19 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تثير حملة اعفاءات وتغييرات داخل مفوضية الانتخابات قبل اشهر قليلة من المعركة الانتخابية، الجدل، بين القوى السياسية، بين من يعتبرها اجراء طبيعيا يفرضه التنظيم، وبين جهات حتى من داخل القوى الشيعية، ترى فيها مصالح لجهات حزبية دون أخرى.

والقوى المدنية، هي في مقدمة القوى المعترضة، التي ترى ان من الواجب وضعها أمام الامم المتحدة حرصا على نزاهة العملية الانتخابية.

وتواجه مفوضية الانتخابات الحالية في العراق خلافات حادة بين القوى السياسية، والتي تتهم المفوضية بالتسييس وعدم الحيادية في إدارة الانتخابات المقبلة. وتصاعدت هذه الخلافات في الآونة الأخيرة، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 10 أكتوبر 2023.

واجرت المفوضية قبل ايام حملة إعفاءات واستبدال باكثر من 10 مواقع مهمة .

ووفق مصادر، فان ابرز الاسباب وراء التعديلات، ان قوى سياسية ترفض المشاركة في الانتخابات بوجود المفوضية الحالية التي توجه الاتهامات اليها بتزوير الاقتراع السابق.

وتحتاج المفوضية في كل الاحوال الى ضبط وتدقيق وضعها القانوني، حيث ينتهي عمرها في 7 كانون الثاني المقبل.

ولابد من مفوضية جديدة او التمديد للحالية قبل الانتخابات.

وتتخوف قوى سياسية من ان المفوضية الحالية واقعة تحت تأثير أطراف نافذة، وان التزوير قد يتكرر اذا ما بقيت الاوضاع على حالها.

 

اتهامات بالتسييس

وتتهم القوى السياسية، وخاصةً التي لم تفز بالانتخابات الماضية، المفوضية بالتسييس لصالح بعض الأحزاب والقوى السياسية. وقد تصاعدت هذه الاتهامات بعد استبعاد مفوضية الانتخابات 155 مرشحاً جديداً من السباق الانتخابي، بسبب انتمائهم السابق لحزب البعث المحظور في البلاد.

عدم الحيادية

وتتهم القوى السياسية المفوضية بعدم الحيادية في إدارة الانتخابات، وأنها تميل لصالح بعض الأحزاب والقوى السياسية. وقد برز هذا الخلاف بشكل واضح في قرارات المفوضية المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية، والتي اعتبرتها بعض القوى السياسية غير عادلة.

الفساد:

وتتهم القوى السياسية المفوضية بالفساد المالي، وأنها تستغل منصبها لتحقيق مكاسب شخصية. وقد برز هذا الخلاف بشكل واضح في قضية اختلاس أموال المفوضية .

وتثير الخلافات حول مفوضية الانتخابات مخاوف من عدم نزاهة الانتخابات المقبلة، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في العراق. وقد حذرت بعض القوى السياسية من إمكانية مقاطعة الانتخابات المقبلة، إذا لم يتم حل الخلافات بشأن مفوضية الانتخابات.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: مفوضیة الانتخابات القوى السیاسیة

إقرأ أيضاً:

البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟

30 يناير، 2025

بغداد/المسلة:  تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.

يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.

وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.

ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.

وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.

ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.

 

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • نكث العهود يهدد الإطار.. تحذيرات من ضعف المواقف في الانتخابات المقبلة
  • العراق على أعتاب انتخابات 2025… بداية جديدة أم تكرار للتجارب السابقة؟
  • قوى سياسية في شبوة تندد باقصاء السلطة المحلية وسياساتها
  • المفوضية تحدد آخر موعد للانضمام لمشروع «شركاء من أجل الانتخابات»
  • البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
  • بريطانيا تدعو الى سرعة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة
  • الملا يعلن موافقة المفوضية على مشاركته في الانتخابات المقبلة
  • أستاذ علوم سياسية: ملف حقوق الإنسان في مصر يحظى باهتمام القيادة السياسية |فيديو
  • تنسيقية الشباب تدعو القوى السياسية للانطلاق بوفود سياسية وشعبية للتضامن مع فلسطين
  • القوى السياسية المصرية ترفض مخطط تهجير أهل غزة: قولًا واحدًا نرفض الفكرة