الامم المتحدة تحذر من أزمة مدمرة ثانية في درنة الليبية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قرعت الامم المتحدة جرس انذار الثلاثاء، محذرة مما وصفتها بانها "أزمة مدمرة ثانية" تلوح في افق مناطق شمال غربي ليبيا جراء التفشي المحتمل للامراض والاوبئة في اعقاب كارثة الفيضانات في مدينة درنة.
اقرأ ايضاًوقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ان الفيضانات التي داهمت درنة جراء انهيار سدين قرب المدينة بفعل الامطار الغزيرة المصاحبة للعاصفة "دانيال" في 11 ايلول/سبتمبر، الحقت دمارا واسعا في بنيتها التحتية، وخصوصا شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
وتسببت الكارثة في جرف احياء باكملها مع سكانها الى البحر، ما ادى الى قتل اكثر من 11 الف شخص وفقدان الاف اخرين وفق حصيلة غير نهائية اعلنتها الامم المتحدة وشككت السلطات المحلية في دقتها.
واضافت في بيان انها تشعر بقلق عميق ازاء احتمال انتشار الامراض جراء تلوث المياه وغياب الصرف الصحي، مشيرة في السياق الى انها ابلغت السلطات برصدها أكثر من 100 حالة اسهال لاشخاص شربوا مياها ملوثة.
ولفتت البعثة في بيانها الى ان تسع وكالات تابعة للمنظمة الدولية مشاركة في جهود الاستجابة للكارثة، تعمل حاليا من اجل منع تفشي الامراض وحدوث "أزمة مدمرة ثانية في المنطقة".
واشارت الى ان منظمة الصحة العالمية ارسلت حتى الان ما يصل الى 28 طنا من الامدادات الطبية الى ليبيا.
حملة تطعيموالسبت، اعلن رئيس المركز الليبي لمكافحة الأمراض حيدر السائح تسجيل 150 حالة اسهال لاشخاص عقب شربهم مياها ملوثة في مدينة درنة، وذلك بحسب تصريحات لقناة تلفزيونية محلية.
وبدورها، اعلنت وزارة الصحة في شرق ليبيا اطلاق حملة تطعيم ضد الامراض والاوبئة التي عادة ما تتفشى في اعقاب الكوارث الطبيعية.
وطالب فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الاثنين، بفتح تحقيقات حول أسباب وقوع الكارثة في درنة وخصوصا انهيار السدين قرب المدينة.
ونقلت وكالة الانباء الليبية عن حق قوله ان مثل هذه التحقيقات منوطة بالسلطات على الارض، ودون ان يستبعد قيام المنظمة الدولية بفتح تحقيقات من جانبها في حال كلفها مجلس الامن الدولي بذلك.
اقرأ ايضاًولن يكون اجراء تحقيقات معتبرة من قبل السلطات المحلية الليبية في ظل الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد، حيث تتنافس حكومتان على السلطة، احداهما معترف بها من الامم المتحدة وتتخذ مقرها في العاصمة طرابلس في الغرب، والثانية في الشرق وهي مكلفة من مجلس النواب ويدعمها المشير خليفة حفتر.
والاثنين، قرر اسامة حماد رئيس الحكومة في الشرق عزل رئيس بلدية درنة بعدما اتهمه بالتقصير في حماية المدينة من الكارثة.
وكان النائب العام الليبي اعلن فتح تحقيق في اسباب انهيار السدّين، متوعدا بالتعامل بكل شدة مع من يثبت مسؤوليته عن ذلك.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ ليبيا درنة الامم المتحدة العاصفة دانيال الامم المتحدة
إقرأ أيضاً:
التايمز: السودان يقترب من التقسيم على الطريقة الليبية بعد عامين من الحرب
شدد تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، على أن الطرفين المتحاربين في السودان أعلنا عن خطط لمستقبل السودان وعلى خطوط الحرب الأهلية بشكل يدفعه إلى الانقسام بحكم الأمر الواقع بعد عامين من الحرب.
وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، لاجتماع عقدته قوات الدعم السريع شبه العسكرية وتحالف من الحلفاء السياسيين يوم الثلاثاء للاتفاق على ميثاق يحدد سلطة وحدة لحكم الأراضي الخاضعة لسيطرة المقاتلين.
والشهر الماضي، اتهمت الولايات المتحدة رسميا قوات الدعم السريع، التي تعتمد على الدعم العسكري والمالي من الإمارات العربية المتحدة، بالإبادة الجماعية.
وكان قائد الجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان قدم رؤيته عن "كتلة سياسية ديمقراطية" للحكم وبقيادة رئيس وزراء مدني. وسيتم توقيع الميثاق هذا الأسبوع وربما علم نقطة تحول في الحرب الأهلية ويؤدي إلى تقسيم البلاد بناء على خطوط المعركة، وفقا للتقرير.
ونظرا لاستمرار الحرب في مناطق عدة من السودان، فمن غير المرجح أن يسيطر أي طرف على مناطق واسعة من البلاد، كما حدث في ليبيا، حيث نشأت حكومتان تديران جزءا من البلاد ومنذ ما يزيد عن عقد.
وفي الوقت الذي عقد فيه الدعم السريع اجتماعه في كينيا خرجت التقارير الإخبارية عن مجازر ارتكبها عناصر الدعم السريع وقتلهم أكثر من 200 شخص من بينهم أطفال في ولاية النيل الأبيض. وقتل الكثيرون منهم وهم يحاولون اجتياز نهر النيل هربا، حسب محامو الطوارئ، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.
ووفقا للتقرير، لا تسيطر قوات الدعم السريع على الولاية بالكامل. وكشفت صور فيديو في ما بعد المجزرة في القريتين الواقعتان على بعد 55 ميلا من العاصمة الخرطوم مقبرة جماعية امتلأت بالجثث المغطاة بالأكفان ومن كل الأحجام.
وقالت وزارة الخارجية التابعة للجيش إن عدد القتلى الحقيقي هو 433. وتقول مجموعة محامو الطوارئ إن قوات الدعم السريع ارتكبت أثناء الهجوم الذي خلف مئات الجرحى والمفقودين: "إعدامات واختطاف وقامت بتهجير قسري ونهب للممتلكات".
وجاء الهجوم مع تصاعد الحرب بين الطرفين وتحقيق الجيش تقدما في الخرطوم.
ونقلت الصحيفة عن كاميرون هدسون ، وهو زميل بارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، قوله إن توقيت إعلان حكومة الوحدة الوطنية من جانب قوات الدعم السريع، في الوقت الذي تخسر فيه أراضي رئيسية لصالح الجيش، يجب أن يُنظر إليه "بقدر كبير من الشك".
وأضاف "إنها تحاول أن تحقق على طاولة المفاوضات ما فشلت في تحقيقه على أرض المعركة".
واندلع الصراع في السودان في نيسان/ أبريل 2023 عندما فشلت القوات الحكومية في الاتفاق على اتفاق لتقاسم السلطة مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. وكان من شأن الاتفاق أن يؤدي إلى انتخابات ديمقراطية بعد الانقلاب العسكري الذي نفذ بشكل مشترك في عام 2021.
وقتلت الحرب عشرات الآلاف وشردت أكثر من 11 مليونا وخلق ما وصفته لجنة الإنقاذ الدولية بأنه "أكبر أزمة إنسانية تم توثيقها على الإطلاق". وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنها كانت كارثة "مذهلة من حيث الحجم والوحشية".
واتهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب، على الرغم من أن قوات الدعم السريع تشتهر بارتكاب التطهير العرقي والعنف الجنسي المنهجي، وخاصة في دارفور، موقع الإبادة الجماعية قبل أكثر من عقدين من الزمان.
ولا يزال الجيش السوداني يتمسك بالفاشر، عاصمة غرب دارفور والتي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل العام الماضي.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة