نمو الإيرادات المجمعة للقلعة للتكرير بمعدل سنوي 2% لتبلغ 27.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – المتخصصة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 27.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023 بنمو سنوي بنسبة 2% بفضل المساهمة القوية للشركة المصرية للتكرير.
فيما بلغت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 4.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، مقابل 9.0 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بسبب ارتفاع التكاليف بشكل ملحوظ وانخفاض هامش ربح الشركة المصرية للتكرير خلال نفس الفترة.
وانخفض هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير، حيث بلغ متوسطة 1.86 مليون دولار يوميًا خلال الربع الثاني من عام 2023، مقابل 5.36 مليون دولار يوميًا خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وانخفاض جودتها وانخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة كما يعكس عودة أسعار المنتجات البترولية إلى طبيعتها بعد بلوغ أعلى مستوياتها خلال عام 2022.
وارتفعت إيرادات القلعة بعد استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير، بمعدل سنوي 26% إلى 6.9 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023 بفضل تحسن أداء أغلب الشركات التابعة، حيث ارتفعت إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوي 30% لتبلغ 3.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعةً بالأداء القوي لقطاع الغاز الطبيعي بعد زيادة عدد المنشآت التي تم ربطها بشبكات الغاز الطبيعي ونمو حجم توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بعد زيادة عدد المحطات الخاصة به. كما ساهم ارتفاع أسعار البيع وحجم المبيعات بقطاع توزيع المنتجات البترولية في نمو الإيرادات خلال الفترة.
وبلغت إيرادات الشركة الوطنية للطباعة 1.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023 دون تغير سنوي ملحوظ، حيث تباين أداء شركاتها التابعة، فيما واصلت الشركة جني ثمار تشغيل المصنع المتطور التابع لشركة البدار للعبوات حيث سجلت نموًا للإيرادات بمعدل سنوي 15%، بينما شهدت استقرت الإيرادات بشركتي الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ويونيبورد زيادة متوسط أسعار البيع وهو ما ساهم في تعويض أثر انخفاض حجم التصدير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفعت إيرادات شركة أسكوم بمعدل سنوي 23% لتبلغ 436.7 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير الإيرادات المحققة بالدولار بشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وشركة جلاس روك للمواد العازلة، صاحبتا النصيب الأكبر في إجمالي إيرادات شركة أسكوم، بالإضافة إلى الأداء القوي لنشاط إدارة المحاجر في السوق المصري.
وفي هذا السياق ، أعرب الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن اعتزازه بالأداء المالي والتشغيلي الذي أحرزته القلعة خلال الربع الثاني من عام 2023، باعتباره شهادة على قوة ومرونة الشركة في مواجهة التحديات التشغيلية بالغة الصعوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلال نفس الفترة بمعدل سنوی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 133,1 مليار جنيه استثمارات خاصة في الربع الأول من 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة.
تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
ووفقاً للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.
في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين.
وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3,8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص. تربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة