نمو المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ أبوظبي بـ37%
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نمواً في المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية بـ 37%، في النصف الأول من 2023، مقارنة مع نفس الفترة من 2022، وحققت نمواً بـ 35.8% في معاملات خدمة تخليص البضائع، و20% في معاملات خدمة طلب التخليص في المناطق والأسواق الحرة.
وسجلت جمارك أبوظبي نمو البيانات الجمركية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بـ 6%، وسجلت معاملات التخليص قبل الوصول 38% من إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية في الإمارة.
وأكدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن معدلات النمو في النصف الأول من 2023، تعكس الانتعاش الاقتصادي للدولة عموماً، وإمارة أبوظبي خاصةً في جميع القطاعات، نتيجة للسياسات والقرارات والمبادرات الاستراتيجية التي انتهجتها الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الدولة في منظومة الاقتصاد العالمية، بما ينسجم مع تحقيق محاور رؤية الإمارات 2071 والتي تشكل خارطة طريق لبناء اقتصاد ينافس أفضل اقتصادات العالم، ورؤية نحن الإمارات 2031 التي تسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز مكانتها شريكاً عالمياً، ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطا
ليبيا – أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطاشارك أربعة عشر عضوًا من هيئة النيابة العامة الليبية خلال هذا الأسبوع في حلقة عمل تدريبية حول “الأدلة الرقمية في سياق مكافحة الإرهاب”، وذلك في إطار تعزيز قدرات الاستجابة القضائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
التعاون الدولي في تطوير العمل القضائيوبحسب مكتب النائب العام، فإن الورشة عُقدت في جمهورية مالطا ونُظّمت بتنفيذ المركز الدولي للعدالة وسيادة القانون، ضمن برنامج التعاون الفني مع المملكة المتحدة، وذلك بهدف رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الأدلة الرقمية وضمان سلامتها ومقبوليتها في الملاحقات القضائية.
محاور الورشة ودراسة الأدلة الرقميةوشملت حلقة العمل عرضًا لممارسات قضائية فضلى ودراسات عملية حول جمع الأدلة الرقمية، وحفظها، والتحقق من صحتها، وضمان سلامتها عند تبادلها دوليًا. كما ناقش المشاركون الآليات القانونية والتقنية لضمان التناسب والضرورة عند التعامل مع المعلومات المستنتجة من الأدلة الرقمية، مع مراعاة معايير حماية الخصوصية والبيانات.
ويأتي هذا التدريب في إطار الجهود المستمرة لتطوير القدرات القضائية الليبية وتحسين آليات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وفقًا للمعايير الدولية.