وزير الصحة: إفريقيا لديها فرص واعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن جائحة فيروس كورونا، كشفت عن أهمية تنويع مصادر اللقاحات لضمان الوصول العادل لجميع البشر، وتأمين الوضع الصحي العالمي.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة «الاستعداد والتأهب والاستجابة لأي جوائح مرضية في المستقبل» التي نظمها المركز الأفريقي للتحكم والسيطرة على الأمراض «CDC» على هامش الدورة الـ78 لـ«الجمعية العامة للأمم المتحدة» بولاية نيويورك الأمريكية.
استهل الوزير كلمته، بتوجيه الشكر لفخامة الرئيس «سيريل رامافوزا» رئيس دولة جنوب إفريقيا، والسيد موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسفير مينانتا ساماتي سيسوما مفوض الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، والدكتور جان كاسيا - المدير العام لمركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا، مؤكدا أن هذا الاجتماع يعد علامة فارقة في الجهود الجماعية التي تهدف إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في إفريقيا، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة.
وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن تقديره العميق لجميع الحضور، من السادة الوزراء والنواب، الذين يمثلون مختلف القطاعات والمنظمات، مؤكدا أن الالتزام والتفاني في تطوير الرعاية الصحية في إفريقيا أمر يستحق الثناء.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن البيانات تشير إلى ضخامة سوق المنتجات الصحية الأفريقية، والذي بلغت قيمته 28 مليار دولار في عام 2021 مع معدل نمو متوقع يبلغ 5.5% سنويًا خلال الخمسة أعوام القادمة، علاوة على أن أجهزة التشخيص والأجهزة الطبية تمثل حاليًا نحو 7% من السوق، بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أنه مع حصول اللقاحات على أصغر حصة من سوق المنتجات الصحية الأفريقية والتي تقدر بـ 5% بقيمة 1.3 مليار دولار، يجب أن تؤخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد-19» والتي أوضحت أهمية تنويع مصادر اللقاحات، لضمان الوصول العادل للجميع وتأمين الوضع الصحي العالمي، جنب إلى جنب مع العمل على توفير جميع أنواع وسائل التشخيص والعلاج والأجهزة الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية تدرك جيدا أهمية الإنتاج المحلي كعنصر من عناصر ضمان الحصول على الأدوية، ووضع الصحة العامة كأولوية، كما تعترف بأهمية الجوانب التجارية والفرص والتحديات المتعلقة بالملكية الفكرية ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتمكين الدول من الوفاء بمسؤوليتها تجاه حماية الحق الحقيقي في الصحة.
وتابع وزير الصحة والسكان، ولذلك فإن تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز بشكل كبير على توطين إنتاج الأدوية والتقنيات الصحية الأخرى، بما في ذلك المواد الخام، لتغطية الاحتياجات المحلية وأغراض التصدير، مع ضمان الجودة والسلامة والفعالية والقدرة على تحمل التكاليف، والعمل على تحقيق التكامل الإقليمي لصالح الوصول العادل للجميع، موضحا أن تحقيق هذه الأهداف، تستلزم الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي يمكن من خلالها تحقيق ركائز متعددة لتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات والتقنيات الصحية.
وأضاف الوزير أن تحقيق ما سبق، يستلزم العمل على تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية بأسعار معقولة، بما يساعد في سد الفجوة في إمكانية الوصول وضمان أن تكون الأدوية الحيوية والأجهزة الطبية والتقنيات في متناول السكان بسهولة، مع تعزيز قدرات التصنيع المحلية على إنتاج منتجات وتقنيات صحية عالية الجودة وبمعايير دولية، لتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص العمل، والمساهمة في النمو الاقتصادي، إلى جانب دعم زيادة الابتكار ونقل التكنولوجيا، مما يتيح تطوير منتجات وتقنيات صحية جديدة ومحسنة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لسكان إفريقيا.
واستطرد الدكتور خالد عبدالغفار، أنه من خلال تبني سياسات الابتكار، تستطيع إفريقيا مواجهة تحديات الرعاية الصحية بشكل أكثر فعالية والبقاء في طليعة التقدم الطبي، مؤكدًا على أهمية الاستثمار والتمويل المستدام من خلال المشاركة المالية، مضيفا أنه يمكن للحكومات الاستفادة من موارد القطاع الخاص لإنشاء مرافق التصنيع المحلية واستدامتها، وهو ما يقلل الضغط على الميزانيات العامة، ويضمن إتباع نهج طويل الأجل، وأكثر استدامة، لتطوير الرعاية الصحية.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أهمية تسليط الضوء على دور التكامل الإقليمي الذي يخدم قضية الوصول إلى الأدوية واللقاحات، لافتا إلى أن إفريقيا أنشأت نموذجًا متميزًا للتعاون في الوصول الكافي من اللقاحات، وفي الوقت المناسب، مطالبا بتكرار هذا النموذج، لتمكين البلدان من المشاركة في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية وفقا لقدراتها الإنتاجية، المتعلقة بمستويات التكنولوجيا، وتوافر مدخلات الإنتاج، ورأس المال البشري المدرب، وهو ما يتطلب التعاون المشترك في تطوير تلك القدرات الشاملة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات.
وأختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بالإعراب عن امتنانه ودعمه الكامل للمساعي الأفريقية التي تتطلع إلى تحفيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، والاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق «إفريقيا التي نريدها»، قائلا: «أعتقد أن هناك فرصة واعدة لا تزال أمامنا، فمن خلال تعاوننا وتضافرنا، سنعمل يدًا بيد لتبادل خبراتنا ومعارفنا، وتكثيف أعمالنا الوطنية وتوحيد تطبيقاتنا الإقليمية والعالمية، للوصول إلى تطلعاتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار نيويورك فيروس كورونا الدکتور خالد عبدالغفار وزیر الصحة والسکان الرعایة الصحیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بن طوق: الإمارات تهتم بالاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة
عقد "مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري" اجتماعه الأول لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس المجلس، وحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من الخبراء الدوليين بمجالات الاقتصاد الدائري.
ناقش الاجتماع مجموعة من الآليات لتنفيذ سياسات جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة في مجموعة من القطاعات ومنها البنية التحتية المستدامة والنقل والتصنيع المتقدم والغذاء وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تطوير المزيد من المبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص بهذه القطاعات الحيوية.
وقال عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات أولت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى تواصل الجهود الوطنية لتطوير المزيد من السياسات والمبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات المستدامة، بما يدعم تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وأضاف أن الاجتماع مثّل أهمية خاصة كونه عقد تحت مظلة "مجتمعات إنفستوبيا"، والتي شهدت طرح العديد من الرؤى والأفكار حول تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتحديد مصادر التمويل الملائمة للتحول نحو نماذج اقتصادية دائرية، وهو ما شكل فرصة كبيرة للاطلاع على أفضل التوجهات والممارسات العالمية في هذا الاتجاه، وتحقيق أكبر استفادة منها في تطوير منظوماتنا الخاصة بالاقتصاد الدائري.
وأوضح أن دمج الاقتصاد الدائري ضمن رؤى وخطط عمل "إنفستوبيا"،يعزز من قدرة تنافسية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم توفير ممكنات جديدة لتطوير أفكار مبتكرة وإقامة مشاريع مستدامة تخدم المسيرة التنموية للدولة.
وأشار إلى أن تبني سياسات الاقتصاد الدائري يُسهم في تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تحفز النمو الاقتصادي ويؤدي القطاع الخاص دوراً حيوياً في تسريع تطوير هذه السياسات وإطلاق المشاريع والمبادرات المستدامة التي تدعم الجهود في إقامة نماذج اقتصادية دائرية.
من جانبها، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري يُعدّ ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار وإعادة التوظيف الفعّال للموارد ، ومن خلال تعزيز السياسات الداعمة لنماذج الأعمال الدائرية، نضمن تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة النطاق.
وأكدت أن التزام دولة الإمارات بالاقتصاد الدائري ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل نهج شامل يعزز القدرة التنافسية، ويحفز الابتكار، ويمهد الطريق لنمو مستدام يقودنا نحو تحقيق الحياد المناخي.
وأضافت أن إطلاق دورة الاقتصاد الدائري ضمن برنامج "لونشباد" التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي يمثل نقطة تحول مهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، وأوضحت أن هذا البرنامج لا يقتصر على دعم رواد الأعمال، بل يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُحدث تغييراً حقيقياً، وتسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق أكثر ذكاءً واستدامة.
وقالت إنه من خلال التوجيه، والتعاون مع المستثمرين، وإتاحة فرص النمو، نعمل على تسريع تبني الحلول الدائرية عبر مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتصنيع، والمواد الغذائية، والنقل، لضمان تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأشارت إلى أن التعاون مع وزارة الاقتصاد يعكس التزاما استراتيجيا بدعم وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الاستدامة، وتهيئة بيئة مرنة تحفّز على الابتكار والتوسع، بما يضمن تحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد والمجتمع ،و هذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد اتفاقية لتمثل ركيزة أساسية لترسيخ الاقتصاد الدائري محرّكاً رئيسياً للنمو المستدام، وضمان أن التنمية الاقتصادية تتماشى مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت أنه من خلال هذا التعاون المشترك، نهدف إلى إلهام القطاعات الصناعية، وتعزيز دور صناع القرار، وحشد الجهود الجماعية نحو تبني ممارسات مسؤولة، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر توازناً بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية.
بحث الاجتماع إمكانية تطوير سياسات جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات التمويل التي تواجه الشركات الناشئة في التكنولوجيا المناخية في الدولة، والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وسُبل تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات المستدامة، بهدف ترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا في الاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، وأكد ضرورة تعزيز الشراكات بين الشركات والجهات الحكومية لتحقيق التحول المطلوب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل