طرح 34 مشروعاً عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 34 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 12 جهة حكومية.
ويأتي ذلك لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها, وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".
ويعتبر أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع "تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، ويهدف منه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تعديل (13) مادة بهدف تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيسها، ومراعاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 سبتمبر 2023م.
وطرحت وزارة السياحة مشروع "تعديل لائحة خدمات السفر والسياحة" وذلك بهدف تطوير عددٍ من مواد اللائحة لتوسيع نطاق الخدمات السياحية المقدمة وبما يسهم في المزيد من تنظيم العلاقة بين السائح ومقدم خدمات السفر والسياحة حفظاً لحقوقهم، وتقديم تجربة سياحية نوعية ومميزة للسياح في المملكة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 سبتمبر 2023م.
كما طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع "التعديل على جدول (1) - (2) المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للاحتطاب"، ويهدف المشروع إلى الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 03 أكتوبر 2023.
فيما طرحت وزارة التجارة مشروع "اللائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف واللجان القطاعية في الغرف التجارية"، بهدف تحقيق عدد من المصالح والأهداف المشتركة للقطاعات التجارية في الغرف مثل رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لقطاع الأعمال، وتعزيز استدامة المنشآت التجارية على المستويين الوطني والقطاعي.
وطرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشروع "نظام الملاذ الآمن للمحتوى الرقمي العالمي"؛ وذلك بهدف تعزيز الاستفادة من شركات المحتوى الرقمي باستضافة وعبور المحتوى الرقمي العالمي بما يضمن عدم ممانعة أو حذف أو تعديل المحتوى الرقمي العالمي المستضاف في المملكة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبالشكل الذي لا يعرض الشركات العالمية للمسؤولية القانونية في المملكة بسبب نوع المحتوى، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 13 أكتوبر 2023.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مشواري حواء.. مشروع نسوي لقيادة سيارات الأجرة باليمن
في خطوة غير معهودة باليمن، اقتحمت عدة نساء مجال قيادة سيارات الأجرة لمواجهة أعباء المعيشة، بعدما كانت هذه المهنة حكرا على الرجال منذ ظهور المركبات قبل عقود في هذا البلد.
ففي العاصمة صنعاء التي تحوي ملايين السكان، أطلقت الشابة غدير الخولاني -وهي طالبة ماجستير في تخصص إدارة أعمال- مشروع تطبيق "مشواري حواء" قبل عام ونصف لنقل النساء والأطفال عبر سيارات أجرة تقودها شابات.
الخولاني أبدت سعادتها لتمكنها من تأسيس هذا المشروع، معتبرة أنه "إضافة نوعية لخدمة النساء والأطفال في اليمن".
ويعتمد المشروع على عدة مركبات معظمها تملكها نساء انضممن إلى المشروع بعد الإعلان عن طلب سائقات لقيادة سيارات أجرة.
إقبال متزايدوقالت الخولاني: "بدأنا المشروع قبل عام ونصف بـ5 سائقات فقط، وبعد زيادة الطلب على الخدمة نشرنا إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن سائقات، ولاقينا إقبالا كبيرا، ولدينا الآن 20 سائقة".
وأضافت: "الطلب على الخدمة كبير في العاصمة المكتظة بالسكان، وما زلنا نعمل جاهدين لتلبية الطلبات بقدر الإمكان".
وأفادت بأنه "عبر تطبيق خاص بالمشروع على الإنترنت تستطيع العميلة تقديم طلبها وتحديد موقعها ووجهتها التالية، ليتولى القائمون على الخدمة البحث عن السائقة المتوفرة والقريبة من المكان لتقديم الخدمة بكل سلاسة".
إعلانوشددت على أن "هذه الخدمة نتجت من حاجة الشعب اليمني المحافظ إليها، إذ إن أكثرهم حين يُخرجون أطفالهم أو نساءهم إلى الجامعة أو المدرسة أو أي مكان آخر يشعرون بالأمان أكثر لو السيارة تقودها امرأة".
وعن المستحقات المالية، أوضحت الخولاني "في محاولة منا لمساعدة المجتمع، لا نأخذ أي فائدة وكل العائد يرجع للسائقات، ونأمل توسيع التطبيق أكثر".
ووفق الخولاني، لم يخلُ هذا المشروع من صعوبات، "فقد واجهنا بعض الانتقادات والتعليقات الرافضة لقيادة سيارة الأجرة من قبل النساء، والبعض يتهمنا بالسيطرة على أعمال الرجال، ولكن الحمد لله تخطينا هذه العقبة والذي كان ينتقدنا بات الآن يبحث عن تطبيق (مشواري حواء) للتواصل معنا".
وتأمل الخولاني أن يتوسع مشروعها ويصبح أكثر اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة: "لدينا خطة لتوسيع الفكرة واستخدام سيارات كهربائية مصاحبة للبيئة، والتوسع إلى محافظات أخرى بجانب العاصمة صنعاء".
مصدر رزقوفي بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، يعد توفير وظيفة أو مصدر رزق بمثابة تحول إيجابي كبير للأسر.
وفي السياق، قالت "أم عبد الرزاق" إحدى السائقات: "بدأت الشغل في هذا المشروع لتحسين دخلي وتلبية احتياجاتي واحتياجات أسرتي في ظل الأوضاع الصعبة".
وأضافت: "هذا المشروع بمثابة وظيفة لي ومصدر دخل.. وجدت فيه متعة في قيادة السيارة وفائدة كبيرة لكثير من الفتيات والنساء اللواتي وجدن فيه الأمان والراحة".
وتابعت أم عبد الرزاق "قيادة السيارة من قبل امرأة يعد أمرا جذابا ولافتا للنساء والفتيات اللواتي يجدن حريتهن وأمانهن في مشاويرهن الخاصة".
وأشارت إلى أنها لاحظت سعادة كبيرة لدى النساء اللواتي تنقلن عبر سيارات هذا المشروع "هن في أتم الراحة مع انبساط كبير خصوصا اللواتي يذهبن إلى صالات الأعراس وهن في كامل زينتهن، ما يجعل تنقلهن يمر من دون حرج أو خوف كون السيارة تقودها امرأة".
إعلان ترحيب وانتقادويعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى اليمن، حيث لم يسبق لنساء قيادة سيارات أجرة، ما يجعل الأمر مثار جدل بين مؤيد ومعارض.
وعن الصعوبات التي اعترضت طريق أم عبد الرزاق، قالت: "واجهت العديد من الانتقادات من المجتمع، فبعض الناس لا يقبلون أن تكون المرأة سائقة، وهناك كثيرون يعترضون طريقنا ونسمع كلاما مزعجا، وحينها نتجاهل برفع زجاج السيارة أو التظاهر بعدم السماع".
لكنها في المقابل وجدت ترحيبا من معظم أرباب الأسر الذين أبدوا رضاهم الكبير عن هذا المشروع، كون هناك سائقات يوصلن نساءهم، ويشعرون بالأمان، خصوصا من بعض المحافظين الذين لا يسمحون لزوجاتهم أو بناتهم بالركوب مع سائقين.
وتابعت: "مع الظروف الصعبة في البلاد والمشكلات المحيطة بنا، ومع متعتنا في قيادة السيارة واندماجنا في الحديث مع المجتمع النسائي ننسى كل شيء".
وتأمل أم عبد الرزاق من المجتمع اليمني "أن يشهد مزيدا من الانفتاح ويتقبل حق المرأة بأن تكون سائقة سيارة خاصة لمشاوير نسائية".
كما تأمل "انتشار المشروع وتوسعه ليشمل مختلف محافظات اليمن، كونه يعد خدمة فريدة للنساء".
ويأتي هذا التحول بمسار العمل في وقت يعاني فيه اليمن ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة، حيث هناك نحو 20 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات وحماية أساسية في عام 2025 حسب الأمم المتحدة.
ومنذ أبريل/نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة نسبية من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.
إعلانودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، حسب الأمم المتحدة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال