محافظ الجيزة يوجّه المديريات بتخفيف «السبلايز»: راعوا أولياء الأمور
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
طالب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور اليومي على المدارس خلال اليوم الدراسي والتعامل الفوري مع أي معوقات، والتأكد من توافر عناصر السلامة والأمان للطلاب، بالتعاون مع المراكز والاحياء والجهات المعنية، والتنسيق مع المدارس والتأكيد عليهم، لتخفيف المتطلبات الدراسية من الأدوات والمستلزمات المكتبية وغيرها «السبلايز» لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.
وقال محافظ الجيزة، خلال اجتماع موسع عقده مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، للوقوف على مستوى التجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والاطلاع على نسب تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس، إنّ الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بالمنظومة التعليمية وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية، وصولا إلى نظام تعليم عصري يرقى إلى أحدث المعايير العالمية وتطوير عملية التدريس والتعلم لضمان التأكد من تحصيل الطلاب للمناهج التعليمية، جنبا إلى جنب مع دمج وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة العملية التعليمية.
وأكد راشد، اتخاذ العديد من الخطوات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وعلى رأسها دخول 28 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 362 مليون جنيه، وتضم 699 فصلا دراسيا، لافتا إلى الانتهاء من إجراء 125 مشروع صيانة شاملة لمدارس بتكلفة 347 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما تم ضخه لاستقبال العام الدراسي الجديد لنحو 710 ملايين جنيه، ما يعكس حجم الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة لرفع كفاءة المنظومة بالكامل، إلى جانب ما تقوم به حاليا المدارس والإدارات التعليمية في إجراء الصيانات البسيطة للديسك المدرسي ووسائل التعلم والإنارة ودورات المياة وكل ما يخص العملية التعليمية من الموارد الخاصة بهم لتوفير سبل الراحة للطلاب.
تقليل الكثافات داخل الفصولوخلال اللقاء، كلّف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم، باستغلال بعض المكاتب الإدارية كفصول تعليمية لتقليل الكثافات داخل الفصول، مؤكدا دعم احتياجات المدارس بنحو 2000 ديسك مدرسي جار توزيعهم من خلال هيئة الأبنية التعليمية، إضافة إلى 2883 ديسك مدرسي إضافي من مدارس التعليم الفني، يتم توزيعها من خلال مديرية التربية والتعليم لسد أي احتياجات طارئة للمدارس ذات الكثافات الطلابية العالية.
وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أنّ العام الدراسي الجديد يشهد دخول نحو 3 ملايين طالب بمدارس محافظة الجيزة، ما يتطلب رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان الظهور بالشكل الأمثل، مشددا على تنفيذ التجهيزات التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وتواجد المشرفين لمنع التزاحم والتأكيد على التواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس حرصا على السلامة العامة للطلاب.
وشدد المحافظ على استمرار المرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات التي تم تنفيذها في جميع المدارس من الخارج والداخل من أعمال الإنارة ودورات المياه والنوافذ، والتأكد من تغطية البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافة العامة، مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق وخزانات المياه والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء عقب انتهاء اليوم الدراسي، ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولا بأول بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبمتابعة جهود هيئة النظافة والتجميل والخاصة بتفريغ صناديق القمامة من داخل المدارس وبمحيطها بصفة يومية منعا لتراكم المخلفات حرصا على صحة وسلامة الطلاب.
واستمع محافظ الجيزة إلى مقترحات مديري الإدارات التعليمية، وناقش أبرز العقبات التي تواجههم ووجّه بسرعة حلها، مع التشديد على ضرورة التواصل الدوري مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وغرفة العمليات والتنسيق للتعامل الفوري حيال أي أحداث طارئة، مشددا على ضرورة تعظيم دور مجالس الآباء والأمناء لحل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والاستفادة من دور المجتمع المدني في تحسين البنية التعليمية داخل المدارس بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
من جانبه، قدّم أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة، الشكر لمحافظ الجيزة لاهتمامه بالعاملين في المنظومة التعليمية، وتوفير احتياجاتهم لضمان انتظام العملية التعليمية وتحسين مستوى الطلاب، مشيرا إلى الانتهاء من الصيانات البسيطة بجميع المدارس، واستلام 80% من الكتب الدراسية وتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس، وجار استكمال أعمال الاستلام للكتب.
ولفت إلى اعتماد جدول لدخول الصفوف الدراسية تدريجيا في الأسبوع الأول لتلاشي حدوث تداخل بين المراحل التعليمية بحيث يكون يوم الأحد 1-10 بدء دخول الصفوف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي، ويوم الإثنين 2-10 الصفوف الثاني الابتدائي والثاني الإعدادي والثاني الثانوي، ويوم الثلاثاء 3-10 دخول الصفوف الثالث الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي ويوم الأربعاء 4-10 الصف الرابع الابتدائي، ويوم الخميس 5-10 الصفوف الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي، مع تواجد الصفوف الدراسية السابق ذكرها بانتظام يوميا بعد دخولها، كما جرى التشديد على الالتزام بتطبيق فاصل زمني بين دخول وخروج الطلاب في المدارس التي بها اكثر من فترة دراسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الجيزة السبلايز العام الدراسي الجديد 2023 2024 صيانة المدارس التعليم العام الدراسی الجدید الإدارات التعلیمیة العملیة التعلیمیة محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
مع نهاية العام الدراسي.. أرقام مفاجئة عن الوضع التربوي في لبنان
لبنان مهد الحضارات، ومركز أهم الجامعات والمدارس والأدمغة لا يزال للاسف يُعاني مع العملية التربوية التي بدأت تشهد تراجعًا ملحوظًا منذ العام 2019 مع بداية الازمة الاقتصادية التي ضربت البلاد. فمنذ ذلك الوقت، عانى تلامذة لبنان من أربع سنوات من الدراسة المتقطعة (من 2019 إلى 2023)، وتخطى العام الدراسي 2023 – 2024 الأزمة على الرغم من الحرب الدائرة، إلا أن الأرقام التي تعبّر عن معدل التعلم، وعدد التلاميذ بالنسبة إلى المعلمين، بالاضافة إلى كيفية الاستفادة من المعلمين المتواجدين الذين لم يقرروا الهجرة، تطرح إشكالية كبيرة عن مستقبل التعليم في لبنان، خاصة وأن عددًا لا يستهان به من التلاميذ العرب يقصدون الجامعات اللبنانية للإستفادة من شهاداتها المتميزة، بالاضافة إلى عدد جيّد من العائلات العربية التي كانت ترسل أولادها تباعًا إلى المدارس اللبنانية قبل الأزمة الاقتصادية. نسبة التلاميذ مقارنة مع المعلمينحسب دراسة جديدة قام بها البنك الدولي فقد كشفت الأرقام عن مشكلة على صعيد نسبة التلاميذ بالنسبة إلى المعلمين، إذ تُعتبر أقل من متوسط نسب منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، لا سيما في المرحلة الثانوية. وتشير الأرقام إلى أن نسبة التلامذة إلى المعلمين على الصعيد الوطني بلغت 13 إلى 1 وقرابة 6 تلامذة إلى 1 في المرحلة الثانوية، في وقت يجب أن تكون الارقام العالمية المعتمدة 15 تلميذا لكل استاذ على الاقل في المرحلة الابتدائية، مقابل 13 في المرحلة الثانوية.
هذه الأرقام يشير مصدر تربوي إلى أنّها تؤشّر إلى أزمة إدارية لناحية كيفية الاستفادة من قدرات الأساتذة والمعلمات. ويقول لـ"لبنان24" أن "لبنان يعاني من عدم مساواة مناطقية في توزيع كوادر التدريس". وحسب المصدر التربوي فإن أحد أبرز العوامل الكامنة وراء انخفاض نسب التلامذة إلى المعلمين هي ساعات التدريس وساعات العمل للمعلمين، وفي دراسة البنك الدولي، فإنّ ساعات التعليم للمعلمين في الملاك تستخدم بشكل متكرر لمهام غير تعليمية وذلك مثل القيام بمهام إدارية، أو القيام بمهام الاشراف، أو إدارة المكتبة. وحسب المصدر التربوي فقد أشار لـ"لبنان24" بأن هذا الأمر يعود غالبا إلى سوء توزيع المعلمين، أو لفقدان المدرسة موظفين يقومون بهذه المهام، وعليه فإن المصدر التربوي يشير إلى أن إغلب المعلمات في المدارس التي تعاني من هذا النقص تقسم ساعات عملها بين ساعات تدريس محددة، والساعات المتبقية تكون مخصصة للقيام بمهام أخرى لا صلة لهن بها. بالتوازي، يوضح البنك الدولي بأن حجم المدارس أيضا يعتبر من العوامل الأساسية التي تساهم بمنع توزيع عادل للمعلمين في لبنان، وحسب الخبراء فإن ذلك يعزى إلى أمرين، وهما: حجم المدارس الصغير، بالاضافة إلى حجم الصفوف. فعمليا يبلغ متوسط حجم الصف في لبنان 18,6 تلميذًا لكل قسم في المدارس الابتدائية، و17,3 في المدارس الثانوية. بالمقابل، حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن المتوسط يجب أن يكون 21 تلميذا في المرحلة الابتدائية مقابل 23 في المرحلة الثانوية، وعليه يوضح المصدر التربوي بأنّ عدد التلاميذ الذين يتم توزيعهم بأرقام قليلة على الصفوف رغما عن المدرسة بسبب حجم الصفوف الصغير سيؤثر بطبيعة الحال على عدد المعلمات، وبالتالي كلما ارتفع الرقم كلما احتاجت المدرسة معلما إضافيا، وبحسبة صغيرة فإنّ كل 3 صفوف في لبنان تحتاج إلى 3 معلمين، في حين لو كانت معايير البناء معتمدة بشكل صحيح للصفوف فإن كل 3 صفوف تحتاج إلى أستاذين فقط. وبالاضافة إلى هذه الأسباب يوضح البنك الدولي عددا من الاسباب الأخرى المؤثرة متل حجم الاختصاصات والمناهج اللغوية المعتمدة في لبنان مثل الانكليزية والفرنيسة، بالاضافة إلى عقود المعلمين التي غالبا ما تكون قصيرة المدة. من هنا، يؤكّد المصدر التربوي لـ"لبنان24" أن الجهات المعنية لديها القدرة الاقتصادية حاليا لتجاوز هذه الازمة من خلال الاستفادة من كفاءة المعلمين المتقاعدين، إذ خلال 15 سنة المقبلة ستتركز عمليات التقاعد على معلمي الملاك، ما يعني إمكانية الوزارة من الاستفادة من القوة هذه بدل احالتهم على التقاعد. التوصيات
ولمعالجة هذه المشكلة، أصدر البنك الدولي جملة من التوصيات يمكن تلخيصها بالتالي:
- زيادة إنتاجية المعلمين الحاليين والجدد من خلال تطبيق السياسات المتعلقة بعملية التعليم وتحديد ساعات العمل
- تنفيذ عمليات تخطيط وتوزيع فاعلة للمعلمين
- تنفيذ ضوابط موضوعية للتوظيف قائمة على الاحتياجات
- الاستفادة من نسبة التقاعد المرتفعة للمعلمين بدل استبدالهم
- ضمان أن يدرّس المعلمون في الملاك نصابهم والالتزام بالحدّ الادنى لساعات التدريس
على صعيد آخر، لا يزال التسرب المدرسي يتزايد بشكل مستمر منذ بدء الأزمة الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع كلفة التعلم في لبنان. وعلى الرعم من عدم وجود أعداد دقيقة، إلا أن ارتفاع نسبة الفقر، بالاضافة إلى دراسة سابقة لمركز الدراسات اللبنانية حول كلفة التعليم في لبنان أكّدت أن من أصل 86 ألف طالب التحق بالصف الأول عام 2011، وصل إلى الصف السادس قرابة 68 ألفا منهم، ولا يصل إلى صف التاسع أكثر من 57 ألفا، أما البكالوريا فالرقم يتوقف عند 50 ألفا. ومع ارتفاع معدلات الفقر في لبنان في مختلف المناطق اللبنانية قد يجبر عدد كبير من الأطفال على التخلي عن حلم الدراسة والالتحاق بسوق العمل لمساعدة الأهل في تدبير شؤون المنزل. وما يحصل مع الاطفال ينطبق أيضا على الاساتذة الذين يشرعون بالهجرة إلى الخارج، وبنظرة عامة، فإن أغلب المدارس باتت تعاني مع مسألة عمر الاساتذة، إذ بات لبنان يفتقد العنصر الشاب في العملية التدريسية، حيث تؤكّد آخر دراسة للدولية للمعلومات بأن 83% من الاساتذة في لبنان هم فوق 40 عاما، بوقت لا تتخطى نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و 40 الـ17 في المئة. المصدر: خاص لبنان24
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين