وزير الخارجية الكويتي يستنكر حكم المحكمة العليا العراقية بشأن الملاحة البحرية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
استنكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، بأشد العبارات الحكم الذي صدر مؤخرا عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة مع العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في (خورعبدالله).
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الخارجية قوله- في تصريح عقب مشاركته في الاجتماعات التي عقدت خلال أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة- "نستنكر هذا الحكم بشكل كبير لسببين أولا لأنه يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012، والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق"، ثانيًا لأن هذا الحكم تضمن سردا تاريخيا مليئا بالمغالطات بالنسبة لدولة الكويت".
وأشار إلى أنه قدم إحاطة خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول حيثيات الحكم وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي.. معربا عن أمله بأن تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الضرورية لمعالجة هذه القضية واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها وكذلك الاتفاقية المبرمة بين البلدين.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قررت، في 4 سبتمبر الجاري، عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله" بين العراق والكويت.
واتفاقية "خور عبد الله" هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت تم توقيعها بين حكومتي البلدين عام 2012، وتنص على أن الغرض منها التعاون في تنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الكويتي المحكمة العليا العراقية الملاحة البحرية
إقرأ أيضاً:
أمين مجلس التعاون يؤكد أهمية حرية الملاحة البحرية وتأمين سلاسل الإمداد
أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية والأمن البحري، وضمان تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتأمين سلاسل الإمداد البحري.
جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة مشاركة الأمين العام في النسخة الثامنة لمؤتمر المحيط الهندي تحت شعار “رحلة نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية”، اليوم في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين من رؤساء حكومات، ووزراء، وصناع قرار.
ورفع الأمين العام في بداية البيان شكره وتقديره لجلالةِ السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان على استضافة سلطنة عمان لهذا المؤتمر المهم في نسخته الثامنة، الذي يسلط الضوء على العديد من القضايا البحرية، من خلال النقاشات البناءة، وتبادل وجهات النظر في تحقيق مصالح الدول المشاركة، وتعزيز الاستقرار، والازدهار الإقليمي.
وأفاد بأن مؤتمر المحيط الهندي يعد منصة استراتيجية لتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد الأزرق، ومعالجة التحدّيات التي تواجه منطقة المحيط الهندي، ودعم التنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بالأمن البحري، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز أمن الموانئ.
وأشاد معاليه في البيان بما جاء في كلمة وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، بالدعوة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات البحرية الحديثة مثل القرصنة، والصيد غير القانوني، والجريمة العابرة للحدود، وتأكيده على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وفي ختام البيان أشاد معاليه بجهود سلطنة عمان في تنظيم مؤتمر المحيط الهندي، متمنيًا للقائمين على هذا المؤتمر التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة، والخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز ضمان حرية الملاحة البحرية، والأمن البحري، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية.