النائب العام ورئيس هيئة السوق المالية يبحثان تعزيز التعاون لحماية المتعاملين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: استقبل النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مقر النيابة، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله القويز.
وناقشا خلال الاستقبال، بحسب بيان للنيابة العامة؛ عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد المعجب والقوزير، على تعزيز التعاون المستمر بين النيابة العامة وهيئة السوق المالية، بما يحقق حماية السوق والمتعاملين فيه من الممارسات غير المشروعة في تعاملات السوق المالية، وما ينتج عنها من مخالفات وجرائم تستوجب تحريك الدعاوى الجزائية بحق مرتكبيها.
وأعلنت هيئة السوق المالية، في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، لعموم المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية، أنه من خلال إجراءات الرصد والمتابعة المستمرة التي تجريها، فقد أصدر مجلس الهيئة قرارين يقضيان بإحالة 25 مشتبهاً به إلى النيابة العامة؛ لمخالفتهم للمادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل على أسهم 84 شركة مدرجة أحدها في السوق الموازية (نمو)، إضافة إلى أحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.