خطط الهروب.. هكذا يُخطِّط الإسرائيليون للفرار من إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بوجه عابس ظهر المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية "موشيه بار سيمان-طوف" في اجتماع طارئ عقده مع منظمة "العِلم في الخارج" (Science Abroad) التي تعمل على إعادة "العلماء الإسرائيليين" الذين تركوا دولة الاحتلال. كانت الأخبار التي حملها "سيمان-طوف" مرعبة لوزارته وللمجتمعين معه عبر تطبيق "زووم" يوم 26 يوليو/تموز المنصرم، فبعد نحو ساعة فقط من إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا للحد من إشراف المحكمة العُليا على الحكومة، انضم نحو ثلاثة آلاف طبيب إسرائيلي إلى مجموعة استشارة عبر تطبيق "واتس آب" تساعد الساعين للانتقال خارج إسرائيل (1).
بينما أخذ "سيمان-طوف" يبحث مع الحاضرين سبل حث الأطباء على عدم ترك قطاع الصحة في إسرائيل، كان العديد من الأطباء الإسرائيليين، وثلثهم من خريجي كليات الطب في الخارج بسبب الأماكن المحدودة في كليات الطب الإسرائيلية، يتخذون خطوات جدية من أجل الهجرة. وبمجرد عودتهم من المشاركة في الاحتجاج على قانون الإصلاح القضائي، الذي يضع سلطة شبه مُطلقة في يد الحكومة، ويعتبره الأطباء ضارا بقطاع الصحة العامة، أخذوا يتبادلون المعلومات مع الشركات المختصة حول وجهات الهجرة الموصى بها للأطباء، ومتطلبات الترخيص وظروف العمل (4).
أتت تلك الضربة للحكومة من فئة الأطباء الإسرائيليين الذين يتمتعون برواتب مرتفعة وحوافز لا يتمتع بها كثيرون غيرهم، بالتزامن مع موجة تحرُّكات اتسع نطاقها في المجتمع الإسرائيلي، وتتعلق بخطط خروج جدية من دولة الاحتلال، تشمل تحويل الأموال إلى الخارج، والتقدم بطلبات الحصول على جنسيات أخرى، وخروج الشركات الاستثمارية خاصة في مجال التكنولوجيا المتطورة، وغير ذلك.
شراء عقارات في الخارجعلى مدار سنوات عملهم الثمانين، لم يشهد موظفو شركة "أوشن للانتقال" (Ocean Relocation) الكائنة في الأراضي المحتلة، التي تعمل في مجال مساعدة الناس على الهجرة، هذا الكمّ من ضغوطات العمل مثلما شهدوه في الأشهر والأسابيع الماضية. فأُسوة بالعاملين في الشركات التي تقدم خدماتها لمَن يريد المغادرة من الإسرائيليين، بات موظفو "أوشن" غارقين في مهام شرح كيفية نقل الأصول المالية من إسرائيل إلى الخارج، وإنشاء حسابات مصرفية في أوروبا والولايات المتحدة، وشراء العقارات خارج دولة الاحتلال (5).
بدأت الموجة الأولى من العمل المكثف في شهر فبراير/شباط الماضي عندما وصلت الاحتجاجات على قانون "الإصلاحات القضائية" إلى ذروتها، ثم شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة موجة أخرى من طلبات تحويل الأموال. وقد أخذت مجموعات "واتس آب" المُخصَّصة لتبادل المعلومات حول إعادة التوطين تعج بالأعضاء الجُدد، لا سيَّما ممن تتراوح أعمارهم من الثلاثينيات إلى الأربعينيات، ومن أصحاب المهارات والشهادات الجامعية، ومنهم الأطباء والعلماء والأساتذة والمُبرمجون، حيث يسعى بعض هؤلاء لتنسيق الهجرة معا حتى يتمكنوا من تشكيل "كيبوتسات" خاصة بهم في البلدان التي سيهاجرون إليها.
يقول "شاي أوبازانيك"، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة "أوشن"، إن "ما يميز هذه الفترة بالذات هو أن التوازن قد تغيَّر، فقد كانت النِّسَب دائما متقاربة، فنصف زبائننا إسرائيليون يغادرون، والنصف الآخر إسرائيليون يرغبون في العودة، أما الآن فقد صارت نسبة العازمين على الرحيل 90%، في حين انخفضت نسبة طلبات العودة إلى 10%، وهذا تغيير جذري". لفهم هذا الواقع، يمكننا النظر مثلا إلى "كو فا نغان"، وهي جزيرة تايلاندية تشكَّل فيها مجتمع يهودي إسرائيلي صغير يضم كنيسا يديره حاخام أتى برفقة عائلته، ومطعم كوشير يبيع أطعمة تصل بحاويات من دولة الاحتلال، كما تقيم الجزيرة الاحتفال بعيد الفصح بمشاركة مئات الإسرائيليين (6).
خلال الشهور الماضية، انتقل ما لا يقل عن 100 عائلة إسرائيلية إلى "كو فا نغان"، معظمهم من أبناء الطبقة الوسطى، الذين تتراوح وظائفهم من مدربي اليوغا وحتى رجال الأعمال، وبدأوا الاندماج في الحياة والاستثمار والتجارة بفضل استعانة العديد منهم بالشركات المتخصصة في شراء العقارات والهجرة مثل "أوشن" وأخواتها، وذلك بعدما قرر الكثيرون منهم بيع منازلهم داخل دولة الاحتلال وشراء منازل في قبرص واليونان وتايلاند وغيرها من الدول (7).
العاصمة اليونانية أثينا أيضا كان لها نصيب من الهجرة الإسرائيلية، حيث نشطت فيها الاستثمارات العقارية الإسرائيلية أثناء جائحة كورونا، كما ارتفعت مؤخرا بعد اضطراب الوضع السياسي. فقد أقبل الإسرائيليون على شراء العقارات في أثينا نتيجة انخفاض أسعارها نسبيا وجودة الحياة في اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي. كما يشجع برنامج التأشيرة الذهبية في البلاد قدوم المستثمرين عبر منح إقامة دائمة للمقيمين غير الأوروبيين الذين يستثمرون ما لا يقل عن 250,000 يورو (8). ويقول "عاصي دورون"، وكيل عقارات إسرائيلي المولد ومقره أثينا: "إنني أتلقَّى عشرات المكالمات والرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد أصبح الطلب مرتفعا لدرجة أني أواجه الآن صعوبة في العثور على أماكن إقامة كافية للعملاء لاستئجارها أو شرائها في أثينا" (9).
البحث عن جوازات سفر أجنبيةينشغل الراغبون في الفرار من دولة الاحتلال أيضا بأخبار الدول التي يمكن الحصول على جنسيتها بسهولة (10)، ويتابعون تفاصيل الإجراءات مثل كيفية التقديم للسلطات المسؤولة والفحوصات الطبية وآلية الانتقال مع العائلة، وكذلك آلية نقل جنسية أجنبية يحملها أحد الآباء إلى الأبناء، ومعرفة تكاليف التقدم للحصول على الجنسية، وغير ذلك من تفاصيل.
في الفترة الأخيرة، رصدت وسائل الإعلام الإسرائيلية بيانات لا تكشفها عادة سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية حول عدد طلبات الجنسية الأجنبية وحيازة جواز سفر ثانٍ بين الإسرائيليين، وماهية الدول المُفضلة بوصفها وِجهة لديهم. ووفقا لهذه البيانات، بدأ عدد ضخم من الإسرائيليين بالفعل عملية الانتقال إلى إسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة، وحتى ألمانيا.
بالنسبة للبرتغال، فهي خيار جذاب بسبب قانون صدر عام 2015 وسهَّل عملية الحصول على الجنسية للأشخاص الذين طُرِد أسلافهم أو غادروا البلاد طواعية في القرن الخامس عشر أو بعد ذلك، وكل ما يحتاج إليه مُقدم الطلب الإسرائيلي إظهار ما يربطه بيهود البرتغال من خلال قاعدة بيانات لأسماء العائلات المعروف عنها أنها يهودية أو شهادة هجرة، كما يمكن للأشخاص المستعدين للاستثمار في البرتغال الحصول على تأشيرة تُستخدم بعد خمس سنوات للحصول على الجنسية.
ألمانيا أيضا وِجهة مفضلة لدى الإسرائيليين، إذ تمنح الحكومة الألمانية الجنسية استنادا إلى تاريخ العائلة اليهودية، حيث يمكن لأحفاد الناجين من الهولوكوست الحصول على الجنسية، كما أن العائلة الإسرائيلية التي تثبت أصولها اليهودية تصبح جميع فروعها مؤهلة للحصول على الجنسية، بل وقبل عام ونصف أقرَّت برلين مبادرة لتسهيل القانون الألماني لليهود، وهي مبادرة أتاحت لعائلات يهودية لم تكن قادرة في السابق على نيل الجنسية أن تنالها اليوم بعد تخفيف الشروط (11). بريطانيا كذلك وجهة محببة لهجرة الإسرائيليين لعدة اعتبارات، أولها قُربها الجغرافي من بين الدول الناطقة بالإنجليزية من دولة الاحتلال، وترحيبها بالعاملين في مجال التكنولوجيا المتطورة، وهؤلاء يستفيدون من برنامج تأشيرة "المواهب العالمية" الذي يسمح لهم بالانتقال حتى قبل أن يكون لديهم عقد عمل في أيديهم (12).
أما إسبانيا التي تُذكِّر بنمط الحياة في الأراضي المحتلة من حيث نوعية المعيشة والمناظر الطبيعية والشواطئ والطعام كما يدّعي إسرائيليون كُثُر، فهي من أهم الدول التي تتلقى شركات الهجرة استفسارات حول اللجوء إليها. ومن بين هؤلاء المُستفسرين يقرر ما بين 50-80% اتخاذ خطوة الهجرة بالفعل. ويقول "ليون أميراس"، محامٍ أرجنتيني المولد يساعد الإسرائيليين الذين يحاولون الحصول على جوازات سفر أوروبية: "رغم أن القوانين التي تمنح الجنسية لليهود بناء على أصولهم لم تعد سارية المفعول في العديد من الدول، فإن لديَّ أشخاصا يأتون إليَّ قائلين إنهم على استعداد لدفع ثلاثة أضعاف الرسوم العادية إذا كانت هناك فرصة ضئيلة لبقائهم مؤهلين" (13).
هجرة رأس المالتُعَدُّ التكنولوجيا أحد أكثر المجالات الجاذبة للمستثمرين الأجانب في دولة الاحتلال، إذ تأتي 90% من الاستثمارات في التكنولوجيا المتطورة من الخارج (14)، ويتيح ذلك لتل أبيب أن تجمع نحو 50 مليار شيكل (13.5 مليار دولار) سنويا من هذا القطاع (15). بيد أنه منذ اللحظات الأولى لعودة نتنياهو على رأس الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وضع مسؤولو قطاع التكنولوجيا أياديهم على قلوبهم جراء الإجراءات التشريعية للحكومة الجديدة، التي توقعوا أن يكون لها عواقب وخيمة على صناعتهم التي تأسست بعد جهد كبير في العقود الثلاثة الماضية (16).
من ضمن هؤلاء الذين لمسوا المخاطر منذ البداية "ليو باكمان"، رئيس وأحد مؤسسي معهد إسرائيل للابتكار، وهي منظمة غير ربحية تعمل بوصفها حاضنة لـ2500 شركة ناشئة، حيث قال: "في اليوم التالي للانتخابات الأخيرة (1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، تولَّد لدينا شعور بأن الحكومة الكائنة هنا منذ 50 عاما استولت عليها فجأة جماعة متعطشة لقلب الموازين ستأخذنا إلى أماكن بعيدة عن المبادئ التي تستند إليها دولة إسرائيل، وأبعد ما يكون عن الثقافة التي يقوم عليها قطاع التكنولوجيا" (17). بطبيعة الحال، يحتاج المستثمرون الذين يتطلَّعون إلى المستقبل إلى ضمان عوائد مالية لاستثماراتهم، وهو ما يأتي من الشعور بالثقة فيما يسمى بـ"النظام الإسرائيلي الليبرالي"، وفي بيئة آمنة للاستثمار يكفلها استقرار قانوني، وعدا ذلك، يخشى المستثمرون من الوقوع تحت سوط حكومة لا يمكن للمحاكم كبح جماحها.
نتيجة لهذه الأجواء الضبابية، بدأ هروب الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في مجال التكنولوجيا داخل إسرائيل بالتزامن مع وصول حكومة نتنياهو الحالية، فبعد مرور شهر واحد على إعلانه تمرير "الإصلاحات" المزعومة، قررت شركة "بابايا جلوبال" التي تعمل في مجال التوظيف من جميع أنحاء العالم وتقدر قيمتها بـ3.7 مليارات دولار سحب جميع أموالها من إسرائيل التي يعمل بها 500 شخص لصالح الشركة (18). وقد اتخذت القرار نفسه شركة "ويز" (Wiz) التي تعمل في مجال الأمن السيبراني ومقرها الولايات المتحدة، إذ اختار مسؤولو الشرطة النأي بأنفسهم عن دولة الاحتلال، وفي فبراير/شباط الماضي سحبت الشركة عشرات الملايين من الدولارات من إسرائيل (19). وقد قال الشريك المؤسس للشركة "عساف رابابورت" لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "نظرا لانعدام اليقين بشأن استقلالية المؤسسات في إسرائيل، وبعد تقييم حاد للمخاطر في الوضع الحالي، سنحتفظ بأموالنا في البنوك الأميركية" (20).
مع مرور الوقت، أخذت الأمور في التصدُّع أكثر حتى كشفت الإحصائيات مؤخرا تسارعا رهيبا في الخطوات التي تتخذها الشركات والمستثمرون في دولة الاحتلال بسبب "الإصلاح القضائي" المخطط له. فقد بيَّن استطلاع رأي قامت به منظمة "ستارت-أب نيشن سنترال" (Start-Up Nation Central) التي تروج للتكنولوجيا الإسرائيلية في الخارج أن نحو 70% من الشركات الناشئة حوَّلت أموالها أو جزءا منها إلى خارج إسرائيل، وكشف الاستطلاع أن هذه الشركات أخذت عدة تدابير فعالة مالية وقانونية تشمل نقل الأرصدة النقدية إلى الخارج، وتغيير مكان تسجيل الشركة، ونقل الموظفين أو فصلهم (21).
لربما من المفارقة معرفة أن المستثمرين الهاربين من إسرائيل هم أساسا من اليهود الذين لديهم مشاعر إيجابية تجاه وجود دولة الاحتلال، إذ إنهم أقاموا علاقات منذ وقت ليس ببعيد مع الإسرائيليين، وضخوا الأموال طيلة العقود الأخيرة من الصناديق الأميركية والأوروبية دعما للاقتصاد الإسرائيلي، قبل أن يجدوا أنفسهم مضطرين اليوم للنظر في إمكانيات الاستثمار خارجها، وبالأساس في السوق الأميركية التي توجد بها كبرى شركات التكنولوجيا، وبالتحديد في ولاية كاليفورنيا (22).
في الوقت الذي تعزز فيه حركة الاحتجاج التزامها بمواصلة الضغط على حكومة نتنياهو، ويتخذ الإسرائيليون خطوات عملية غير مسبوقة نحو الهجرة ونقل الأموال وشراء العقارات في الخارج، يبدو أن مخاوف قطاع واسع من الإسرائيليين وصلت إلى حدٍّ تجاوز وصمة العار التي طالما لاحقت مَن أراد مغادرة إسرائيل، بل وبدأت جهود هؤلاء في الاحتفاظ بالثقافة اليهودية خارج دولة الاحتلال، ومن أجل ذلك أطلق رجل الأعمال "يوسي تاجوري" مبادرته المسماة "سفينة نوح 2.0″، وهي مبادرة لإنشاء مجتمعات "تحافظ على كل ما هو إسرائيلي" خارج البلاد، كما تزعم أن هدفها النهائي "هو العودة إلى إسرائيل يوما ما" بعد أن تتغير الأوضاع (23).
_________________________________________________________________
المصادر
(1) Top Health Ministry official beseeches doctors considering leaving Israel to remain. (2) Israeli Doctors Contemplate Relocation Following Knesset Vote to Weaken Judiciary. (3) Israel May Suffer a Crippling Doctor Shortage in 15 Years, Ministry Says. (4) Interest among Israelis in ‘relocation’ soars after overhaul legislation. (5) Unhappy With Right-Wing Leaders, Some Israelis Hatch Escape Plans. (6) Tired of Israel’s ‘pressure cooker,’ 100s of families lay new roots in Thailan. (7) المصدر السابق. (8) Israelis Hunt for Foreign Passports: ‘Greece, Germany – Even Canada Is an Option’. (9) Under shadow of judicial overhaul, Israelis flee to Greece, birthplace of democracy. (10) ‘Insurance Policy’: Spike in Number of Israelis Applying for Foreign Citizenship. (11) German Jews Welcome Closing of Loophole Denying Citizenship to Descendants of Nazi Persecution. (12) Under shadow of judicial overhaul, Israelis flee to Greece, birthplace of democracy. (13) Exodus: The Israelis Planning Their Escape From Netanyahu’s Judicial Coup. (14) Foreign Investors Flee Israel: ‘Decide if You’re a Democracy or a Dictatorship’. (15) Israel’s Tech Companies Are Fighting Netanyahu—or Leaving the Startup Nation. (16) Existential Threat’: Hi-tech Execs Warn Netanyahu Against Undermining Israel’s Justice System. (17) Foreign Investors Flee Israel: ‘Decide if You’re a Democracy or a Dictatorship’. (18) Major Start-ups Move Money Out of Israel Following Netanyahu’s Judicial Overhaul Plan. (19) Cyber firm Wiz moving funds out of Israel due to judicial plans -source (20) 68% of startups transferring money out of Israel – survey. (21) Wiz raises $300m at $10b valuation, says funds will stay in US amid judicial shakeup. Foreign Investors Flee Israel: ‘Decide if You’re a Democracy or a Dictatorship’ (22) Foreign Investors Flee Israel: ‘Decide if You’re a Democracy or a Dictatorship’ (23) Unhappy With Right-Wing Leaders, Some Israelis Hatch Escape Plansالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من دولة الاحتلال على الجنسیة الحصول على من إسرائیل فی الخارج التی ت
إقرأ أيضاً:
إيران: العقبة الأخيرة في خطة إسرائيل للهيمنة على الشرق الأوسط
ملخص
يتناول المقال استراتيجية إسرائيل، منذ نشأتها عام 1948، للهيمنة على الشرق الأوسط، مع التركيز على اعتبار إيران العقبة الأخيرة أمام تحقيق هذا الهدف. يستعرض الكاتب كيف نشأت إسرائيل بإعلان أحادي دون شرعية دولية، وكيف استخدمت اتفاقيات "الأرض مقابل السلام" لتكريس وجودها، ثم تحولت في التسعينيات إلى تبني نهج "السلام بالقوة" بقيادة نتنياهو، مدعومة من المحافظين الجدد في الولايات المتحدة. ويبين المقال كيف تم استهداف دول تدعم القضية الفلسطينية مثل العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان، عبر حروب وتدخلات عسكرية تحت ذرائع ملفقة، أبرزها أسلحة الدمار الشامل. ويؤكد أن إيران، رغم العقوبات والحروب بالوكالة، ما تزال هدفًا مركزياً، ويجري التمهيد لضربها عسكرياً. ويخلص المقال إلى أن ضرب إيران سيكون بمثابة الخطوة الأخيرة قبل إعلان "إسرائيل الكبرى"، في إطار مشروع توراتي توسعي يشمل المنطقة من الفرات إلى النيل.
مولد دولة إسرائيل قرار آحادي دون شرعية دولية
لم تكن هناك دولة تُدعى إسرائيل قبل شهر مايو عام 1948. الدولة التي كانت قائمة حتى منتصف شهر مايو 1948 في الأرض التي تعرف اليوم بدولة إسرائيل كان اسمها الرسمي "فلسطين"، وكانت تحت الانتداب البريطاني. كل المداولات التي جرت في أروقة الأمم المتحدة حول هذه الأرض كانت تحت مسمى "المسألة الفلسطينية" وخيار تقسيم "فلسطين" الى دولتين: دولة لليهود المهاجرين الى فلسطين وأخرى للشعب الفلسطيني. وقد رفض الفلسطينيون، باعتبارهم أصحاب الأرض، خيار التقسيم. علما بأن الهجرات اليهودية الى فلسطين بدأت عام 1882، وشملت الموجة الأولى من المهاجرين 25,000 يهوديا من أوروبا الشرقية.
في 8 ديسمبر 1947 صوت مجلس العموم البريطاني على إنهاء الانتداب على "فلسطين" اعتبارا من يوم 15 مايو 1948. أعلمت بريطانيا مجلس الأمن الدولي بقرارها وأوصت بتقسيم "فلسطين" لبلدين بعد أسبوعين من تاريخ انهاء الانتداب. وفي إجراء استباقي، وقبل يوم واحد من انتهاء الانتداب البريطاني، قامت منظمة الهاغانا اليهودية المسلحة بتنفيذ عملية كيلشون واحتلت المناطق الإستراتيجية في القدس التي أخلاها الجيش البريطاني، واحتلت الأحياء العربية الموجودة خارج المدينة القديمة، كما نفذت عملية سشفيفون واحتلت مدينة القدس القديمة. وفى الساعة الرابعة من عصر يوم 14 مايو 1948 اُعلن في تل أبيب عن قيام دولة إسرائيل كإجراء أحادي لا تسنده أي شرعية دولية. وكان الرئيس الأمريكي ترومان أول من اعترف بدولة إسرائيل، بناءً على وعد سابق قطعه خلال اجتماع سري عقده في 8 مارس 1948 مع الزعيم الصهيوني حاييم وايزمان حيث تعهد له بالاعتراف بالدولة اليهودية حال إعلانها.
اتفاقات السلام مقابل الأرض
استمرت الحروب مستعرة بين إسرائيل من جانب والفلسطينيين والدول العربية الداعمة لحقهم الشرعي في أرضهم من جانب آخر حتى عام 1973. وفى عام 1979 وقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام على أساس "الأرض مقابل السلام" عرفت باسم اتفاقية كامب ديفيد. بموجب هذا الاتفاق أعادت إسرائيل لمصر شبه جزيرة سيناء التي احتلتها عام 1967 مقابل اعتراف مصر بدولة إسرائيل وانهاء حالة الحرب بين البلدين. وفى عام 1994 وقعت إسرائيل والأردن معاهدة سلام على الأساس نفسه، حيث اعترفت الأردن بدولة إسرائيل وانهت حالة الحرب بين البلدين وأعادت إسرائيل أراضي اردنية كانت قد احتلتها، كما تضمّن الاتفاق تفاهمات لترسيم الحدود بين البلدين وتقاسم المياه.
في عامي 1993 و 1995 وقّعت إسرائيل اتفاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية (فتح) عرفت باسم اتفاقيات أوسلو(Oslo Accords) . وقد بُنيت الاتفاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، ونصت على اعتراف فتح بحق إسرائيل في الوجود مقابل اعتراف إسرائيل بشرعية فتح في تمثيل الشعب الفلسطيني. ونصت التفاهمات على نبذ فتح للعنف ونقل إسرائيل سلطة إدارة الضفة الغربية وغزة للسلطة الفلسطينية.
القطيعة النظيفة والسلام من خلال القوة
في 1996 أحدثت إسرائيل تحولا جذريا في تعاطيها مع الفلسطينيين والدول المساندة لهم في الشرق الأوسط. فقد تبني الساسة الإسرائيليون وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو التوجهات المتطرفة الواردة في التقرير المُسمّى: "قطيعة نظيفة: استراتيجية جديدة لتأمين المملكة" (A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm, 1996). تنفيذ "القطيعة النظيفة" قضى على كل تفاهمات أوسلو، وتنصلت بسببه إسرائيل من التزاماتها، وضيّقت الخناق على الشعب الفلسطيني مما فجر انتفاضات فلسطينية استخدمتها إسرائيل ذرائع لمزيد من القمع ومصادرة أراضي الفلسطينيين ومنعهم من حرية التنقل والحصول على والماء والطعام والدواء.
قام بإعداد التقرير المُسمّى "القطيعة النظيفة" ثمانية أشخاص من صُنّاع الرأي والسياسات في الولايات المتحدة الأميركية ينتمون للمحافظين الجدد (The Neoconservatives or Neocon)، اُعدّ التقرير في إطار "استراتيجية إسرائيلية جديدة نحو عام 2000"، وقُدّم لبنيامين نتنياهو عقب انتخابه رئيساً للوزراء عام 1996 بغرض تغيير قواعد التعامل مع الفلسطينيين ودول الشرق الأوسط. ويقصد "بالقطيعة" التنصل من كل التعهدات والالتزامات والسياسات التي وافقت عليها إسرائيل في التعاطي مع الفلسطينيين ودول الشرق الأوسط. أهم موجهات "القطيعة النظيفة" هي وقف التعامل بمبدأ الأرض مقابل السلام واعتماد مبدأ "السلام من خلال القوة"، وقف التعامل مع تفاهمات أوسلو، ضرورة أن تتصرف إسرائيل بشكل آحادي أكثر عدوانية تجاه الفلسطينيين والدول الداعمة لهم، زيادة عدد المستوطنات إجهاض خيار الدولتين، ملاحقة الفلسطينيين الذين يقاومون إسرائيل في أي مكان، تأمين الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، ضرب البنية التحتية لسوريا في لبنان وداخل سوريا و مواجهة حزب الله وايران، إزالة صدام حسين من السلطة في العراق كهدف استراتيجي لإسرائيل، وتجاوز الأعداء بدلا عن احتوائهم. وقد نفّذ بنيامين نتنياهو هذه السياسات بحذافيرها خلال فترات توليه لمنصب رئيس الوزراء من 1996 الى 1999 ثم من 2009 والى يومنا هذا. ولم يشذّ من خلفوه على منصب رئاسة الوزراء في إسرائيل بين 1999 و2009 عن هذه الإستراتيجية.
تغيير الحكومات الداعمة للفلسطينيين بالقوة العسكرية
داخل الولايات المتحدة الأمريكية، توسع نفوذ المحافظين الجدد واللوبي الإسرائيلي في التسعينيات. وعندما وصل جورج بوش الابن للرئاسة في 2001 كانت لدى ادارته خطة مسبقة، مصدرها المحافظين الجدد، لضرب سبعة دول هي العراق، سوريا، إيران، لبنان، ليبيا، الصومال، والسودان (راجع مقال بروفسور جفري ساكس: كيف دمرت الولايات المتحدة وإسرائيل سوريا وأسموه سلاما، 12 ديسمبر 2024) باعتبار أنها الدول التي تدعم المقاومة الفلسطينية وحزب الله.
وقد اُستخدمت هجمات 11 سبتمبر 2001 كذريعة لغزو العراق. حيث ادعت إدارة بوش كذبا امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل والارتباط بتنظيم القاعدة المسؤول عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر وتم غزو وتدمير العراق بالكامل، رغم أن مذكرات داخلية مثل مذكرة رامسفيلد الى مستشارة الأمن القومي الأمريكي كونداليزا رايس في 27 يوليو (شهرين قبل هجمات سبتمبر) 2001 تشير أن قرار غزو العراق اتخذ سلفا قبل هجمات 11 سبتمبر. (راجع ص 33 من كتاب "الخيانة المميتة: الحقيقة وراء غزو الولايات المتحدة للعراق".
في كتابه الصادر عام 2024 بعنوان "الخيانة المميتة: الحقيقة وراء غزو الولايات المتحدة للعراق"، أكد العسكري الأمريكي دينس فرتز (Dennis Fritz) أن "عصابة" مكونة من رامسفيلد(Rumsfeld) ، ولفوفيتز (Wolfowitz) ريتشارد بيرل (Richard Perle) ، دوق فيث (Doug Feith)، و غينغريتش (Gingrich) وضعوا خطة لضرب حماس وحزب الله من خلال تفكيك الأنظمة التي تدعمهما ماليا وعسكريا، "كان هدفنا تقليل أمل الفلسطينيين في إنشاء دولة خاصة بهم ما لم يصنعوا السلام مع إسرائيل وفق شروط إسرائيل، أو يبقوا تحت الاحتلال وسيطرة إسرائيل ولتحقيق ذلك، كان علينا هزيمة حماس وحزب الله من خلال غزو العراق، الذي كان يمول هاتين الجماعتين" (ص 37 و 38).
استند دينس فرتز في كتابه "الخيانة المميتة" على الوثائق الأمريكية الرسمية التي رفعت عنها صفة "السرية" مؤخرا للكشف عن الأسباب الحقيقية لغزو العراق وعن خطط إدارة بوش لغزو سبعة دول داعمة للفلسطينيين في غضون خمسة سنوات. "كانت حرب العراق جزءًا من خطة المحافظين الجدد للهيمنة على الشرق الأوسط دعمًا لإسرائيل... وعلى الرغم من أن العراق كان نقطة البداية، فإن إسرائيل كانت تريد في الأصل أن نغزو سوريا أو إيران أولاً، حيث شعرت إسرائيل أن هذين البلدين كانا أكبر الداعمين لحزب الله وحماس" (ص 57). وأورد دينس فرتز أن الجنرال وسلي كلارك (General Wesly Clark) تسلم مذكرة من مكتب وزير الدفاع (رامسفيلد) تصف خطة غزو سبعة دول في غضون خمسة سنوات، بدءا بالعراق، ثم سوريا ولبنان وانتهاء بإيران (ص 55). "ولو أن غزو العراق قد حدث بسلاسة لتبعه غزو سوريا مباشرة" (ص 58 - 59).
ولا شك أن بنيامين نتنياهو هو مصدر فكرة تفكيك الحكومات الداعمة لحماس وحزب الله. فقد جاء في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي يوم 20 سبتمبر 2001 (بُعيد هجمات 11 سبتمبر) “أنه لا يوجد إرهاب دولي دون دعم من دول ذات سيادة ... انزع كل هذا الدعم الذي توفره الدول، وسينهار بالكامل الهيكل الداعم للإرهاب الدولي ويتحول إلى غبار. يعتمد الإرهابيون الدوليون على أنظمة معينة: إيران، العراق، سوريا، أفغانستان في ظل حكم طالبان، السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات، وعدة أنظمة عربية أخرى، مثل السودان. هذه الأنظمة هي التي تؤوي الجماعات الإرهابية: أسامة بن لادن في أفغانستان، وحزب الله وآخرين في لبنان الخاضع للسيطرة السورية؛ وحماس، والجهاد الإسلامي، والفصائل التي تمت تعبئتها مؤخرًا من فتح وتنظيم في الأراضي الفلسطينية؛ وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من عواصم مثل دمشق، وبغداد، والخرطوم مقرات لها." (ص xiii – xiv: كتاب "محاربة الإرهاب: كيف تهزم الديمقراطيات شبكات الإرهاب الدولي" لبنيامين نتنياهو، الطبعة الثانية 2001). (ملاحظة: صدرت الطبعة الأولى لكتاب بنيامين نتنياهو "محاربة الإرهاب" عام 1995).
التضليل الإعلامي الممنهج
نجح الإسرائيليون، بقيادة بنيامين نتنياهو وبدعم من المحافظين الجدد واللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة وأوروبا، في الترويج لفكرة ارتباط الفلسطينيين وحزب الله بتنظيم القاعدة المسؤول عن هجمات 11 سبتمبر، بهدف وصمهم بالإرهاب. وقد ساعدهم ذلك في تشويه صورة الفلسطينيين الذين يناضلون من أجل حقهم في الحياة والتمسّك بأرضهم، كما سعوا إلى شيطنة كل من يدعم القضية الفلسطينية. وقد استخدمت إسرائيل أدوات فعالة للتأثير على الرأي العام الأمريكي وخلق صورة نمطية سلبية عن الإسلام والفلسطينيين ومؤيديهم، من أبرزها الوسائل الإعلامية المنظمة مثل "المشروع الإسرائيلي" (The Israel Project – TIP)، (انظر ويكيبيديا لمزيد من التفاصيل). الغاية الحقيقية من وراء هذه السياسات هي بسط الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط. فالسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية ليست سوى خطوة أولى في سبيل تحقيق الحلم التوراتي المتمثل في إقامة "إسرائيل الكبرى" (Greater Israel)، التي تمتد حدودها – بحسب بعض التأويلات – من نهر الفرات إلى نهر النيل، لتشمل مصر والأردن ولبنان وسوريا والعراق وأجزاء من السعودية.
وحسب ما أورد دينس فرتز فإن المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي (JINSA) هو من وقف وراء السياسة الأمريكية الرافضة لقيام دولة فلسطينية وهو من رّوج لتغيير حكومات كل من العراق وإيران وسوريا تحت شعار ضمان أمن إسرائيل أيًا كان الثمن (ص 40). أيضا أشار دينس فرتز الى جهود بعض المُشّرعين الأمريكان لعرقلة "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA) التي قدمتها عام 2015 لمجلس الأمن كل من الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأمريكا من أجل التوصل لاتفاق مع إيران لضمان عدم تطويريها لأسلحة نووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها من قبل أمريكا والأمم المتحدة. كم طُرح في مجلس الشيوخ مشروع قانون يلزم الولايات المتحدة الأمريكية تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لإسرائيل في حال أنها شنت هجوما على إيران بغرض الدفاع عن النفس ضد برنامج إيران النووي. ومن الواضح أن هدف إسرائيل وحلفائها من المحافظين الجدد ليس ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي وإنما استخدام دعوى أن إيران تطور أسلحة نووية كذريعة لتوجيه ضربة عسكرية قاضية على إيران تماما مثل ما استخدمت اُكذوبة أسلحة الدمار الشامل لغزو وتدمير العراق. لهذا السبب نسمع هذه الأيام ادعاءات مضللة لا يسندها أي دليل لامتلاك إيران أسلحة نووية كإعداد للرأي العام لقبول توجيه ضربة عسكرية ضدها.
استخدمت إسرائيل وحلفائها داخل أمريكا نفس الحجج لتغيير نظام الحكم في سوريا، ونجحت في تدميرها وتحويلها لدولة فاشلة، وتعمل حاليا على خلق المزيد من الدمار والفرقة داخل سوريا والاستيلاء على أراض سورية بحجة ضمان أمن إسرائيل، وربما استفزاز تركيا بضرب مصالحها في سوريا وجرها لمواجهة مع إسرائيل.
لقد نجحت إسرائيل وحلفائها داخل وخارج أمريكا في شن الحروب وتدمير كل من ليبيا والعراق وسوريا ولبنان والسودان وغزة والضفة الغربية، وضُمَّت اليمن مؤخرا الى القائمة التي أُعدت منذ أكثر من ربع قرن مضى والخاصة بالدول المقصود تدميرها ولم يتبقَّ إلاّ توجيه الضربة القاضية لإيران التي كبلتها العقوبات. ورغم نجاح إيران في تأخير هذه الضربة عبر دعم الحروب بالوكالة، آخرها جر الحوثيين في اليمن للحرب ضد إسرائيل وحلفائها، إلاّ أن هذه الضربة تبدو قريبة جدا حتى ولو رضخت إيران لشروط مجحفة من إسرائيل وحليفتها أمريكا. فقد جرّب صدام حسين من قبل الركوع لأمريكا، ولكن لم يجده نفعا (راجع ص 70 من كتاب "الخيانة المميتة").
هل حان أوان إعلان دولة إسرائيل الكبرى؟
السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي سيحدث بعد ضرب إيران وتحويلها لدولة فاشلة مثل العراق ولبنان وسوريا وليبيا والسودان؟ الإجابة في تقديري: تحويل بوصلة العداء الإسرائيلي-الأمريكي والضربات العسكرية والفوضى إلى مصر ثم السعودية وتتويج ذلك بإعلان "دولة إسرائيل الكبرى" تماما كما اُعلن عن قيام دولة إسرائيل في 14 مايو 1948.
msafieldin@yahoo.com
msafieldin@gmail.com