحو سلام دائم".
وعانت الجهود لتخصيص المال والانتباه لأهداف التنمية المستدامة، من إخفاقات عدة، بما فيها جائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا وغيرها من الأزمات العالمية، في ظل الكوارث المناخية المتزايدة والزيادات الحادة في كلفة المعيشة.
واعتبرت الناشطة ورئيسة جمعية "أوكسفام" لمكافحة الفقر آبي ماكسمان أن قمة الأمم المتحدة "هي مجال حيوي من أجل إحداث تغيير"، مشيرة الى أن "على القادة أن يخضعوا للمحاسبة، وأن يستجيبوا لنداءات أولئك الموجودين في الخطوط الأمامية والاستفادة من هذا الوقت للانصات والقيام بالتزامات ذات جدوى ومتابعة الأمر بعمل فعلي".
وأوضحت أن إحدى الخطوات الملموسة ستكون قيام الدول الغنية بدعم إصلاح المؤسسات الاقتصادية الدولية لمواجهة الديون الهائلة التي تثقل كاهل بعض دول العالم النامي.
وخطت قمة مجموعة العشرين التي عقدت في سبتمبر في نيودلهي، خطوات أولى على صعيد تصحيح التمثيل في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
تحرك مصري جديد لدعم السودان.. وهذا ما جاء في اتصال شكري وبلينكن؟ لفترة محدودة.. تمديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج| الحق سجل واعرف الشروطومن جانبه، قال خبير التنمية المستدامة، الدكتور الحسين حسان، إن مصر نجحت في العديد من الإطارات الخاصة بالتنمية المستدامة من خلال العديد من المؤتمرات بشكل كبير ومنظم كان لها تأثير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 12.
وأضاف حسان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر عملت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 12 من خلال تعاون منظمات تعاون منظمات المجتمع المدني مع الدولة، مضيفاً: "ظهر هذا التجانس بين منظمات المجتمع المدني والدولة من خلال القضاء على قطاع العشوائيات في مصر، والعديد من المشاريع الخاصة بحياة كريمة.
وتابع خبير التنمية المستدامة قائلاً إن المجتمع المدني يعمل مع الدولة في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر الدولة الأكثر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة على مستوى إفريقيا وذلك من خلال العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة في استخدام الطاقة البديلة مثل محطة الطاقة الشمسية الجديدة في مدينة أسوان، واستخدام طاقة الرياح في سيناء والسويس.
واختتم الحسان قائلاً إن إجمالي المشروعات التي تشارك فيها مصر للتنمية المستدامة بلغت 354 مليون دولار بهدف تحقيق التنمية المستدامة بشكل كبير، وكذلك الاهتمام بالتغييرات المناخية والقضاء على التأثيرات السلبية لها، مشيداَ بدور مصر البارز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي ظهر من خلال العديد من الإشادات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة هالة السعيد وزيرة التخطيط تغير المناخ التحول الرقمي مصر الرقمية منصة مصر الرقمية التنمية الاقتصادية تحقیق أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان حول "التنمية المستدامة"
شارك أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان، والذي يقام في محافظة الأقصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية حول التنمية المستدامة.
وأعرب عبد الموجود، عن تقديره للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، موجهًا الحضور تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لتنظيم هذا المحفل المتميز الذي يعكس التزام مصر الراسخ بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن المؤتمر يعقد في فترة تمثل فيها الاستدامة أحد المحاور الأساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذا كان طبيعيًا أن تكون لجمعية رائدة من المجتمع المدني، ان تنظم هذا الحدث الذي يعقد تحت شعار “قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئي والاجتماعي والحوكمة”، ويأتي كمنصة تجمع الخبراء وصناع القرار من مصر والعالم لتبادل الأفكار والخبرات حول تعزيز التكامل بين البيئة، الاقتصاد، والمجتمع لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضح أن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هي رؤية شاملة نعمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات وزارة التضامن الاجتماعي والربط الشبكي مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما في ذلك المرأة، والأطفال، وذوي الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم في التنمية، وتحقيق العدالة المناخية؛ من خلال دعم الابتكار البيئي.
وتابع: والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة تعتبر أيضاً مفهوماً يتطلب التعاون الدولي، حيث يتعين على المجتمع الدولي تبني استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقر الطاقة، ويشمل ذلك تبني سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.
وأوضح عبد الموجود أن منطقتنا العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية، اقتصادية، واجتماعية هائلة، بالإضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، وهو ما يؤدي إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك، أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفي هذا الإطار؛ برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعي كمحور استراتيجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكمل: ففي مجال الحماية الاجتماعية، توسعت برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015، مع ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما ساهم في تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 مليون جنيه.
وشملت تدخلات الوزارة في مجال الاستدامة البيئية والمناخية؛ إطلاقها برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية في التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحفز الابتكار المحلي.
وأكد عبد الموجود أن تحقيق أهداف الاستدامة لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
ودعا الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي كافة الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات وتدريب الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ودعم الابتكار وتحفيز الشباب ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات التنمية، وتعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والمعايير العالمية، وكذلك تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الاقتصادية والبيئية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، إعادة تدوير المخلفات، والحفاظ على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات الحرارية، فضلا عن التأكيد على التزام القطاع الخاص بتطبيق معايير الاستدامة، ودمجها في ممارساته، مع التركيز على مفاهيم مواطنة الشركات، وحماية حقوق العمال، وتبني سياسات تقلل من الانبعاثات الحرارية وتحد من آثار التغير المناخي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، مثل الطاقة الشمسية، مع تحسين كفاءة المحطات الحرارية لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.
والتركيز على مشروعات الأمن الغذائي والزراعة الذكية، مع اتباع آليات ترشيد استهلاك المياه، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة الزراعية، الحد من النمو السكاني المتزايد من خلال تحسين التوعية المجتمعية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، لضمان توازن النمو الاقتصادي مع النمو السكاني، وتعزيز دور المرأة الإنتاجي مقارنة بدورها الإنجابي، مع زيادة انتشار عيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية لضمان تمكينها اجتماعياً واقتصادياً.