موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد مصير سعر الفائدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
موعد اجتماع البنك المركزي المصري .. تجتمع لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري الخميس المقبل 21 سبتمبر الجاري 2023، لحسم مصير سعر الفائدة، ويعد ذلك الاجتماع هو الاجتماع السادس للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.
شكري يلتقي وزير شئون أوروبا والخارجية الألبانية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وتصل اجتماعات لجنة السياسات النقدية لـ 8 اجتماعات خلال 2023 ، حيث يتبقى اجتماعان للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 2 نوفمبر، وتختتم العام باجتماع يوم 21 ديسمبر 2023.
ورفع البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الأخير، سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وقد سبق أن أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزية، في آخر اجتماعين على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
ووفق بيان رسمي للبنك المركزي المصري، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أغسطس 2023، معدلًا شهريًا للتضخم بلغ 1.9% في يوليو 2023 مقابل معدلًا بلغ 1.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.1% في يونيو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 36.5% في يوليو 2023 مقابل 35.7% في يونيو 2023.
كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.7% في يونيو 2023.
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.7% في يوليو 2023 مقابل 41.0% في يونيو 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزى المصري الخميس المقبل لجنة السياسات النقدية اجتماعات اجتماع البنك المركزي المصري سعر الفائدة توقعات التضخم البنک المرکزی المصری فی یولیو 2023 مقابل فی یونیو 2023 ا بلغ 1
إقرأ أيضاً:
السيسي يجتمع بمدبولي ومحافظ البنك البنك المركزي
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما اطلع السيد الرئيس على المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، فضلاً عن سياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وجهود الدولة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.
ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.