37 % نمو المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ أبوظبي خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نمواً في المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية بنسبة 37%، خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، حيث حققت نمواً بنسبة 35.8% في معاملات خدمة التخليص على البضائع، و20% في معاملات خدمة طلب التخليص في المناطق والأسواق الحرة.
كما سجلت جمارك أبوظبي نمواً في البيانات الجمركية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، فيما سجلت معاملات التخليص قبل الوصول 38% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة.
واستحوذ إجراء التخليص الجمركي قبل الوصول على 57% من بيانات الخروج و22% من بيانات الدخول خلال النصف الأول من العام الحالي، ما شكل إضافة نوعية لا سيما مع إطلاق إمكانية التخليص على البضائع للأفراد غير المقيمين والشركات غير المسجلة من خارج الدولة، في إطار «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، لرفع رضا المتعاملين عبر تقليص زمن الإفراج الجمركي في عملية التخليص الجمركي، وتخفيض التكاليف من خلال تخفيض أجور الأرضيات ووقت التخزين قبل عملية التخليص، والتوسع في منح التسهيلات الجمركية للشركات.
وأكدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن معدلات النمو خلال النصف الأول من عام 2023، يعكس الانتعاش الاقتصادي للدولة عموماً وإمارة أبوظبي خصوصاً في جميع القطاعات، وذلك نتيجة للسياسات والقرارات والمبادرات الإستراتيجية التي انتهجتها الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الدولة في منظومة الاقتصاد العالمية، بما ينسجم مع تحقيق محاور رؤية الإمارات 2071 والتي تشكل خارطة طريق لبناء اقتصاد ينافس أفضل اقتصادات العالم، ورؤية نحن الإمارات 2031 التي تسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز مكانتها شريكا عالميا، ومركزا اقتصاديا جاذبا ومؤثرا.
وأوضحت جمارك أبوظبي أنه في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ ريادتها العالمية في القطاع الجمركي، تعمل باستمرار على تقديم حلول ذكية وتقنيات رقمية تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز العمل الجمركية، ونجحت خلال رحلة التحول الإستراتيجي في تطوير منظومة عملها وتحويل جميع خدماتها إلى عمليات رقمية بنسبة 100%، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للاستثمار، لاسيما الخدمات الاستباقية التي توفر الوقت والجهد على المتعاملين وتسهل عمليات التفتيش الجمركي، مما يدعم إنجاز المعاملات بسرعة ودقة عالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال النصف الأول
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد: دبي تواصل بثبات تعزيز مكانتها بيئة استثمارية عالمية رائدة
أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل بثبات تعزيز مكانتها كبيئة استثمارية عالمية رائدة، من خلال تطوير اقتصادها المتنوع، والبِنَاء على نقاط قوتها الاستراتيجية، بفضل رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي جعلت من الإمارة مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن السياسات الاقتصادية المرنة والمُحدَّثة، إلى جانب الابتكار المستمر في تطوير البنية التحتية، ساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة لدى الكثير من المستثمرين والشركات العالمية والزوار، ما يعزز دورها كحلقة وصل أساسية في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال اطلاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على أحدث مؤشرات وأرقام الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من عام 2024، وأداء قطاع السياحة في الإمارة من جانب هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمدراء.
وقال إن الريادة العالمية المستمرة لدبي، وتصدرها لقائمة أفضل الوجهات لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثالث على التوالي، هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى وجهود دؤوبة ترسخ مكانتها كقوة اقتصادية رائدة وتعزز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للزيارة والاستثمار والمعيشة والعمل.
وأضاف: استطاعت دبي عبر منظومتها الاقتصادية المتقدمة وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وسياساتها الاستثمارية المبتكرة، الاحتفاظ بمكانتها الريادية في جذب الاستثمارات الأجنبية منذ العام 2021، ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الإمارة على تقديم بيئة مواتية للابتكار والنمو المستدام.
وشدّد على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز هذه المكانة وجذب المزيد من الاستثمارات ومواصلة مسار النمو الإيجابي في قطاع السياحة واستقطاب أعداد أكبر من الزوار، وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الساعية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.
#حمدان_بن_محمد: #دبي تستقطب 801 مشروعاً استثمارياً أجنبياً بـ 21.85 مليار درهم في النصف الأول https://t.co/sJA5uqUEdo pic.twitter.com/iLUdtXt5rP
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 3, 2024 صدارة المدن العالميةوتواصل دبي ترسيخ قدرتها التنافسية وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين، حيث استقطبت 508 من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بين شهري يناير (كانون الأول( ويونيو (حزيران) 2024، لترتفع حصة دبي من استقطاب هذه المشاريع الجديدة إلى 6.2% من السوق العالمية مقارنة بـ 5.7% للفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات "فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس"، حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتفوقت دبي على نخبة من المراكز المالية الكبرى مثل لندن وسنغافورة ونيويورك، لتعزز حضورها في صدارة المدن العالمية التي تستقطب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة على مدار ست فترات متتالية منذ النصف الثاني من العام 2021. ونجحت الإمارة خلال النصف الأول من العام 2024 في تأكيد مكانتها الرائدة، لتصبح المركز الاستثماري المفضل عالمياً في مجموعة واسعة من القطاعات التي شملت السياحة، والعقارات والذكاء الاصطناعي، والمقرات الرئيسية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية.
وبالمقارنة مع النصف الأول من العام 2023، تقدّمت دبي خلال النصف الأول من العام الحالي ثلاث مراتب على سلم التصنيف الخاص بجذب رؤوس الأموال إلى مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث تقدمت من المركز السادس إلى الثالث عالمياً، ومن المركز الثالث إلى الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارة لتعزيز بيئة استثمارية جذابة، والتي تشمل التسهيلات التنظيمية، والبنية التحتية المتطورة، والمبادرات الاستراتيجية الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي. كما أحرزت دبي المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال استقطاب رؤوس الأموال من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وهو ما يبرهن على حضورها القوي باعتبارها المركز الاستثماري الأبرز على مستوى المنطقة، فضلاً عن دورها القيادي في دعم جهود التنمية الاقتصادية الإقليمية.
وتؤكد هذه الإنجازات المتميزة مدى الأهمية الاستراتيجية لدبي وبيئتها الاقتصادية الراسخة، وهي تنسجم مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، والتي تتمثل إحدى أولوياتها الرئيسية في تحقيق زيادة مطردة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأفادت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي بوصول إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم الإعلان عنها في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 801 مشروع، بلغت قيمتها الإجمالية 21.85 مليار درهم، بالمقارنة مع 803 مشاريع بقيمة 20.30مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي تضمنت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، ونماذج جديدة من الاستثمار، وعمليات الاندماج والاستحواذ، ومشاريع إعادة الاستثمار، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال المغامر، والمشاريع المشتركة. وقد ارتفع إجمالي رأس المال الأجنبي المباشر بنسبة 8 % في النصف الأول من العام 2024 بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2023، ما يؤكد حفاظ دبي على حضورها كوجهة مفضلة للاستثمارات ذات القيمة العالية.
وحلّت دبي في المركز الخامس عالمياً في توفير فرص العمل الناجمة عن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي خلال النصف الأول من العام 2024، كما حافظت على صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هذا المقياس. وأشارت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي أيضا إلى تسجيل الإمارة نمواً لافتاً في استقطاب المواهب المتميزة في القطاعات الرئيسية مثل: الخدمات المالية، وخدمات الأعمال، والخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الاستهلاكية، والأقمشة، والمأكولات والمشروبات.
جذب المستثمرينوقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "نجاح دبي في الحفاظ على حضورها الرائد في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة ما هو إلا دليلٌ واضح على الرؤية الطموحة لسيدي صاحب ال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتطلعات الاستراتيجية للإمارة وقدرتها المتميزة على جذب المستثمرين الدوليين. ففي إطار سياسات التمكين المختلفة التي توفرها الإمارة، استطاعت دبي استقطاب أكثر من 500 مشروع جديد خلال النصف الأول فقط من العام 2024. وتواصل أجندة دبي الاقتصادية D33 لعب دور محوري يتمثل في تمهيد الطريق نحو تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وتمكين دبي من مضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تعزيز الابتكار في قطاعات مهمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، والسياحة".
وأضاف: "تواجه الشركات اليوم تحديات عديدة تشمل التقلبات الاقتصادية، والأعباء التنظيمية، وقلة المواهب المتاحة، وهذا ما يدفعها للتوجه إلى دبي باعتبارها الخيار الأمثل للاستثمار، حيث توفر بيئة تنظيمية داعمة للأعمال، وبنية تحتية متطورة، إضافة إلى إمكانية الوصول والربط بين الوجهات العالمية. كما تضم الإمارة منظومة عمل فريدة تتيح للشركات تحقيق النمو والابتكار والازدهار من خلال جهودها الرامية لتطوير المواهب ودعم مسيرة التحول الرقمي. وبفضل المستهدفات الطموحة لمبادراتها، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، تواصل دبي تعزيز حضورها كمركز اقتصادي بارز، ووجهة عالمية رائدة في مجالات جودة الحياة والتعليم والاستدامة. كما تشكل الوجهة المثلى للشركات والمستثمرين الدوليين، إذ تتيح لهم فرصاً جديدة لتحقيق النمو وتجاوز أي تحديات يحملها مستقبل الأعمال".
بدوره، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تحقق دبي أداءً استثنائياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عالية القيمة، وذلك بفضل الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام بالتعاون مع نخبة من الجهات المعنية وشركائنا البارزين. فالنجاح المستمر لدبي في تسجيل زيادات كبيرة بحجم المشاريع ورؤوس الأموال التي تستقطبها يؤكد التزامنا القوي بإيجاد بيئة داعمة للاستثمار، إذ نحرص باستمرار على إطلاق المبادرات المبتكرة والسياسات الاقتصادية الراسخة، ما يضمن الارتقاء بالمزايا التنافسية للإمارة على المستوى العالمي، ويدعم الحفاظ على مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار. كما نواصل التعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتعزيز جاذبية قطاع الأعمال في دبي، إلى جانب التواصل مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم لاستقطابهم ورفد مساعي التنمية الاقتصادية بفرصٍ جديدة وواعدة".
وخلال الاجتماع، اطّلع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الأداء القوي والمستمر لقطاع السياحة في دبي، حيث حلّت الإمارة في المرتبة الأولى عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة ورؤوس الأموال وفرص الأعمال الناجمة عنها في مجال السياحة خلال النصف الأول من العام 2024. كما استقبلت دبي بين يناير (كانون الأول) ويوليو (تموز) من هذا العام 10.62 مليون زائر دولي، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 %، بعد أن سجلت رقماً قياسياً خلال العام 2023 لجهة استقبال الزوار الدوليين. وتواصل فنادق دبي تسجيل أداء مميز في مقاييس الضيافة من ناحية نسبة الإشغال والسعر اليومي والإيرادات لكل غرفة متاحة، بشكل يعكس فرص الاستثمار الكبيرة في قطاع السياحة.
وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها المتميزة ليس كواحدة من أكثر الوجهات المفضلة في العالم للزيارة فحسب، بل للعيش والعمل والاستثمار أيضاً، وذلك في ظلّ القيادة الرشيدة لحكومة دبي وبدعم من شركائنا في القطاعين العام والخاص. ويعكس تفوق دبي العالمي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر المشاريع الجديدة ورؤوس الأموال وفرص العمل، بيئتها الجاذبة وإمكانياتها الفريدة في تحقيق عوائد كبيرة في قطاع السياحة. ونؤكد عزمنا مواصلة هذا الزخم الإيجابي استرشاداً بالمستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال اتباع نهج جديد ومبتكر لاستقطاب الزوار وتعزيز إمكانية الوصول إلى الإمارة وترسيخ ريادتها على المدى الطويل فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات".
القطاعات الخمسة الأبرزوعلى صعيد أنواع الاستثمارات التي قدمتها مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فقد سجلت الإمارة نمواً في النماذج الجديدة من الاستثمار بنسبة 5.5 %، وفي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال المغامر بنسبة 3.6 %، وفي مشاريع إعادة الاستثمار بنسبة 0.7 %. وتُبين النماذج الجديدة من الاستثمار، والتي يُشار إليها أيضاً بعبارة نماذج الاستثمارات غير المرتبطة بالأسهم، مدى نضج السوق المحلية في دبي؛ كما تسلط الضوء على فرص الشراكات المتنوعة وغير المرتبطة بالأسهم التي تحملها المشاريع المشتركة، والتحالفات الاستراتيجية، والعقود من الباطن، وأنشطة الترخيص، ومشاركة الإنتاج، وحقوق الامتياز، والمشاريع الجاهزة في السوق.
كما أظهرت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي أن هناك خمس دول شكلت مصدراً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستحوذت على 67.1 % من إجمالي الاستثمارات القادمة إلى دبي خلال النصف الأول من العام 2024، بينما ساهمت خمس دول أيضاً بنسبة 50.2 % في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة ذاتها. وتصدرت الهند قائمة دول المصدر الخمس الأولى في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي بنسبة 19.9 %، تلتها سويسرا بنسبة 19.6 %، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 12 %، والمملكة المتحدة بنسبة 8.3 %، وفرنسا بنسبة 7.4 %. أما من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، تصدّرت المملكة المتحدة الدول التي تمتلك مشاريع استثمار أجنبي مباشر بنسبة 15.4 % من إجمالي المشاريع، تلتها الهند بنسبة 13.7 %، والولايات المتحدة الأمريكية 12.7 %، وإيطاليا 4.2 %، وفرنسا 4.2 % من إجمالي المشاريع.
وشكّلت القطاعات الخمسة الأبرز نسبة 57.4 % من إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، و68.6 % من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها، وذلك وفقاً لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي. وتصدّر قطاع الإنشاءات ومواد البناء إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 17.3 %، تبعه قطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.3 %، والفنادق والسياحة بنسبة 10.2 %، والعقارات بنسبة 9.5%، ومصنعو المعدات الأصلية للسيارات بنسبة 6.1 %. أما من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، جاء قطاع خدمات الأعمال في الصدارة بنسبة 19.4 %، تلاه قطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.2%، والمأكولات والمشروبات بنسبة 14.1 %، والأقمشة بنسبة 11.8%، والمنتجات الاستهلاكية بنسبة 8.1 %.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا