وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص الحر بالجيزة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، موقف تنفيذ محور عمرو بن العاص الحر بمحافظة الجيزة، والذي يُنَفذه الجهاز المركزي للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مؤكدا أهمية هذا المحور المروري المهم، كأحد المشروعات القومية الجاري تنفيذها من خلال الجهاز المركزى للتعمير.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير محمود نصار، إنه تفقد موقف تنفيذ الأعمال من موقع المشروع، يرافقه رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى محمد الكيلانى، مشيرا إلى أن مشروع محور عمرو بن العاص يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكاري)، بطول 4، 5 كم، وعرض 12 حارة مرورية، كما يشمل إنشاء كوبري علوي بعرض 21، 5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال الربط مع الطريق الدائري، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالي أطوال كباري 4، 9 كم، ويتقاطع المحور مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثيني - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").
ووجه نصار بالالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع، وتشغيل المحور في المسافة من القوس الجنوبي للطريق الدائري حتى الربط مع شارع الهرم خلال شهر أكتوبر 2023، وتشغيل باقي المحور للربط مع القوس الشمالي للطريق الدائري خلال شهر يناير 2024، كما وجه بسرعة استكمال وتطوير ورصف الطرق السطحية في مسار المحور والشوارع الجانبية، وتنسيق وتطوير الموقع العام، لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها مسار المشروع لخدمة الأهالي ومستخدمي المحور.
وأكد محمود نصار، أن تنفيذ المحور يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية بصفة عامة، وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة، واستكمالاً لخطة وزارة الإسكان، لإنشاء محاور جديدة، ضمن خطة الدولة، حيث قام الجهاز المركزي للتعمير بدراسة مشروعات تطوير غرب إقليم القاهرة الكبرى، بما يحقق انسيابية الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة، وتعزيز الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، وتشمل تلك المشروعات، محور عمرو بن العاص، ومحور السادات، وتطوير ورفع كفاءة محور 26 يوليو.
من جانبه، أشار محمد الكيلانى، إلى أن مشروع محور عمرو بن العاص يهدف لزيادة انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المروري على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، كما يقلل المحور مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري مما يساهم في خفض التلوث، وتقليل وقت الرحلات، وتوفير استهلاك الوقود.
وأضاف رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أن مشروع محور عمرو بن العاص يتضمن إنشاء محور حر في اتجاهين وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي، وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، واستغلال المساحات المتوفرة أسفل الكباري في المشروع بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات وإقامة الخدمات اللازمة، موضحاً أن تنفيذ المشروع في المناطق المزدحمة التي يمر بها، والمليئة بشبكات المرافق، يتطلب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لعدم تعطل المرافق خلال فترة تنفيذ المشروع، بجانب تحويل كم كبير من المرافق المتعارضة مع مسار المشروع (كهرباء - مياه شرب - صرف صحى - غاز - تليفونات - شبكات اتصالات)، وسرعة حل أي معوقات تواجه تنفيذ المحور لاختصار وقت التنفيذ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات قومية وزير الاسكان محور عمرو بن العاص شبكات المرافق الحرکة المروریة القاهرة الکبرى للطریق الدائری
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق المتهم ويحمي الشهود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق المتهم ويحميها خلال مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة، مؤكدًا أن القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال الاستدلالات والتحقيقات، ومنع أي اعتراف صادر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، كما أضاف المشروع ضمانات لحضور المتهم لمحاكمته بشكل علني ودون أي قيود أو أغلال.
وأشار فوزي خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن المشروع حظر احتجاز المتهمين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة دون أمر قضائي مسبب، كما أوجب حضور محام أثناء الاستجواب أو المحاكمة، مع ضمان حضور محامٍ لمن لا يملك القدرة على توكيل محامٍ.
وأضاف الوزير أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في تقديم شكاوى إلى النيابة العامة فورًا، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، كما شدد على ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لتطبيق مراقبة الاتصالات وحسابات الإنترنت في حالات محددة.
وأوضح فوزي أن المشروع استحدث حماية متكاملة للمجني عليهم والشهود والمبلغين، وتنظيمًا جديدًا لتحقيق العدالة عن بعد باستخدام وسائل مسموعة ومرئية، بالإضافة إلى آلية لإثبات وصول الإعلانات القانونية عبر الهاتف والإنترنت.