توقعت مصادر يمنية وغربية أن تتمحور المحادثات في إطار مسودة السلام التي توصلت إليها الأطراف في رمضان الماضي، مؤكدة أنها لن تخرج عن إطار المرجعيات الثلاث.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن المراقبين يعتقدون أن الجهود التي تبذلها الرياض ومسقط اللتان تدفعان بكل ثقلهما في الملف اليمن، تضع في المقدمة تنفيذ المرحلة المتعلقة بالجانب الإنساني باعتباره المدخل الرئيسي والمنطقي لما يليه من الجوانب العسكرية والسياسية، عادّين أن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تقع على عاتق القيادات اليمنية لتقديم التنازلات الكبرى حرصاً على مستقبل الأجيال القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى خطة السلام، التي أعلنت مسودتها في أبريل (نيسان) الماضي.. موضحة أنها تركز على وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل).

وتأكيدًا على ذلك، كانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت أن دعوتها وفد مليشيا الحوثي الإرهابية، جاءت «بناء على المبادرة السعودية التي أُعلنت في مارس (آذار) 2021»، واستكمالاً للقاءات التي أجراها محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن، في صنعاء منتصف أبريل 2023.

اقرأ أيضاً أجواء شديدة الحرارة وأمطار في 14 محافظة خلال الساعات القادمة آخر مستجدات مفاوضات الرياض.. إصرار حوثي على فرض خيار إجياري على الحكومة الشرعية مليشيا الحوثي تطالب بإعادة الإمامة خلال مفاوضات الرياض.. وصحيفة إماراتية: لا مفر من إنشاء مملكة هاشمية في اليمن هجوم حوثي عنيف على محافظة جنوبي اليمن واندلاع معارك شرسة وعملية إبادة جماعية تغير جديد في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بينهم نجل ‘‘بن عزيز’’ .. مليشيا الحوثي تستدعي 27 من ضباط القوات الحكومية للحضور إلى صنعاء وفاة مسن تحت التعذيب في سجون المليشيات الحوثية بمحافظة حجة يمانيون في موكب ثورة 26 سبتمبر 1962م .. الفريق حسن العمري درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليمنية اليوم الثلاثاء فضيحة جديدة لرجال السلطة القضائية الحوثية .. شاهد قاضي حوثي يقتحم صيدلية لأحد أبناء ريمة ويسدد عدة طعنات لمالكها -فيديو رئيس الإصلاح يوجه دعوة مهمة للمتفاوضين في الرياض بشأن شروط المليشيات: هذا ما سيحدث خلال العام القادم هل خطط محمد علي الحوثي للانقلاب على زعيم الجماعة بدعم سعودي؟.. الكشف عن رفض عبدالملك زيارة الأول للرياض ضمن وفد المفاوضات

وحول فحوى مناقشات الرياض الحالية، نقلت الصحيفة عن مسؤول يمني رفيع - تحفظ على الإفصاح عن هويته - قوله أن المفاوضات تدور في إطار مسودة السلام التي أُعلنت في رمضان، ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل.

بدوره قال دبلوماسي غربي مطلع، إن مسودة السلام بالفعل على الطاولة منذ فترة، مبدياً بعض المخاوف من نية الحوثيين الاستئثار بكل شيء، وتابع: «من الصعب توقع أي شيء مع الحوثيين، علينا الانتظار ورؤية النتائج».

وكانت الحكومة، قد شدَّدت على استمرار نهجها المنفتح على كل المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

وتقضي الخطة وفق مصادر في الرئاسة اليمنية، في مرحلتها الأولى، بإعلان وقف إطلاق النار، ثم تشكيل لجان فنية لدمج البنك المركزي، وتبادل الأسرى (الكل مقابل الكل)، وبناء الثقة بين الأطراف، ثم مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس كيف يرى اليمنيون شكل الدولة، تليها مرحلة انتقالية، حسب الصحيفة.

وتشمل الخطة فتح المنافذ جميعها ورفع القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية لتعود للعمل بشكل طبيعي سواء في مناطق الحوثي أو الشرعية، إلى جانب عملية إصلاح اقتصادية شاملة بدعم سعودي.

ونفلت الصحيفة عن مسؤول يمني قريب من صناعة القرار أن أي اتفاق تتمخض عنه نقاشات الرياض الحالية مع جماعة الحوثي «لن يخرج عن المراحل الثلاث» التي سبق الحديث عنها في مسودة السلام، مشيراً إلى أن «هذه المراحل تنبع في الأصل من المبادرة السعودية في مارس 2021».

وتأتي تلك الأنباء مع استمرار التكتم الحوثي على مستجدات المفاوضات، حيث تزعم عبر وسائل إعلامها، فرض شروطها، والحصول على انتصار كامل.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

تقييم مسيرة البنك المركزي في 22 عام

منذ 2003 عانى الاقتصاد العراقي من تحديات وازمات مالية ومصرفية  بسبب الظروف الذاتية والموضوعية الصعبة والمعقدة التي مرت بها البلاد خلال 22سنة مضت . وبما ان السياسة النقدية للبنك المركزي وفقا لقانونه 56الصادر في  2004  مسؤولة عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي  وتجاوز تحديات النظام المالي والنظام النقدي  ومعالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد  في الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الحقيقي (الانتاجي)كذلك من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي .
وقد مر البنك المركزي خلال الفترة اعلاه باربعة مراحل مهمة واساسية:
اولا-الحد من التضخم الجامح في 2003 والذي تجاوزت نسبته 35%  والسيطرة على استقرار تسعر الصرف وبناء الاحتياطيات الاجنبية والسيطرة على عرض النقد.
ثانيا-تجاوز الصدمتين الاقتصادية  والامنية في 2014.
ثالثا-معالجة الازمة المالية في زمن جائحة كورونا في 2020.
رابعا-السيطرة على سعر الصرف وتنظيم تمويل التجارة  الخارجية وتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي  والامتثال للمعايير  الدوليةفي2023و2024

وبالنظر لان البنك المركزي وبالتعاون مع الحكومة قد انجز خطوات مهمة على طريق تنفيذ منهجية الاصلاح المالي والمصرفي والانتقال الى استكمال استراتيجيته لتحقيق الاهداف وفق خارطة الطريق المرسومة في 2025.
 فمن الضروري  تقييم وتحليل الواقع  الاقتصادي خلال الـ 22 عاما الماضية بحياد وشفافية عالية وتحديد حالات الاخفاق والخلل في القطاعات الاقتصادية الانتاجية والتلكؤ في عدم تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي التي عملت عليها جميع الحكومات المتعاقبة ولكنها لم تستطع ان تحقق اهداف الاصلاح الجذري والشامل   للاسباب اعلاه . ولكن واقع الحال وجهود الاصلاح التي بذلت  في 2023و2024 جعلتنا كمختصيين ان ننظر بعين الامل والتفائل لما تحقق وما مرسوم لتحقيقه  في السنتين المقبلة استنادا لما ورد بالاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي  باهدافها الرىئيسية والفرعية .

ان خطوات الاصلاح المصرفي التي سار بها  البنك المركزي للفترة من  2003ولغاية 2024 على معالجة اثار الصدمتين الاقتصادية 
والامنية في 2014 وابرزها  هبوط اسعار النفط عالميا بنسبة 75% وعدم تمكن الحكومة من تسديد رواتب الموظفين بمواعيدها المحددة واستطاع البنك المركزي باستخدام احتياطه النقدي الاجنبي وباسلوب اعادة خصم حوالات الخزينة من دعم  الحكومة بمبلغ 16تريليون دينار  وتم تجاوز الازمة في حينه. وفي 2015 بدأ البنك المركزي وتبعا لتلك الظروف الاقتصادية الصعبة ان ينتقل بوضع خططه للسنوات المقبلة ورسم منهجية للاصلاح المصرفي والتطوير الهيكلي والفني والاداري للبنك المركزي .واثمر ذلك عن صدور استراتيجيته الاولى للسنوات (2016-2020)
 والتي تضمنت 5 اهداف رئيسية  و140 هدفا فرعيا    تم تحقيق   129منها وبنسبة 92% خلال سنوات تنفيذ  الاستراتيجية وساهم في وضع البنى والركائز الاساسية للانتقال الى مرحلة جديدة للاصلاح المالي والمصرفي مترافقا معها خطة المشاريع المصرفية الاستراتيجية للسنوات (2019-2023)  وصدور الاستراتيجية الثانية (2021-2023 ) لاستكمال تحقيق الاهداف الفرعية التي لم يتم التمكن من تنفيذها في الاستراتيجية الاولى  وعددها (11)هدفا فرعيا والتي استمرت خلال هذه الفترة استعانة  الحكومة  بالبنك المركزي  والحصول على (30) تريليون دينار  واصبح المبلغ الكلي بذمة الحكومة (46) تريليون دينار . وفي 2023 عمل البنك المركزي على دراسة المتحقق من الاستراتيجيتين السابقة  وتشخيص مرتكزات الاصلاح المنشود وقد استمرت جهود الاعداد للاستراتيجية الثالثة طيلة 2023 وتم بناء المرتكزات والاسس لرسم الاهداف لهذه الاستراتيجيه الجديدة للسنوات (2024-2026) والتي استمدت اهدافها الرئيسية والفرعية من السياسات الاقتصادية العامة للدولة واستراتيجيتها في الاصلاح المالي والمصرفي التي اعتمدتها الحكومة في المنهاج الحكومي  ومن قانون البنك المركزي 56لسنة2004. وقد تضمنت برامج واضحة الأهداف والمبادرات  لفترة ثلاث سنوات في  ظرف  اقتصادي ومالي خاص ومعقد  ومحفوف
بالمخاطر والتحديات على مستوى العلاقات الاقتصادية والمالية الداخلية والخارجية .
وقد حددت الاستراتيجية الثالثة الاهداف الاساسية بواقع 7 اهدف و24 هدفا فرعيا و75 مبادرة لتحقيق الاهداف 
الاساسية والفرعية ورسمت الطريق للاصلاح المصرفي والمالي وفقا ً للاهداف الاستراتيجية التالية :‐
1‐    دعم وتعزيز الاستقرار النقدي       .
 2‐تعزيز التحول الرقمي وتنشيط الدفع الالكتروني وتدعيم الامن السيبرالي  .
3‐ تعزيز الشمول المالي
4-الحفاظ على نظام مالي رصين .
5‐تطوير البنية التنظيمية وتنمية قدرات  الموارد البشرية .
 6-تعزيز مكانة البنك المركزي محليا ودوليا.
7-تعزيز امتثال القطاع المصرفي وقطاع المؤسسات غير المصرفية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وقد تم تحديد البرامج والسياسات  والمبادرات لتحقيق الاهداف   ولعل البرنامج الابرز هو اطلاق  الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق(2024-2029) وموافقة مجلس الوزراء على تنفيذها  والتي ستعيد هيكلية التمويل المصرفي في العراق اضافة  الى مغادرة المنصة الالكترونية  واعتماد البنوك المراسلة في التحويلات الخارجية   وحماية النظام المالي وتعزيز الشمول المالي وادارة الاستقرار النقدي والمالي وتطوير الرقابة والاشراف وتطوير التنظيم في القطاع المصرفي واستكمال تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي  وترخيص المصارف الرقمية  وتنفيذ السياسات التنظيمية في البنك المركزي  وفق اطر العمل والتقنيات المعتمدة في البنوك المركزية آلعالمية ورفع القدرات للموارد البشرية  وتطوير العمليات البنكية  وتعزيز علاقات البنك الداخلية والخارجية وتمثيله محليا ودوليا .
ان  ماتم عرضه بدقة  وشفافية للسنوات ال22 من مسيرة الاصلاح المالي والمصرفي توكد ان السنتين المقبلة ستثمر حتما الى الانتقال الى الاصلاح الشامل والجذري للقطاع المصرفي العراقي وتحويله الى قطاع رصين يساهم في التنمية المستدامة .


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • تقييم مسيرة البنك المركزي في 22 عام
  • موفد القاهرة الإخبارية يكشف عن أهم بنود مسودة البيان الختامي للقمة العربية
  • عاجل| الكشف عن تفاصيل في مسودة الخطة العربية حول غزة..ما مصير حماس؟
  • خبير: توقف مزاد العملة في البنك المركزي العراقي وراء عودة ارتفاع الدولار
  • في الوقت الذي تهديد فيه مليشيا الحوثي السعودية..الرياض تجدد دعمها لخارطة الطريق وجهود السلام في اليمن
  • مراقبون: الانقلاب الحوثي نكبة طالت قطاعات عدة أبرزها الاقتصاد والتعليم
  • البنك المركزي: نمو القروض والسلف 5.4% في 2024
  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4%)
  • تحذير مهم من البنك المركزي
  • البنك المركزي العراقي: نمو احتياطيات الذهب بنسبة 45.1%