طرح 34 مشروعاً عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 34 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 12 جهة حكومية.
ويأتي ذلك لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها, وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".
ويعتبر أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع "تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، ويهدف منه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تعديل (13) مادة بهدف تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيسها، ومراعاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 سبتمبر 2023م.
وطرحت وزارة السياحة مشروع "تعديل لائحة خدمات السفر والسياحة" وذلك بهدف تطوير عددٍ من مواد اللائحة لتوسيع نطاق الخدمات السياحية المقدمة وبما يسهم في المزيد من تنظيم العلاقة بين السائح ومقدم خدمات السفر والسياحة حفظاً لحقوقهم، وتقديم تجربة سياحية نوعية ومميزة للسياح في المملكة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 سبتمبر 2023م.
كما طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع "التعديل على جدول (1) - (2) المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للاحتطاب"، ويهدف المشروع إلى الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 03 أكتوبر 2023.
فيما طرحت وزارة التجارة مشروع "اللائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف واللجان القطاعية في الغرف التجارية"، بهدف تحقيق عدد من المصالح والأهداف المشتركة للقطاعات التجارية في الغرف مثل رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لقطاع الأعمال، وتعزيز استدامة المنشآت التجارية على المستويين الوطني والقطاعي.
وطرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشروع "نظام الملاذ الآمن للمحتوى الرقمي العالمي"؛ وذلك بهدف تعزيز الاستفادة من شركات المحتوى الرقمي باستضافة وعبور المحتوى الرقمي العالمي بما يضمن عدم ممانعة أو حذف أو تعديل المحتوى الرقمي العالمي المستضاف في المملكة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبالشكل الذي لا يعرض الشركات العالمية للمسؤولية القانونية في المملكة بسبب نوع المحتوى، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 13 أكتوبر 2023.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا