هناك العديد من مشاريع القوانين التي ينتظر صدورها في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، ويعتبر مشروع قانون البناء الجديد، واحدًا من أهم هذه القوانين المنتظرة، وهو القانون الذي ينتظر أن يعمل على تبسيط إجراءات تراخيص البناء بشكل عام.

ومن المنتظر أنَّ يحقق مشروع قانون البناء الجديد، مجموعة من الإجراءات المتعلقة بضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية لكل من المدن والقرى، وذلك بما يتوافق مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للقرية أو للمدينة.

شروط الرخصة في قانون البناء الجديد

حدد مشروع قانون البناء الجديد، مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل إعطاء رخصة للمواطن، ومن بينها: تحديد المدة المخصصة لشهادة صلاحية الموقع للبناء لأسبوعين، كما يمنع مشروع القانون تغيير نشاط الوحدة السكنية المستخرج لها الترخيص، فضلا عن تغليظ العقوبات على المخالفين لذلك.

زيادة عدد الطوابق في المباني السكنية

وفي مشروع قانون البناء الجديد، من المقرر أن يتاح زيادة عدد طوابق المباني السكنية، لتصل إلى 6 أدوار، وذلك بما يتوافق مع مساحة الشارع الكلية، على ألا تزيد نسبة البناء على 40% من قطعة الأرض المخصصة للبناء.

ضرورة وجود جراج بالمبنى

ومن الأمور التي أكّدها مشروع قانون البناء الجديد أيضا، ضرورة وجود «جراج» في العقار أو المبنى، على أن يكون الجراج أسفل العقار نفسه، أو في أي طابق آخر فيه.

جدير بالذكر، أنَّ مشروع قانون البناء الموحد الجديد، ينتظر مناقشته في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، والذي من المقرر أن ينعقد في الأول من أكتوبر المقبل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون البناء الجديد مشروع قانون البناء الجديد قانون البناء البناء

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح تعديل تعريف العامل في مشروع قانون العمل من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء إعادة المداولة بشأن عدد من مواد مشروع قانون العمل، والذي سبق ووافق عليها المجلس في مجموعة بجلسات سابقة.

يتضمن التعديل الذي تقدم به المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، العودة إلى الصياغة المقدمة من الحكومة.

تعريف العامل

وكان المجلس قد وافق في جلساته السابقة أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد على تعريف  العامل وهو: كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.

وطلب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي على العودة للتعريف السابق فى قانون العمل بهدف مع الإضرار بالعمال ولعدم تضييق المفهوم، لاسيما وأن الأمر  مستقر فى التطبيق وبالتالي ليس هناك أى  أضرار.

تعريف العامل في مشروع قانون العمل الجديد

وأصبح تعريف العامل وفقا لما وافق عليه مجلس النواب بعد التعديل، العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه. 

مقالات مشابهة

  • قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. شروط الخطبة وكيف تسترد الهدايا؟
  • محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
  • متى يعتبر عقد العمل غير محدد المدة بالقانون الجديد؟
  • سيعمل على دعم التنمية الاقتصادية.. نقابات عمال مصر يكشف أهم مزايا قانون العمل الجديد
  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
  • ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • شروط استخراج رخصة قيادة خاصة 2025 والأوراق المطلوبة
  • مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد