مشروع قانون البناء الجديد.. شروط محددة وإجراءات مبسطة لمنح الرخصة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
هناك العديد من مشاريع القوانين التي ينتظر صدورها في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، ويعتبر مشروع قانون البناء الجديد، واحدًا من أهم هذه القوانين المنتظرة، وهو القانون الذي ينتظر أن يعمل على تبسيط إجراءات تراخيص البناء بشكل عام.
ومن المنتظر أنَّ يحقق مشروع قانون البناء الجديد، مجموعة من الإجراءات المتعلقة بضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية لكل من المدن والقرى، وذلك بما يتوافق مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للقرية أو للمدينة.
حدد مشروع قانون البناء الجديد، مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل إعطاء رخصة للمواطن، ومن بينها: تحديد المدة المخصصة لشهادة صلاحية الموقع للبناء لأسبوعين، كما يمنع مشروع القانون تغيير نشاط الوحدة السكنية المستخرج لها الترخيص، فضلا عن تغليظ العقوبات على المخالفين لذلك.
زيادة عدد الطوابق في المباني السكنيةوفي مشروع قانون البناء الجديد، من المقرر أن يتاح زيادة عدد طوابق المباني السكنية، لتصل إلى 6 أدوار، وذلك بما يتوافق مع مساحة الشارع الكلية، على ألا تزيد نسبة البناء على 40% من قطعة الأرض المخصصة للبناء.
ضرورة وجود جراج بالمبنىومن الأمور التي أكّدها مشروع قانون البناء الجديد أيضا، ضرورة وجود «جراج» في العقار أو المبنى، على أن يكون الجراج أسفل العقار نفسه، أو في أي طابق آخر فيه.
جدير بالذكر، أنَّ مشروع قانون البناء الموحد الجديد، ينتظر مناقشته في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، والذي من المقرر أن ينعقد في الأول من أكتوبر المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء الجديد مشروع قانون البناء الجديد قانون البناء البناء
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».