بقلم/ عبدالرحمن الراشد
هل لبلدٍ ضاربةٍ جذورُه في التاريخ، وعملاقٍ في المساحة والسكانِ، بحجمِ الهند، أن يغيّرَ اسمَه؟
يبدو الأمرُ غريباً؛ لأنَّ اسمَ الهندِ من شهرته صارَ من أسمائنا، لكنَّ دولاً عدة سبقت الهند واستحدثت لنفسها اسماً جديداً أو استنبطته من تاريخها.
نحن نعرفُ الهندَ عالمياً على الخريطة، وعلى الأرضِ، أكثرَ من بهارات.
الحقيقة، كلُّنا نعرف الهندَ بالهند قبل الإنجليز، العربُ والرومانُ والعالمُ كانَ يسميها الهند منذ ألفيْ عام.
مع ذلك، يجوزُ للهند ما جازَ لسريلانكا التي تخلَّت عن اسمِ سِيلان، وكان يسميها العربُ الأوائل «سَرَنْدِيب». وبورما صارت ميانمار، ونسمي أهلها البرماويين. وبنغلاديش التي كانت تُسمى باكستان الشرقية، والكونغو بعد استيلاء موبوتو على السلطة سمَّاها زائير، وبعد أن استولَى على نفس السلطة كابيلا أعاد تسميتَها الكونغو، ولا تزال. وروسيا صارت مجردَ اسمٍ داخل الاتحاد السوفياتي، وبعد سقوطِ الشيوعيةِ عادت إلى روسيا. ولا ننسى مصرَ، عبد الناصر عندما اتَّفق مع القوتلي على اتحاد مصر وسوريا قرَّر تسميةَ البلدِ الجديد بالجمهورية العربية المتحدة، وتخلَّى عن مصر؛ الاسم الذي عمرُه أكثرُ من ثلاثةِ آلافِ سنة. وبعد ثلاثِ سنوات وقع انقلابٌ في سوريا التي قرَّرت استعادةَ اسمِها التاريخي. وبعد عشرِ سنواتٍ تُوفي عبد الناصر وجاءَ السادات، الذي أعادَ مصرَ إلى اسمِها التاريخي، وتخلَّى عن المشروعِ القومي برُمَّتِه.
الهندُ ستقرّرُ من خلال مساراتِها التشريعية والسياسية، مع أنَّ المحكمةَ العليا رفضتِ التغييرَ، أيَّ اسمٍ تحب أن يسميَها به العالم. وقد تابعتُ النقاشَ الدائرَ هناك، حيث عبَّرت فئاتٌ ليست بالقليلةِ عن اعتراضها، وتريد الإبقاءَ على الهند. تقول الأصواتُ المعترضةُ إنَّ حزبَ «باراتيا» أو «بهاراتيا»، الحاكمَ، وراءَ التغييرِ من قبيل الشعبوية، وفي الهندِ حزبان رئيسيان هو أحدهما.
البهاراتيون يقولون إنَّ الإنجليزَ هم من سمَّوا الهندَ الهندَ، ويريدون التَّخلصَ من رواسبِ الاستعمار. وهذا الأمرُ ليسَ دقيقاً؛ فالهند مثلُ الأممِ التاريخية، روما واليونان ومصر وفارس، أعرف بهذه الأسماء لأكثرَ من ألفي عام. العربُ، حتى قبل الإسلام وقبل اجتياح المغول للهند، كانوا يرحلون إليها ويسمونها في أدبياتهم الهندَ، وشرقَ السند. عرفوها من خلال التجارة ورحلاتِ القوافل. كانت مصدراً للنسيج واللآلئ والسيوفِ والبهارات. وبهاراتُ بالفعل من أسمائِها القديمة، إنَّما لم يشتهر مثل اسم الهند. الإنجليز حافظوا على اسمِها التاريخي ورفعوا من مكانتِها بين مستعمراتِهم، جعلوها مركزاً يحكمون منه آسيا وأفريقيا.
على أية حال، ما سيختاره الهنود أو البهاراتيون، سيقبل به العالم، فهو شأنُهم، خاصةً أنَّنا نعيش في حقبة لم نعد كيف نسمي مَن بماذا، ولم يعد مهماً رأي الآخرين كثيراً. ناديَّ المفضل لكرة القدم الأميركية في واشنطن دي سي، كانَ اسمُه ريدسكن (ذو البشرة الحمراء، أو الهنود الحمر).
هذا اسمه من عام 1933، وفي عام 2020 ومع الهيجان الاجتماعي في ذلك العام، قرَّر النادي أن يسمي نفسَه كوماندرز (القادة)، ويتخلَّى عن اسمِه الأصلي، مع أنَّ الأميركيين الأصليين قالوا في استفتاء واسع إنَّهم لا يعدون الريدسكن اسماً مهيناً. فتح ذلك الباب على ملاحقةِ التسميات التاريخية والفنية وحتى الجنسية، الذكر والأنثى، والحيوانات والأشياء، وفي الأخير سنضطر إلى أن نسميَ «الأشياءَ» ليس بأسمائها، بل بما يفرض علينا أن نسميَها.
نقلاً عن الشرق الاوسط
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
فضيحة «أداني»
عادت مجموعة «أداني» الهندية إلى دائرة الضوء في الأسابيع القليلة الماضية، فقد وجّه المدعون الفيدراليون الأميركيون هذا الشهر اتهامات خطرة بالرشوة والاحتيال إلى مؤسس «المجموعة»، غوتام أداني، و7 من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة. وزعمت لائحة الاتهام أن «المجموعة» دفعت أكثر من 250 مليون دولار رشى لمسؤولين حكوميين هنود لتأمين عقود لمشروع للطاقة الشمسية، وأنها أخفت الرشى عن المستثمرين الدوليين، بينما جمعت مليارات الدولارات على شكل قروض وسندات... فما الأثر الاقتصادي والسياسي لهذه القضية؟
تأسست مجموعة «أداني»، وهي من أكبر التكتلات في الهند، عام 1988، وقد تنوعت أعمالها في مجالات الطاقة، والموانئ، والبنية الأساسية، والتقنية الخضراء، وازدهرت بفضل سياسات الحكومة الهندية ومشروعات البنية الأساسية الضخمة، وقد أثارت العلاقات الوثيقة للمجموعة بالحكومة، خصوصاً رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تساؤلات حول التفضيلات السياسية التي ساهمت في نمو المجموعة السريع.
بداية الالتفاتة الحقيقية إلى مجموعة «أداني» كانت في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أصدرت شركة «هيندنبورغ» للأبحاث المالية، وهي شركة أبحاث مالية مقرها الولايات المتحدة، تقريراً اتهمت فيه مجموعة «أداني» بالتلاعب بأسعار الأسهم، والاحتيال المحاسبي. كما ادعى التقرير أن المجموعة أنشأت شبكة معقدة من الشركات الوهمية في الملاجئ والملاذات الضريبية، واستخدمتها لتضخيم سعر سهمها وإخفاء ديونها الحقيقية، كما أشار التقرير إلى أن المجموعة استخدمت هذه الممارسات لتقديم صورة مضللة عن استقرارها المالي، مما ساعدها على جذب المستثمرين الدوليين وتسهيل الحصول على التمويل.
وقد كانت للتقرير تداعيات فورية على المجموعة، حيث انخفضت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 100 مليار دولار في غضون أسابيع، مما أدى إلى تقليص ثروة غوتام أداني الشخصية بشكل كبير، فقد سقط من قائمة أغنى رجال العالم. وعلى الرغم من أن المجموعة نفت بشدة مزاعم التقرير، فإن الضرر الذي لحق بسمعتها كان كبيراً وأثار تساؤلات بشأن الشفافية والحوكمة داخل أحد أبرز التكتلات الاقتصادية في الهند.
من ناحية التداعيات الاقتصادية، فقد تأثرت بشدة ثقة المستثمرين الدوليين بالأسواق الهندية، فبدأ كثير من البنوك وصناديق الاستثمار مراجعة شراكاتها مع المجموعة، كما قد تواجه مشروعات الطاقة المتجددة التي تقودها «أداني»، والتي تعدّ مفتاحاً لتحقيق الأهداف البيئية للهند، تأخيرات كبيرة أو حتى إلغاءات بسبب التحديات المالية والقانونية، وأخيراً فقد أثارت الفضيحة مخاوف بشأن حوكمة الشركات في الهند، مما دفع بالجهات التنظيمية المحلية والدولية إلى الدعوة لإصلاحات شاملة لتعزيز الشفافية ومنع التلاعب المالي في المستقبل.
ويقود السبب الأخير إلى التداعيات السياسية لهذه القضية، فقد استخدمتها المعارضة الهندية ورقة للضغط على حكومة مودي، وقد أثارت العلاقات الوثيقة بين مجموعة «أداني» والحكومة الهندية تساؤلات بشأن ما إذا كانت المجموعة قد تلقت معاملة تفضيلية في العقود والمشروعات. ودعت المعارضة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في طبيعة العلاقة بين الحكومة والمجموعة، مما أدى إلى تفاقم التوترات السياسية في البلاد. وعلى الصعيد الدولي، شوهت الفضيحة صورة الهند بوصفها مركزاً استثمارياً موثوقاً، مما قد يؤدي إلى إبطاء تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.
وفي حال ثبوت التهم القانونية، فقد تجد مجموعة «أداني» نفسها أمام غرامات ضخمة وأحكام بالسجن على المديرين التنفيذيين، مما قد يؤدي إلى تعطيل عملياتها بشكل كبير، وبالتأكيد ستكون تلك بداية لإعادة هيكلة أعمالها، بما في ذلك بيع الأصول غير الأساسية، أو إدخال إصلاحات داخلية لتحسين الحوكمة واستعادة ثقة المستثمرين، و«الأدهى» من ذلك أن هذه الفضيحة - إذا ثبتت - قد تؤدي إلى إصلاحات أوسع في النظام المالي الهندي لتعزيز الرقابة ومنع التلاعب، وهو أمر لا يرغب فيه مودي في ظل انطلاقته السياسية الحالية.
فضيحة مجموعة «أداني» لا تمثل أزمة لشركة واحدة فقط، بل هي اختبار لقدرة الهند على معالجة تحديات الحوكمة والشفافية في الشركات الكبرى، فالمجموعة على الصعيد الداخلي تشكل قصة نجاح ملهمة في الهند، وثبوت تفضيلها لدى الحكومة سيغير مفاهيم كثيرة في الثقة بالاستثمار في البلاد، والطريقة التي ستتعامل بها السلطات الهندية والدولية مع هذه القضية سوف تحدد تأثيرها على الاقتصاد الهندي وثقة المستثمرين العالميين. وسواء أدت هذه القضية إلى تغييرات إيجابية وإصلاحات جوهرية، أم عمقت الشكوك بشأن النظام المالي الهندي، فإن تداعياتها سوف تظل محسوسة لسنوات مقبلة، وهي، على أقل تقدير، قد هزت ثقة المستثمرين بالاستثمار في هذه المجموعة على الأقل.
(الشرق الأوسط اللندنية)
الاتحاد يعسكر في دبي