مفوضية الانتخابات بالعراق أمام تحدي البقاء بعد رفض قوى سياسية لاستمرارها
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
19 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تثير حملة اعفاءات وتغييرات داخل مفوضية الانتخابات قبل اشهر قليلة من المعركة الانتخابية، الجدل، بين القوى السياسية، بين من يعتبرها اجراء طبيعيا يفرضه التنظيم، وبين جهات حتى من داخل القوى الشيعية، ترى فيها مصالح لجهات حزبية دون أخرى.
والقوى المدنية، هي في مقدمة القوى المعترضة، التي ترى ان من الواجب وضعها أمام الامم المتحدة حرصا على نزاهة العملية الانتخابية.
وتواجه مفوضية الانتخابات الحالية في العراق خلافات حادة بين القوى السياسية، والتي تتهم المفوضية بالتسييس وعدم الحيادية في إدارة الانتخابات المقبلة. وتصاعدت هذه الخلافات في الآونة الأخيرة، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 10 أكتوبر 2023.
واجرت المفوضية قبل ايام حملة إعفاءات واستبدال باكثر من 10 مواقع مهمة .
ووفق مصادر، فان ابرز الاسباب وراء التعديلات، ان قوى سياسية ترفض المشاركة في الانتخابات بوجود المفوضية الحالية التي توجه الاتهامات اليها بتزوير الاقتراع السابق.
وتحتاج المفوضية في كل الاحوال الى ضبط وتدقيق وضعها القانوني، حيث ينتهي عمرها في 7 كانون الثاني المقبل.
ولابد من مفوضية جديدة او التمديد للحالية قبل الانتخابات.
وتتخوف قوى سياسية من ان المفوضية الحالية واقعة تحت تأثير أطراف نافذة، وان التزوير قد يتكرر اذا ما بقيت الاوضاع على حالها.
اتهامات بالتسييس
وتتهم القوى السياسية، وخاصةً التي لم تفز بالانتخابات الماضية، المفوضية بالتسييس لصالح بعض الأحزاب والقوى السياسية. وقد تصاعدت هذه الاتهامات بعد استبعاد مفوضية الانتخابات 155 مرشحاً جديداً من السباق الانتخابي، بسبب انتمائهم السابق لحزب البعث المحظور في البلاد.
عدم الحيادية
وتتهم القوى السياسية المفوضية بعدم الحيادية في إدارة الانتخابات، وأنها تميل لصالح بعض الأحزاب والقوى السياسية. وقد برز هذا الخلاف بشكل واضح في قرارات المفوضية المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية، والتي اعتبرتها بعض القوى السياسية غير عادلة.
الفساد:
وتتهم القوى السياسية المفوضية بالفساد المالي، وأنها تستغل منصبها لتحقيق مكاسب شخصية. وقد برز هذا الخلاف بشكل واضح في قضية اختلاس أموال المفوضية .
وتثير الخلافات حول مفوضية الانتخابات مخاوف من عدم نزاهة الانتخابات المقبلة، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في العراق. وقد حذرت بعض القوى السياسية من إمكانية مقاطعة الانتخابات المقبلة، إذا لم يتم حل الخلافات بشأن مفوضية الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مفوضیة الانتخابات القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الخطاب الطائفي يتسلّل الى الانتخابات
28 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد الخطاب الطائفي في العراق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، مُعيدًا البلاد إلى أجواء التوتر التي أثقلت كاهلها عقودًا.
وتُشير تصريحات سياسية مثيرة للجدل، مثل تلك الصادرة عن خميس الخنجر، إلى استمرار اللعب على الوتر الطائفي كأداة لاستقطاب الناخبين فين حين يُفاقم هذا النهج الانقسامات الاجتماعية، ويُعرقل بناء دولة مدنية تُعلى مبادئ الديمقراطية والمواطنة.
ويتكرر سيناريو انتخابات دورات سابقة، حيث يُستغل الخطاب الطائفي للتغطية على فشل الأداء السياسي.
وتُظهر تصريحات الخنجر، التي أثارت جدلاً واسعًا، نمطًا متكررًا يعتمد على شيطنة مكونات بعينها لتعبئة القاعدة الشعبية حيث يُضعف هذا الخطاب النسيج الاجتماعي، ويُعيد إنتاج نظام المحاصصة الذي أثبت فشله في تحقيق الاستقرار أو التنمية.
وتُشير استطلاعات إلى استياء شعبي متزايد من هذه الممارسات، معتبرةً إياها تهديدًا للسلم المجتمعي.
كما يُثير تورط شخصيات مثل الخنجر في دعم جماعات متطرفة، تساؤلات حول مسؤولية النخب السياسية.
وتُطالب جهات برلمانية وسياسية بمساءلة قضائية عاجلة للخنجر بتهم تتعلق بدعم تنظيمات إرهابية وتحريض طائفي، مما يُبرز الحاجة إلى تفعيل المادة السابعة من الدستور التي تُحظر التحريض الطائفي.
ويُعزز هذا الوضع الحاجة إلى إصلاحات قانونية تُجرّم مثل هذه الخطابات بشكل صريح.
كما يعكس التسجيل الصوتي المنسوب للخنجر، الذي يتضمن إساءات لمكونات ومؤسسات وطنية، عمق الأزمة. ويُشير إلى مخططات قد تهدف إلى زعزعة الاستقرار، مما يستدعي تدخلاً حاسماً من المؤسسات القضائية فيما تُبرز هذه الحادثة غياب آليات فعّالة لضبط الخطاب السياسي، مما يُهدد بإعادة العراق إلى مربع الفتنة.
ويبقى الرهان على صرامة القضاء في مواجهة هذه التحديات حيث يتطلب الأمر التزامًا جماعيًا بالتنافس الديمقراطي النزيه، بعيدًا عن استغلال الانقسامات الطائفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة