ترفيع مدة الحجز وبناء مراكز في مناطق خالية..ايطاليا تشدد قوانين الهجرة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
صادق مجلس الوزراء الايطالى فى اجتماعه أمس بإشراف رئيسة الوزراء جيورجيا ميلونى على حزمة من الاجراءات تتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية و من أهمها تمديد فترة المكوث القصوي بمراكز الاحتجاز من 6 أشهر إلى 18 شهرا تبدأ بستة أشهر و تجدد لثلاث مرات.
كما وافق مجلس الوزراء الايطالي على اقتراح لوزير الدفاع ببناء مركز احتجاز من قبل السلاح الهندسى العسكري يكون في منطقة غير آهلة بالسكان لتسهيل مراقبته و متابعته وتخفيف الضغط على المتساكنين الذين يشتكون من التواجد المكثف للهاجرين غير النظاميين .
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
احذر من العودة للجريمة.. 3 حالات قانونية قد تشدد العقوبة
يعرف «العود» في القانون بأنه تكرار الجريمة، أي تكرار الجاني لجريمة أو عدة جرائم بعد معاقبته عن الجريمة السابقة، ويشمل ذلك جميع الجرائم دون استثناء، ويعتبر عاملاً للتشديد على الجاني، إذ يعبر عن عدم توبته وتماديه في الجرم وتحديه للقانون والنظام العام.
عود المتهم لنفس الجريمةوقال محمد ميزار، المحامي بالنقض، إن عود المتهم لجريمة ما يدل على شخصية لا تستجيب للإصلاح والتهذيب، ما يوجب معاقبته بعقوبة مشددة عن ذات الفعل، نظرًا لعدم رده من الحكم الذي تم تنفيذه.
حالات تشديد العقوبة في العودة لذات الجريمةأوضح «ميزار» في تصريح لـ«الوطن» أن القانون حدد 3 حالات تمثل العود، والتي توجب معاقبة الجاني بعقوبة أكبر من العقوبة المنصوص عليها في القانون، وهي كالتالي:
- إذا حكم عليه بعقوبة جناية، وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
- إذا حكم عليه بالحبس لمدة سنة أو أكثر، وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة، أو من تاريخ سقوطها.
إذا حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس لمدة أقل من سنة أو بالغرامة، وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم.