طرح 34 مشروعاً عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 34 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 12 جهة حكومية.
ويأتي ذلك لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها, وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".
ويعتبر أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع "تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، ويهدف منه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تعديل (13) مادة بهدف تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيسها، ومراعاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 سبتمبر 2023م.
وطرحت وزارة السياحة مشروع "تعديل لائحة خدمات السفر والسياحة" وذلك بهدف تطوير عددٍ من مواد اللائحة لتوسيع نطاق الخدمات السياحية المقدمة وبما يسهم في المزيد من تنظيم العلاقة بين السائح ومقدم خدمات السفر والسياحة حفظاً لحقوقهم، وتقديم تجربة سياحية نوعية ومميزة للسياح في المملكة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 سبتمبر 2023م.
كما طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع "التعديل على جدول (1) - (2) المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للاحتطاب"، ويهدف المشروع إلى الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 03 أكتوبر 2023.
فيما طرحت وزارة التجارة مشروع "اللائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف واللجان القطاعية في الغرف التجارية"، بهدف تحقيق عدد من المصالح والأهداف المشتركة للقطاعات التجارية في الغرف مثل رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لقطاع الأعمال، وتعزيز استدامة المنشآت التجارية على المستويين الوطني والقطاعي.
وطرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشروع "نظام الملاذ الآمن للمحتوى الرقمي العالمي"؛ وذلك بهدف تعزيز الاستفادة من شركات المحتوى الرقمي باستضافة وعبور المحتوى الرقمي العالمي بما يضمن عدم ممانعة أو حذف أو تعديل المحتوى الرقمي العالمي المستضاف في المملكة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبالشكل الذي لا يعرض الشركات العالمية للمسؤولية القانونية في المملكة بسبب نوع المحتوى، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 13 أكتوبر 2023.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يأتي ضمن جهود تنظيم قطاع العقارات عبر قاعدة بيانات مركزية، توثق هوية كل عقار برقم فريد يضمن دقة المعلومات وسلامة التعاملات.
وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن هذا المشروع لا يُطرح للمرة الأولى، بل يمثل خطوة طال انتظارها لمواجهة حالات الاحتيال التي أضحت تؤرق المواطنين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، نتيجة غياب شفافية المعاملات العقارية.
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات، حيث سيوفر الرقم القومي لكل وحدة سكنية أو عقار سجلًا شاملًا يتضمن تاريخ الإنشاء، والتراخيص القانونية، وحالات التصالح، إلى جانب تسلسل الملكية، ما يضع حدًا لعمليات التلاعب ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة لتطبيق المشروع، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا الجانب لم يُطرح للنقاش بعد، مشددًا على أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ركزت بالأساس على أهمية المشروع ودوره المحوري في إعادة هيكلة سوق العقارات، التي تزخر بعدد هائل من الممتلكات بحاجة إلى تقنين وضعها، سواء كانت في إطار حكومي أو قطاع خاص.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية