الجارديان: الأمم المتحدة تحذر من استمرار الفظائع في شمال إثيوبيا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية إن الحكومة الإثيوبية فشلت في حماية مواطنيها من الانتهاكات "الخطيرة" لحقوق الإنسان، وسط تصاعد العنف وخطاب الكراهية في تيجراي شمالي إثيوبيا.
وأضافت الجارديان أنه لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب في منطقة تيجراي شمال إثيوبيا بعد أكثر من 10 أشهر من وقف إطلاق النار الذي أنهى رسميًا الحرب الأهلية الدموية، وفقًا لمجموعة من خبراء الأمم المتحدة.
وقال أحدث تقرير للجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا إن حكومة البلاد فشلت في حماية مواطنيها من الانتهاكات "الخطيرة والمستمرة" لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات، التي قاتلت إلى جانب الجيش الفيدرالي الإثيوبي وما زالت في البلاد وفي المناطق الحدودية في تيجراي.
وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان هذه العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس "التحريض عليه أو التغاضي عنه" من قبل الحكومة الإثيوبية، بحسب التقرير الذي صدر أمس، الاثنين.
وقالت إن عملية "العدالة الانتقالية" التي بدأتها الحكومة الإثيوبية لا تفي بالمعايير الدولية، وأعربت عن قلقها إزاء الزيادات الأخيرة في أعمال العنف في أوروميا وأمهرة، المنطقتين الأكثر اكتظاظا بالسكان في إثيوبيا.
وقال التقرير: “الصراع في تيجراي، الذي لم يتم حله بعد بأي سلام شامل، يواصل إنتاج البؤس”.
وكان الصراع في تيجراي، الذي اندلع في نوفمبر 2020 وامتد إلى مناطق أخرى في إثيوبيا، واحدًا من أكثر الصراعات دموية في الآونة الأخيرة. ويعتقد أنها قتلت مئات الآلاف من الأشخاص وتميزت بالمجازر والاغتصاب.
ولا يزال نحو 5.4 مليون من سكان تيجراي البالغ عددهم 6 ملايين نسمة يعتمدون على المساعدات الإنسانية، على الرغم من توقف المساعدات الغذائية للمنطقة التي مزقتها الحرب منذ منتصف مارس الماضي، بعد الكشف عن مخطط ضخم على مستوى البلاد من قبل المسؤولين لسرقة الحبوب المتبرع بها.
وقد تم تعليق المساعدات الغذائية المقدمة إلى إثيوبيا بأكملها منذ يونيو الماضي.
وخلص تقرير سابق لهيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات خلال الحرب، يرقى الكثير منها إلى مستوى جرائم حرب.
وخلصت أيضاً إلى أن الحكومة استخدمت الجوع كسلاح.
ولم يستجب متحدث باسم الحكومة الإثيوبية لطلب التعليق على التقرير الأخير.
وسبق أن ندد المسؤولون الإثيوبيون بلجنة الأمم المتحدة ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية، ومنعوا محققيها وحاولوا وقف تمويلها.
وتنتهي ولاية اللجنة في ديسمبر.
وليس من الواضح ما إذا كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيجدده لمدة عام آخر خلال دورته الحالية التي تستمر حتى 6 أكتوبر.
وعلقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعدات بقيمة مئات الملايين من الدولارات لإثيوبيا خلال الحرب، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالوا إن المساءلة عن هذه الجرائم شرط مسبق لاستعادة هذا الدعم وتطبيع العلاقات.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الأفراد المتورطين في الانتهاكات، والتي جددها الرئيس جو بايدن هذا الشهر.
ومع ذلك، هناك مخاوف من أن يتخلى مسئولو الاتحاد الأوروبي عن مطالبهم بالمحاسبة وعدم الدعوة إلى تجديد لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ويحرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا بعد أن أعادت الحرب الأوكرانية إشعال الصراع على النفوذ في أفريقيا بين روسيا والغرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اثيوبيا شمال إثيوبيا تيجراي الأمم المتحدة الجارديان الحکومة الإثیوبیة للأمم المتحدة حقوق الإنسان فی تیجرای
إقرأ أيضاً:
المملكة: على إسرائيل احترام حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص "التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية.
أخبار متعلقة تفاصيل اجتماعات اللجنة السعودية النيوزيلندية المشتركة في أوكلانداستقبال أولى رحلات ضيوف الرحمن من أفغانستان لأداء فريضة الحج .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية- واس الأراضي الفلسطينية المحتلةوقال الناصر: "على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها "الأونروا", وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.