قادة العالم يعتمدون إعلانا سياسيا لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تتواصل أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، في حين اعتمدت الدول الأعضاء إعلانا سياسيا لتسريع العمل لتحقيق أهداف التنمية، وذلك لتحفيز الرخاء الاقتصادي والرفاهية لجميع الناس ولحماية البيئة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته أمام قادة العالم في الأمم المتحدة خلال اليوم الأول من القمة -أمس الاثنين- إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بمكافحة الجوع، وحث الدول الأعضاء على العمل لإنهاء ما وصفها بأزمة الأرض الثلاثية الأبعاد المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وفقدان تنوع الأحياء.
وقال غوتيريش إن 15% فقط من أهداف التنمية للعام الجاري والخاصة بالقضاء على الجوع والفقر المدقع ومكافحة تغير المناخ، تسير على الطريق الصحيح بينما يسير كثير منها في الاتجاه المعاكس، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن الجوع الذي قال إنه وصمة عار على جبين الإنسانية، وانتهاكا لحقوق الإنسان في عالم الوفرة الذي نعيش فيه.
الإعلان السياسيوفي الجلسة الافتتاحية تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع الإعلان السياسي بشأن أهداف التنمية المستدامة، الذي يجدد الالتزام بتلك الأهداف ويعيد إحياء الأمل نحو تحقيقها بحلول عام 2030.
وبحسب نص المشروع فإن خطة 2030 تظل خارطة الطريق الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة والتغلب على الأزمات المتعددة التي يواجهها العالم.
كما يؤكد المشروع التزام قادة العالم بالتنفيذ الفعال لخطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة التابعة لها والتمسك بجميع المبادئ المكرسة فيها، إضافة إلى التزامهم باتخاذ إجراءات مستمرة وجوهرية وعاجلة على جميع المستويات ومن قبل جميع أصحاب المصلحة للتغلب على الأزمات والعقبات التي تواجه العالم.
وقالت الأمم المتحدة هذا الشهر إن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بدرجة متوسطة إلى شديدة في العالم اليوم يزيد 745 مليونا عما كان في عام 2015، وإن العالم بعيد كل البعد عن المسار الصحيح في جهوده الرامية إلى تحقيق هدف الأمم المتحدة الطموح المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.
وذكر تقرير العام الماضي أن تكلفة تحقيق الأهداف العالمية زادت بنسبة 25% إلى 176 تريليون دولار خلال العام المنتهي، في سبتمبر/أيلول 2022، مع تراجع الأداء الخاص بالعديد من الإجراءات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الأمم المتحدة أهداف التنمیة
إقرأ أيضاً:
محيي الدين: مصر لديها مقومات جيدة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مصر لديها مقومات متميزة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين معدلات الاستثمار والتصدير.
وقال محيي الدين، في مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر تتمتع بأهم شروط النجاح الاقتصادي وهو الاستقرار، حيث تتمتع مصر بالاستقرار السياسي والاقتصاد القادر على الصمود رغم التحديات التي تفرضها الحروب والصراعات الإقليمية المحيطة بها، والأزمات الدولية التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي ككل.
وأضاف ، أن مصر لديها رؤى للعمل التنموي والنمو الاقتصادي ستعمل على تنفيذها من خلال الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذه الرؤى لا تقتصر على المستوى الوطني، بل تمتد لتشمل المستويات الدولية والإقليمية، في ظل ما تتمتع به مصر من جذور وعلاقات وطيدة مع إقليمها المتوسطي والعربي والأفريقي، وتقارب الرؤى والعمل المشترك مع دول الجنوب بشكل عام، مع إيلاء البعد المحلي للنمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة اهتمامًا خاصًا ليشعر المواطن المصري في مختلف القرى والمدن بثمار هذا العمل.
وأشار محيي الدين، في هذا السياق، إلى المراجعة الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أفاد خلالها الصندوق بأن مصر ستكون بنهاية البرنامج أقل تضخمًا وأكثر نموًا وأقل مديونية، وهو ما يمكن البناء عليه في فرص أعلى للاستثمار والتصدير والتطور.
وأوضح محيي الدين أن طبيعة الأعمال والأنشطة الاقتصادية تتغير في عالم سريع التغير يمر بالعديد من الأزمات التي تتسبب في حالة من عدم اليقين، والتي تعيق بدورها الاستثمارات والنشاط الاقتصادي ككل وتدفع صناع القرار في مختلف القطاعات لعدم المجازفة، مضيفًا أن البعد الدولي للنشاط الاقتصادي يتأثر بشدة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التي يشهدها العالم حاليًا.
وأفاد بأن الحروب التجارية والقيود التي تفرض على تدفق رؤوس الأموال تضيف إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، كما يمثل تغير المناخ تحديًا كبيرًا أمام تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويؤثر سلبًا على حياة البشر وسبل معيشتهم، كما يتطلب حشد الموارد وتعزيز الاستثمار في أوجه العمل المناخي المختلفة بما يخفف من الانبعاثات الضارة ويحقق الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وقال محيي الدين إن الدول تحتاج في مساعيها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لديها، وحشد الموارد والاستغلال الأمثل لها،
وتعزيز الاستثمارات العامة ومضاعفة معدلات مشاركة القطاع الخاص، والاعتماد على الشباب والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز السياسات الصناعية، والاستثمار في الرقمنة والحلول التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنى التحتية.
وشدد على أن تمويل العمل التنموي في الدول النامية والاقتصادات الناشئة على وجه التحديد يجب ألا يعتمد على الاستدانة التي تعيق النمو الاقتصادي لهذه الدول.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا