محمود محيي الدين: نعمل على جعل جامعة النيل جزءا من خطط الدولة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين إنه خلال عمله في مجلس أمناء الجامعة ، سيكون تركيزه لعلى 3 اتجاهات وذلك يعود لما عمل به من تخصصات ، وعلى رأسهم الاستدامة والتحول الرقمي، حيث يتم تقديم الاستشارات العلمية للدولة، كما يتم العمل على كل ما يتعلق بقضية الاستدامة، وذلك يشمل ايضا التحول الرقمي، حيث يرتبط ذلك بالكفاءة الاقتصادية بشكل كبير.
وأضاف محيي الدين لصدى البلد أنه سيؤكد ذلك على أهمية البحوث وتعليم الطلاب بالاضافة إلى خدمات المجتمع من خلال الاستشارات العلمية والموضوعية للجهاز التنفيذي في الدولة وايضا القطاع الخاص بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، كما أن الجامعة بالفعل تمتلك العديد من المشاركات الفعالة في المجتمع، كما سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة تلك المشاركات.
واشار إلى ان الاستدامة والتحول الرقمي، أمران لهما أهمية كبرى حيث أن الدولة المصرية لديها رؤية مصر 2023، والتي بها عدد من المبادرات الوطنية في مصر، تشمل العديد من الاهتمامات من بينها البنية المعلوماتية والتكنولوجية والتحول الرقمي عن طريق رقمنة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، والقيام بتركيز الدولة على الاستدامة والاهتمام بالبيئة المستدامة واستضافة قمة المناخ في شرم الشيخ؛ وتعد كل هذه دوافع تجعلك تركز على أن تجعل الجامعة جزءا من خطط الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الحكومية الدكتور محمود محيي الدين
إقرأ أيضاً:
تنسيق بين الأمن العام اللبناني والإدارة السورية: أمن المعابر أولاً
كتبت منال شعيا في " النهار": قبل أيام، لفت اجتماع "أمني – تنسيقي" عُقد بين وفد من الإدارة السورية الانتقالية وضباط من الأمن العام اللبناني، من أجل التنسيق المشترك.
هذا "التعاون" الذي اعتُبر باكورة الاجتماعات التنسيقية اختص بمسألة محددة وهي ضبط الحدود وتنظيم عمل المعابر، فأيّ مدلولات أو معطيات لهذا الاجتماع؟
في معلومات "النهار" إن الاجتماع جاء بناءً على طلب من الجانب السوري، لكون عملية ضبط المعابر أو الحدود من الجهة السورية لا تزال تشهد بعض الفوضى أو "التضعضع" إثر سقوط نظام الأسد، وبالتالي تفكك كل أدواته وسلطاته.
يكشف مصدر أمني لبناني لـ"النهار" أن "الجانب السوري طلب خلال الاجتماع الذي عُقد، مهلة أسبوع لإعادة تنظيم المعابر من الجهة السورية، وتحديد الجهة المسؤولة عن الأمن وتنظيم حركة المرور من دخول وخروج".
ومن جهته، أبدى الجانب اللبناني كل تعاون في "سبيل ضبط المعابر".
في المعلومات أيضاً إن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أجرى بعض التشكيلات الجديدة لعدد من الضباط والعناصر الأمنيين التابعين لمركز المصنع. يعلق المصدر: "هذه التشكيلات ليست طارئة وإن كانت تتلاءم مع الأوضاع المستجدة، إلا أنها تأتي في إطار التعديلات التي تجري كل فترة من العام، نتيجة بعض الترقيات التي تفرض نفسها لعدد من العناصر الأمنيين أو الضباط، وقد أتت اليوم في المرحلة الراهنة في إطار تعزيز عديد العناصر مواكبة للمستجدات ولضبط المعابر".
لا شك في أن أوضاع الجهة السورية التي تشهد بعض الارتباك نتيجة سقوط النظام تحتّم تشدداً أكثر من الجهة اللبنانية، يشرح المصدر أن "الجانب السوري اعترف خلال الاجتماع الأخير بأنه يتّكل، حتى الآن، على قانونية الجهة اللبنانية في أي عملية تنظيم للعبور، بانتظار أن تستقيم أوضاع المعابر نهائياً من الجهة السورية"، فحالياً ثمة "عناصر ضبط سوريون" يقومون بالإجراءات اللازمة من أجل تنظيم حركة الوافدين إلى دمشق، وقد يتطلب الأمر نحو أسبوع كي تستقيم الأمور جيداً من الجهة السورية.
من هنا، فإن زيادة التعزيزات من الجانب اللبناني تصبح أمراً أكثر من ملحّ في الظروف الآنية، ووفق المعطيات إن الإدارة السورية مصرّة على تحديد قواعد جديدة تتعلق بتنظيم حركة الوافدين إلى بلادها.
يشير المصدر إلى أن "الأمن العام اللبناني يبدي كل تعاون ضمن أسس واضحة للتنسيق الأمني المشترك بين البلدين، ولا سيما على الحدود لما فيه مصلحة البلدين وضبط حركة المعابر"، لافتاً إلى أنه "ينتظر الجانب السوري لتتبلور الأطر التنظيمية عنده"، خلال أسبوع كما طلب، لكن الأهم أن الجانب اللبناني لا يزال يشدد على ضرورة التزام الشروط والمعايير التي حدّدها الأمن العام قبل أسابيع، لتنظيم عملية الوافدين إلى لبنان، وهي شروط لم تتبدّل، وكل المعابر الشرعية تلتزمها، في إطار بسط السلطة الأمنية اللبنانية وضبط الحدود، منعاً لأي فلتان أو "تهريبة"!
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة