كلية الأعمال بجامعة أبوظبي تطرح خمسة برامج بكالوريوس جديدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أبوظبي
«الخليج»
أعلنت كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي، في إطار حرصها على التطوير الدائم لبرامجها الدراسية وتقديم تجربة أكاديمية شاملة للطلبة، طرحها خمسة تخصصات بكالوريوس جامعية جديدة اعتمدتها «مفوضية الاعتماد الأكاديمي»، التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، والمنوط بها ضمان جودة التعليم العالي في البلاد.
ويأتي إطلاق هذه البرامج الدراسية لتتماشى مع التخصصات والمهارات المطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبلي، ولتمكين الطلبة من إطلاق العنان لإمكاناتهم وتحقيق النجاح عبر الاستعداد التام لمتطلبات مِهن المستقبل.
تشمل البرامج المعتمدة «إدارة الأعمال في المالية والتكنولوجيا المالية» و«إدارة الأعمال» و«إدارة الأعمال في المحاسبة» و«إدارة الأعمال في إدارة الموارد البشرية» و«إدارة الأعمال في اتصالات التسويق الإلكتروني».
وتولي هذه البرامج اهتماماً بالغاً بالتكنولوجيا وإدارة البيانات والاستدامة، فضلاً عن إثراء التفكير النقدي وحل المشكلات والذكاء العاطفي وريادة الأعمال، وسيشمل كل برنامج موضوعات مختلفة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل الأعمال والتكنولوجيا الرقمية ورياضيات الأعمال.
قال الدكتور باري أوماني، عميد الكلية: نهدف بطرح هذه البرامج إلى تخريج طلبة يمتلكون المهارات التي تبحث عنها شركات الأعمال المعاصرة، وتوسيع أفق التعلم لديهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة أبوظبي الجامعات إدارة الأعمال فی إدارة الأعمال
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي