الوكالة الدولية: هيئة الرقابة المصرية نموذج للممارسات المتميزة في نظام الإدارة عالميا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
استقبلت هيئة الرقابة النووية في الفترة من 10-14 سبتمبر 2023 بعثة لمراجعة وتقييم نظام الإدارة المتكامل بهدف التحقق من مدى توافقه مع متطلبات الأمان العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الواردة ب GSR Part2 حول "القيادة والإدارة فيما يتعلق بالأمان "، وكذلك أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
استهلت البعثة عملها بالاجتماع مع الدكتور سامي شعبان رئيس الهيئة و الدكتور أسامة صديق نائب رئيس الهيئة، حيث أكدا على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالياتها المختلفة ولاسيما البعثات التقييمية التي من شأنها تحديد نقاط القوة داخل المؤسسات الرقابية المختلفة وكذلك تحديد أوجه القصور والعمل على مواجهتها بهدف تحقيق التطوير المستمر.
وقد رافق الخبراء خلال مدة الزيارة وعمليات المراجعة الدكتور شريف بكر رئيس إدارة الجودة والتدقيق وفريق العمل بإدارة الجودة. حيث تم خلال الاجتماعات شرح أهم ما حققته الهيئة في مجال الإدارة المتكامل من خلال صياغة اللوائح والإجراءات التي تضمن أداء العمل بصورة مؤسسية كما تم عروض تقديمية عن نظام الإدارة المتكاملة بالهيئة ومدى توافقه مع متطلبات واصدارات الوكالة والمواصفات الدولية في هذا الصدد مدعما بالأدلة.
كما تم الاجتماع بين الخبراء والدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز ، والدكتور مصطفى درويش رئيس إدارة الدعم الفني والمعامل، حيث تم خلال الاجتماعات شرح كيفية تبني الهيئة نظام مبتكر في إدارة المعرفة قائم على الذكاء الاصطناعي، وأخيرا أهم ما تضمه معامل الهيئة من أحدث الأجهزة والتقنيات.
وقد أكد الخبراء على ان نظام الإدارة المتكامل بالهيئة يعكس بشكل واضح نضج المؤسسة بالإضافة الى التزام القيادة فيما يتعلق بالأمان وانتهت البعثة الى ان الهيئة من خلال الجهد الذي قامت به إدارة الجودة والتدقيق حققت إنجازا في تطوير وتوثيق نظام الإدارة الخاص بها والذي يتماشى مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويساهم في الوفاء بجميع المتطلبات واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة. كما أوضحت أن هناك فهم جيد للمتطلبات المتعلقة بالتوثيق وبالتكامل بين عناصر الأمان والصحة والبيئة والأمن والجودة والعامل البشري والتنظيمي والعناصر الاجتماعية والاقتصادية بما لا يقوض الأمان داخل نظام الإدارة المتكامل بالهيئة.
كما أثنت البعثة على الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى مشاركة ومتابعة ودعم الإدارة العليا لعملية انشاء وتطوير وتطبيق نظام الإدارة المتكامل، والأدوات والبرامج التي يستخدمها مركز التميز لتقييم كفاءات المناصب المختلفة في الهيكل التنظيمي للهيئة، وتطوير برامج التدريب لسد الفجوات، وأخيرا المختبرات والمعدات والخبرات التي توفرها إدارة المعامل والدعم الفني بالهيئة. كما قام الخبراء باقتراح عدد من فرص التطوير لنظام الإدارة المتكامل.
وفي ختام البعثة، أكد الخبراء بأن الهيئة لديها نظام إدارة متكامل قوى والعديد من الخبرات والممارسات الجيدة وتتمتع بمكانة متميزة وقوية التي تمكنها من تبادل خبراتها ومعرفتها وممارستها الجيدة مع الهيئات التنظيمية على مستوى العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نظام الإدارة المتکامل IMG 20230919
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن الإجادة!
محمد بن عيسى البلوشي **
قادني حديث مع أحد الإخوة وهو يعبر عن امتعاضه في مسألة تقييمه السنوي في نظام إجادة، وكيف قام مسؤوله بتغيير التقييم من ممتاز إلى جيد جدًا بحجة أن واحدًا فقط يستحق هذا التقييم في ذلك القسم، رغم أحقيته- حسبما يقول- بينه وبين زميله.
ربما تقودني هذه الحكاية إلى الأسباب التي دفعت الجهة إلى تبني مثل هكذا نظام، ومن نافلة القول أن أنظمة التقييم السابقة لم تكن فيها أطر منهجية واضحة فالجميع فيها في خانة الامتياز والجيد جدًا، وهذا في عرف الإدارة لا يجوز كما يؤكد المختصون.
سأعود خطوة قبل تطبيق نظام الإجادة وأسال: ما الفرق بين الإدارة في المؤسسات العسكرية والأمنية ومؤسسات الخدمة المدنية؟ وربما نتفق جميعًا بأن الإدارة في المؤسسات العسكرية والأمنية أكثر التزامًا ووضوحًا في قيادة الموارد البشرية من أي قطاع آخر.
ففي المؤسسات العسكرية والأمنية ينتسب الموظف وله برنامج من حيث الإعداد الإداري والنفسي والفني من أول يوم إلى وقت تقاعده، في خطة استراتيجية تعرف فيها المؤسسة ماذا تريد من هذا الفرد وكيف لها أن تصقله وتُدرِّبه وفق أعلى المعايير، وما هي طموحاتها من هذا المنتسب القادم إليها.
هنا أجدد للقطاع المدني سؤالي: هل هناك برنامج واضح للموظف المنتسب إليها من أول يوم إلى وقت تقاعده؟!
إن غياب البرامج الواضحة والصريحة والمخطط لها مسبقًا لكل موظف في المؤسسة هو واحد منه التحديات التي تواجه قطاع الأعمال العامة في المؤسسات، فإلى الآن لا يعرف الموظف ما هو خط سيره الوظيفي في مؤسسته وما هي برامج التطوير والتأهيل التي سيخضع إليها بشكل سنوي وما هي الدورات الاستراتيجية التي من الضروري التي يلتحق بها لتطوير قدراته القيادية والإدارية.
ما يجعلني أُثني على القطاع العسكري والأمني هو برنامج الترقيات؛ سواء للرتب العليا أو الرتب الأخرى، والذي يخضع فيه المنتسب إلى برامج تدريبية وتأهيلية واضحة تمكنه بعد اجتيازها بنجاح إلى جانب عطائه السنوي للحصول على ترقية، كما أن للأعمال الاستثنائية الملموسة تقديرها الخاص كلا حسب مجاله وتَخصُّصه.
أعتقدُ أنه من الجيد أن نستفيد من تجربة هذا القطاع الحيوي والممتدة لأكثر من خمسين عامًا، وهي من التجارب المميزة، وهنا أقترح بأن يقوم القائمون على منظومة إجادة بتطوير هذا النظام عبر الاستفادة من التجربة الرائدة للقطاع العسكري والأمني، مع إعطاء مساحة أن تقوم كل مؤسسة حسب طبيعتها بإدخال متطلباتها بما يتناسب مع مهمتها وطبيعة أعمالها ويتسق مع التوجه الوطني العام في رفع كفاءة الموارد البشرية ويمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها وفق رؤية "عُمان 2040".
** مستشار إعلامي واقتصادي
رابط مختصر
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد