خور عبد الله عراقي ولن يكون كويتيا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
19 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
حيدر سلمان
مجلس التعاون الخليجي مجددا يعتبر قرار المحكمة الاتحادية بايقاف اتفاقية خور عبد الله غير دقيق وصحيفة الرأي الكويتية تؤكد حراك كويتي من نيويورك للضغط على العراق في قضية اتفاقية ترسيم الحدود مع العراق او ماتسمى “اتفاقية الملاحة المشتركة” عبر مسؤولين امريكيين و اوروبيين ومندوبي الأمم المتحدة بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة.
1️⃣ الكل يعرف و اولها الكويت ان خور عبد الله التميمي عراقي 100% ولكنها اطماع الاحتلال التي هي ليست بجديدة، ومارسها صدام حسين عليهم ليعيدوها علينا.
2️⃣ العالم كله اصبح يعلم جيدا انها ليست اتفاقية تنظيم ملاحي بل هي ترسيم حدود وسلب اراضي عراقية ضمن مسلسل اعتادت عليه الكويت منذ تاسيس كيانها القائم على اراضي عراقية.
3️⃣ الاتفاقية مجحفة وهي كانت مجرد عقوبة للعراقيين على احتلال الكويت ليقلبوها لاحتلال كويتي لاراضي ومياه عراقية بأرادة دولية.
4️⃣ العراق اعطى خيرة شبابه واستطاع تحرير خور عبد من احتلال ايراني في الحرب العراقية الايرانية والكويت لاتشكل شيء امام قوة ايران وجبروتها ولن تكون الكويت رقما امام قوة واصرار العراقيين.
5️⃣ الكويتيين يعرفون تماما ان خور عبد الله لايعني لهم شيء وغير محتاجين له ولكنهم يريدون بتقسيمه اخذ مابعده بعد الدعامة 162 وسلب مياه العراق وتحويله لدولة حبيسة والتحكم بمنفذه الوحيد.
6️⃣مسؤولي الكويت لمعرفتهم الجيدة انهم يريدون اخذ ماليست باراضيهم ومياههم يلجأون للدول الغربية والشرقية للضغط على مركز صنع القرار في بغداد لمعرفتهم نقطة ضعف العراق ليس في شعبه او مكوناته او اطيافه.
7️⃣ على بغداد وكتلها السياسية وصانعي القرار فيها تجاوز الخلاف في امر يمس حدود العراق ويحوله لدولة مغلقة والتوحد نحو قرار وطني موحد لحماية ارض ومؤاه العراق.
8️⃣ على المسؤولين العراقيين من وزارة خارجية ورئاسة حكومة الانفتاح على الدول التي تستنجد بها الكويت لسلب مياه وارض العراق وابراز مالديهم من وثائق مضافا عليها فتح الملف مجددا والشكوى امميا وفي المحاكم الدولية.
9️⃣ على العراق نشر قوته الدفاعية في حدوده ومياهه لمنع سلبها العلني من الكويت وعدم التعرض للابتزاز بحجج واهية ومحاولة اثارة الفتن بالداخل العراقي التي اعتدنا عليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
التهريب والديون.. وجهان لأزمة تتفاقم بين المركز والإقليم
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال أزمة تهريب النفط من إقليم كردستان تتصدر المشهد السياسي والاقتصادي في العراق، وسط تعقيدات متزايدة تعمّق الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وتؤكد التقارير أن عمليات التهريب لا تزال مستمرة عبر قنوات غير رسمية، وهو ما يعني حرمان بغداد من موارد مالية ضخمة كان ينبغي أن تدخل إلى خزينة الدولة.
وتتجاوز الأزمة مسألة التهريب إلى طريقة إنفاق عائدات النفط المصدر بطرق غير قانونية، حيث تعتمد أربيل على تلك الإيرادات لسداد ديونها المتراكمة للشركات الأجنبية، في خطوة تعتبرها بغداد خرقًا واضحًا للاتفاقات المالية المبرمة بين الطرفين. فالحكومة الاتحادية ترى أن عائدات النفط المستخرج من أي بقعة عراقية هي أموال عامة يجب أن تخضع لرقابة الدولة، بينما تتعامل حكومة الإقليم معها كإيرادات خاصة تُستخدم لتغطية التزاماتها المالية بعيدًا عن سلطة بغداد.
ويرى عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية الحفاظ على المال العام ومنع الهدر، مشددًا على أن الإقليم جزء من الدولة العراقية، وأن الحكومة المركزية هي الجهة المخوّلة دستوريًا بإدارة الأموال العامة.
وفيما تسعى بغداد إلى تعديل قانون الموازنة كإجراء مؤقت لحل الأزمة، يؤكد الزيادي أن الديون المترتبة على الإقليم يجب أن تعود إلى الدولة، مشيرًا إلى أن السكوت عن هذه القضية أمر غير وارد.
وتتعلق إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف بالديون المستحقة على إقليم كردستان نتيجة العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات نفطية أجنبية دون الرجوع إلى بغداد.
وتقدر المبالغ المتراكمة بمليارات الدولارات، لكن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل مسؤوليتها باعتبارها لم تكن طرفًا في تلك العقود.
وتحاول في المقابل، أربيل تقديم الأزمة في إطار سياسي، مصوّرة الأمر على أنه استهداف للشعب الكردي، بينما تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقوانين والشفافية المالية وليس بخلافات سياسية أو قومية. المحلل السياسي إبراهيم السراج يشير إلى أن الإقليم يسعى للحصول على حقوقه المالية دون الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، في وقت تعاني فيه المحافظات المنتجة للنفط من الفقر والتهميش.
ويرى السراج أن الحل يكمن في التزام الإقليم بالاتفاقات الموقعة مع بغداد، كما تلتزم الحكومة الاتحادية بصرف مستحقاته المالية، موضحًا أن أربيل مطالبة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية التي تصل إلى أربعة تريليونات دينار وفق الاتفاقيات. لكنه يشير إلى أن حكومة الإقليم تحاول الاستفادة من الدعم الأمريكي والضغط الإعلامي بدلًا من البحث عن حلول واقعية للأزمة.
ويزيد استمرار تهريب النفط وغياب الالتزام بتسليم الإيرادات من تعقيد المشهد المالي والسياسي في العراق. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الحل الوحيد هو تطبيق القوانين النافذة وإيجاد آليات واضحة لضبط الموارد النفطية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيعها ويمنع أي جهة من الاستئثار بها خارج إطار الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث