موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد مصير سعر الفائدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
موعد اجتماع البنك المركزي المصري .. تجتمع لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري الخميس المقبل 21 سبتمبر الجاري 2023، لحسم مصير سعر الفائدة، ويعد ذلك الاجتماع هو الاجتماع السادس للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.
شكري يلتقي وزير شئون أوروبا والخارجية الألبانية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وتصل اجتماعات لجنة السياسات النقدية لـ 8 اجتماعات خلال 2023 ، حيث يتبقى اجتماعان للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 2 نوفمبر، وتختتم العام باجتماع يوم 21 ديسمبر 2023.
ورفع البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الأخير، سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وقد سبق أن أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزية، في آخر اجتماعين على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
ووفق بيان رسمي للبنك المركزي المصري، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أغسطس 2023، معدلًا شهريًا للتضخم بلغ 1.9% في يوليو 2023 مقابل معدلًا بلغ 1.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.1% في يونيو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 36.5% في يوليو 2023 مقابل 35.7% في يونيو 2023.
كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.7% في يونيو 2023.
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.7% في يوليو 2023 مقابل 41.0% في يونيو 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزى المصري الخميس المقبل لجنة السياسات النقدية اجتماعات اجتماع البنك المركزي المصري سعر الفائدة توقعات التضخم البنک المرکزی المصری فی یولیو 2023 مقابل فی یونیو 2023 ا بلغ 1
إقرأ أيضاً:
العكاري: بريق المصارف أصبح يشعّ تدريجياً نحو الأفضل بفضل إدارة البنك المركزي
اعتبر الخبير الاقتصادي، مصباح العكاري، أن بريق المصارف أصبح يشعّ تدريجياً نحو الأفضل بفضل إدارة البنك المركزي.
وقال العكاري، عبر حسابه على «فيسبوك»:« عندما يكون لديك إدارة بنك مركزي خالية من العيوب الأيدلوجية وتكون لها رؤية مستقبلية لمعالجة العديد من المشاكل المصرفية لابد وأن تظهر لنا أشياء مصرفية كانت مفقودة أصبحنا نحن أبناء المؤسسة المصرفية نشعر بأن بريق المصارف أصبح يشع تدريجياً نحو الأفضل”.
وأكد العكاري، أن إدارة مصرف ليبيا المركزي اتخذت خطوات منذ 10-2024، لتقوية الدينار الليبي في خطوتين كانت الأولى والثانية بقيمة 12%من قيمة الرسم.
وأوضح أن اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي أصبحت تعقد في أماكن غاب عنها مسؤولي الدولة وكانت البداية من درنة ثم سبها.
ولفت إلى أن اعتماد شركات صرافة من أجل التحكم في أسعار السوق الموازية واليوم يتم اعتماد 71 شركة صرافة ومنحها إذن المزاولة”.
وأكد أن الموافقة على منح تراخيص شركات التأجير التمويلي واعتماد مثل هذا النوع من الشركات تعطينا أملا كبيرا بأن السياسة الائتمانية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة في المساهمة في اعادة الإعمار”.
وتابع:” لقد كان هناك اهتمام جد ملحوظ من هذه الإدارة بالعمل الإلكتروني وأعطت هذه المشروع جهد كبير تمثل في الاجتماعات المكثفة التي تمت بين المدراء العامون والمحافظ ومن الحوافز التي أعطيت لهذا المشروع توزيع أجهزة نقاط البيع بالمجان وإلغاء كافة العملات على هذا النوع من الخدمات والتي تعتبر أكثر أداة منتشرة والتي تسهم مساهمة مهمة في تخفيف وطأة أزمة السيولة”.
وأشار إلى أن اعتماد القرض الحسن بقيمة 60% من المرتب بشرط الحصول عليها باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني وتم توجيه إدارات المصارف التجارية بسرعة العمل بهذا المنتج والذي سيكون حل عملي لمعالجة مشكلة تأخر المرتبات.
وأوضح أن فترة الستة أشهر هي فترة قصيرة جدا ومع هذا فإن القرارات التي تم اتخاذها تنبئنا بأن مزال هناك الكثير من الخطوات في اتجاه تصحيح خدمات المؤسسة المصرفية في البلاد”.