الامم المتحدة تحذر من أزمة مدمرة ثانية في درنة الليبية

قرعت الامم المتحدة جرس انذار الثلاثاء، محذرة مما وصفتها بانها "أزمة مدمرة ثانية" تلوح في افق مناطق شمال غربي ليبيا جراء التفشي المحتمل للامراض والاوبئة في اعقاب كارثة الفيضانات في مدينة درنة.

اقرأ ايضاً7 قتلى في اصطدام سيارة عائلة ليبية بمركبة فريق اغاثة يوناني متجه الى درنة

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ان الفيضانات التي داهمت درنة جراء انهيار سدين قرب المدينة بفعل الامطار الغزيرة المصاحبة للعاصفة "دانيال" في 11 ايلول/سبتمبر، الحقت دمارا واسعا في بنيتها التحتية، وخصوصا شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتسببت الكارثة في جرف احياء باكملها مع سكانها الى البحر، ما ادى الى قتل اكثر من 11 الف شخص وفقدان الاف اخرين وفق حصيلة غير نهائية اعلنتها الامم المتحدة وشككت السلطات المحلية في دقتها.

واضافت في بيان انها تشعر بقلق عميق ازاء احتمال انتشار الامراض جراء تلوث المياه وغياب الصرف الصحي، مشيرة في السياق الى انها ابلغت السلطات برصدها أكثر من 100 حالة اسهال لاشخاص شربوا مياها ملوثة.

ولفتت البعثة في بيانها الى ان تسع وكالات تابعة للمنظمة الدولية مشاركة في جهود الاستجابة للكارثة، تعمل حاليا من اجل منع تفشي الامراض وحدوث "أزمة مدمرة ثانية في المنطقة".

واشارت الى ان منظمة الصحة العالمية ارسلت حتى الان ما يصل الى 28 طنا من الامدادات الطبية الى ليبيا.

حملة تطعيم

والسبت، اعلن رئيس المركز الليبي لمكافحة الأمراض حيدر السائح تسجيل 150 حالة اسهال لاشخاص عقب شربهم مياها ملوثة في مدينة درنة، وذلك بحسب تصريحات لقناة تلفزيونية محلية.

وبدورها، اعلنت وزارة الصحة في شرق ليبيا اطلاق حملة تطعيم ضد الامراض والاوبئة التي عادة ما تتفشى في اعقاب الكوارث الطبيعية.

وطالب فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الاثنين، بفتح تحقيقات حول أسباب وقوع الكارثة في درنة وخصوصا انهيار السدين قرب المدينة.

ونقلت وكالة الانباء الليبية عن حق قوله ان مثل هذه التحقيقات منوطة بالسلطات على الارض، ودون ان يستبعد قيام المنظمة الدولية بفتح تحقيقات من جانبها في حال كلفها مجلس الامن الدولي بذلك.

اقرأ ايضاًماذا رأى الغطاسون في ميناء "درنة"؟.. شهادات مروعة

ولن يكون اجراء تحقيقات معتبرة من قبل السلطات المحلية الليبية في ظل الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد، حيث تتنافس حكومتان على السلطة، احداهما معترف بها من الامم المتحدة وتتخذ مقرها في العاصمة طرابلس في الغرب، والثانية في الشرق وهي مكلفة من مجلس النواب ويدعمها المشير خليفة حفتر.

والاثنين، قرر اسامة حماد رئيس الحكومة في الشرق عزل رئيس بلدية درنة بعدما اتهمه بالتقصير في حماية المدينة من الكارثة.

وكان النائب العام الليبي اعلن فتح تحقيق في اسباب انهيار السدّين، متوعدا بالتعامل بكل شدة مع من يثبت مسؤوليته عن ذلك.

المصدر: البوابة