المالكي يطلع الوزراء العرب على آخر التطورات الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي نظراءه العرب، على مجمل تطورات الأوضاع في أرض دولة فلسطين، وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، في الاجتماع السنوي، الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجاء هذا الاجتماع لتنسيق المواقف والأولويات العربية في الأمم المتحدة، لا سيما مع بدء أعمال الجمعية العامة.
كما أوضح المالكي لنظرائه العرب سعي سلطات الاحتلال ومحاولتها تغيير الوضع التاريخي والقانوني الراهن في مدينة القدس ، في ظل الاقتحامات المتكررة، ونيتها فرض التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك.
وأشار في كلمته أمام الاجتماع الوزاري، إلى أهمية وضع القرارات العربية، التي هي قرارات الإجماع بشأن القضية المركزية للعرب، قضية فلسطين، موضع التنفيذ، وإعادة القضية إلى أولويات الأجندة الدولية.
وتحدث المالكي عن المعيقات والتحديات والصمت الدولي "المخزي"، القائم على سياسة المعايير المزدوجة، وتعطيل نظام المساءلة، ومنح "إسرائيل" الحصانة من العقاب، والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي.
وأكد على أنه "لا استقرار ولا أمن ولا سلام دون إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، والعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، التي شُردوا منها"، تنفيذًا للقرار 194، والاستقلال الوطني، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.
وشدد المالكي في كلمته على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك نظام الفصل العنصري، واستقلال دولة، فلسطين هي متطلبات قانونية وسياسية وأخلاقية للسلام والعدالة والاستقرار.
وأشار إلى أن هذا يتسق تمامًا مع الالتزامات الفلسطينية الدولية بالاعتماد على الوسائل السلمية والسياسية والقانونية والدبلوماسية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والحرية والسلام والأمن.
وشدد المالكي على ضرورة العمل المشترك لحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل إلى وكالة " الأونروا "، بما فيه الدعم المالي، للحفاظ على هذه المنظمة الهامة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل للاجئين، ووفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وشكر المالكي الدول العربية الشقيقة وجامعة الدول العربية على مرافعاتهم المكتوبة لمحكمة العدل الدولية، ومساهماتهم في التفاعل الدولي غير المسبوق في تاريخ المحكمة، ودعاهم إلى استكمال هذا الجهد القانوني، للتأكيد على المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، والمنسجمة مع حقوق الشعوب، وقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها حق الشعب في تقرير المصير وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
المصدر : وكالة سوا-وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غضون هذه المدة
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أول قرار تقدمه فلسطين، والذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً. وجاء التصويت بأغلبية 124 صوتاً مقابل 14، مما يعكس دعماً كبيراً لمطالب فلسطين.
وخلال جلسة طارئة عُقدت أمس الثلاثاء لمناقشة التبعات القانونية لأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة٬ قدمت فلسطين أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحصول على حقوق إضافية في أيار/ مايو الماضي.
من المتوقع أن يعزز قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن طلب فلسطين انسحاب "إسرائيل" من الأراضي المحتلة خلال 12 شهراً، من عزلة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية قبل انعقاد الدورة السنوية للجمعية في نيويورك.
فمن المتوقع أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمته أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهو اليوم ذاته الذي سيتحدث فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويهدف مشروع القرار إلى دعم الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو الماضي، والذي اعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأوصى بانسحابها الفوري. بينما حدد الرأي الاستشاري وجوب الانسحاب "في أسرع وقت ممكن"، فإن مشروع القرار يحدد مهلة زمنية قدرها 12 شهراً للتنفيذ.
ويعد هذا المشروع هو الأول الذي تقدمه السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة وحق اقتراح مشاريع قرارات.
ويطالب مشروع القرار الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها القانونية، ودعم حق فلسطين في تقرير المصير، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي أنشأته إسرائيل، وفرض العقوبات اللازمة عليها.
وقد حثت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت ضد مشروع القرار، معتبرة أن الإجراءات الأحادية الجانب تقوّض احتمالات حل الدولتين. وتعارض واشنطن حليفة الاحتلال هذه الإجراءات التي تصفها بأنها تقف عائقًا أمام تحقيق السلام.
على الرغم من أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً قانونياً، إلا أنه يحمل تأثيراً كبيراً في القانون الدولي وقد يؤثر سلباً على دعم إسرائيل. وكذلك، فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم عدم إلزاميته، يحمل ثقلًا سياسيًا مهمًا، ولا يتوفر خيار الفيتو في الجمعية العامة.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ؛ مع القانون الدولي، ومع الحرية والسلام".
تتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" بصفة المراقب في الأمم المتحدة، والذي حصلت عليه بقرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة