موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد مصير سعر الفائدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
موعد اجتماع البنك المركزي المصري .. تجتمع لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري الخميس المقبل 21 سبتمبر الجاري 2023، لحسم مصير سعر الفائدة، ويعد ذلك الاجتماع هو الاجتماع السادس للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.
شكري يلتقي وزير شئون أوروبا والخارجية الألبانية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وتصل اجتماعات لجنة السياسات النقدية لـ 8 اجتماعات خلال 2023 ، حيث يتبقى اجتماعان للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 2 نوفمبر، وتختتم العام باجتماع يوم 21 ديسمبر 2023.
ورفع البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الأخير، سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وقد سبق أن أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزية، في آخر اجتماعين على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
ووفق بيان رسمي للبنك المركزي المصري، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أغسطس 2023، معدلًا شهريًا للتضخم بلغ 1.9% في يوليو 2023 مقابل معدلًا بلغ 1.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.1% في يونيو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 36.5% في يوليو 2023 مقابل 35.7% في يونيو 2023.
كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.7% في يونيو 2023.
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.7% في يوليو 2023 مقابل 41.0% في يونيو 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزى المصري الخميس المقبل لجنة السياسات النقدية اجتماعات اجتماع البنك المركزي المصري سعر الفائدة توقعات التضخم البنک المرکزی المصری فی یولیو 2023 مقابل فی یونیو 2023 ا بلغ 1
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات | البنك المركزي يحسم مصير الفائدة في مصر .. تفاصيل
خلال الساعات القليلة المقبلة؛ تحسم لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي المصري؛ مصير متوسط سعر الفائدة داخل البنوك وذلك في آخر اجتماع محدد لتلك اللجنة هذا العام.
وكان آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ الإبقاء على سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي بدون أي تغيير في 21 من نوفمبر الماضي، منذ مارس الماضي.
اعلن البنك المركزي المصري مع مطلع العام الجاري اعتزامه عقد 9 اجتماعات دورية لتحديد سعر الفائدة في البنوك تم الانتهاء من 8 اجتماعات ليتبقي آخر اجتماع له اليوم الخميس.
وفقا للتوقعات فإن البنك المركزي قد يلجأ لتقليص سعر الفائدة للمرة الأولي منذ 6 اجتماعات ماضية بمعدل محدود لن يجاوز 100 نقطة أساس ولا يقل عن 25 نقطة مئوية؛ لكسر حالة الجمود التي سببها تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماعات السابقة.
وتبلغ معدلات الفائدة في البنك المركزي المصري في الوقت الحالي نحو 27.25 % لسعر الإيداع و 28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و 27.75% لسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي و سعري الإئتمان والخصم أيضا.
ووفقا للتقارير الصادرة عن البنك المركزي فإن البنك المركزي لم يرفع معدلات الفائدة علي مدار العام الجاري سوي بنسبة 8% وهو ما يعتبره المحللون والمراقبون للشأن المصرفي بأنها نسبة كبيرة لاحتواء معدلات التضخم والتي سجلت في الوقت الحالي نحو 23.7% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بما كان عليه في أكتوبر السابق إذ وصل نحو 24.4%، فيما تحسن معدل التضخم الشهري بمقدار 0.7% على أساس سنوي مسجلا نحو 0.4% في نوفمبر السابق مقارنة بنحو 1% في نفس الفترة من العام السابق.
ويعتبر التوجه نحو تخفيض سعر الفائدة وفقا للتوقعات، يتوافق مع التغييرات العالمية خصوصا بعد تقليص مجلس الإحتياطي الفيدرالي 1% لتصبح في الوقت الحالي الفائدة الأمريكية عند 4.5 و 4.75% بعد أن كسرت حاجز الـ 5% مع مطلع العام الجاري.
كما ان تقليص سعر الفائدة في مصر يسعى لتحفيز عملاء البنوك سواء الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية كالمؤسسات والشركات لزيادة الاستفادة من المنتجات البنكية خصوصا القروض وهو ما يعني تحريك المياه الراكدة في القطاع المصرفي ويعزز فرص دوران عجلة الاقتصاد القومي بعد بعض الشكاوي من ارتفاع معدلات الفائدة والتي اعتبرها البعض أحد معوقات الاستثمار.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية