المالكي يطلع الوزراء العرب على آخر التطورات الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي نظراءه العرب، على مجمل تطورات الأوضاع في أرض دولة فلسطين، وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، في الاجتماع السنوي، الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجاء هذا الاجتماع لتنسيق المواقف والأولويات العربية في الأمم المتحدة، لا سيما مع بدء أعمال الجمعية العامة.
كما أوضح المالكي لنظرائه العرب سعي سلطات الاحتلال ومحاولتها تغيير الوضع التاريخي والقانوني الراهن في مدينة القدس ، في ظل الاقتحامات المتكررة، ونيتها فرض التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك.
وأشار في كلمته أمام الاجتماع الوزاري، إلى أهمية وضع القرارات العربية، التي هي قرارات الإجماع بشأن القضية المركزية للعرب، قضية فلسطين، موضع التنفيذ، وإعادة القضية إلى أولويات الأجندة الدولية.
وتحدث المالكي عن المعيقات والتحديات والصمت الدولي "المخزي"، القائم على سياسة المعايير المزدوجة، وتعطيل نظام المساءلة، ومنح "إسرائيل" الحصانة من العقاب، والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي.
وأكد على أنه "لا استقرار ولا أمن ولا سلام دون إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، والعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، التي شُردوا منها"، تنفيذًا للقرار 194، والاستقلال الوطني، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.
وشدد المالكي في كلمته على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك نظام الفصل العنصري، واستقلال دولة، فلسطين هي متطلبات قانونية وسياسية وأخلاقية للسلام والعدالة والاستقرار.
وأشار إلى أن هذا يتسق تمامًا مع الالتزامات الفلسطينية الدولية بالاعتماد على الوسائل السلمية والسياسية والقانونية والدبلوماسية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والحرية والسلام والأمن.
وشدد المالكي على ضرورة العمل المشترك لحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل إلى وكالة " الأونروا "، بما فيه الدعم المالي، للحفاظ على هذه المنظمة الهامة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل للاجئين، ووفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وشكر المالكي الدول العربية الشقيقة وجامعة الدول العربية على مرافعاتهم المكتوبة لمحكمة العدل الدولية، ومساهماتهم في التفاعل الدولي غير المسبوق في تاريخ المحكمة، ودعاهم إلى استكمال هذا الجهد القانوني، للتأكيد على المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، والمنسجمة مع حقوق الشعوب، وقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها حق الشعب في تقرير المصير وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
المصدر : وكالة سوا-وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الجيش يتسلم كل مواقع القيادة العامة الفلسطينية
استكملت عملية تسلُّم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، إذ تسلّمت أمس وحدة من الجيش مركز قوسايا – قضاء زحلة التابع سابقًا لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة"، بالإضافة إلى الأنفاق العائدة له، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية. كما تعمل الوحدات المختصة على تفجير الألغام المزروعة في جوار المركز وتفكيك الذخائر الخطرة غير المنفجرة ومعالجتها.
وأوضحت قيادة الجيش أن "هذه المهمات تاتي ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق".
وأفادت مصادر عسكرية "النهار" أن الجيش سيتسلم خلال الساعات المقبلة أنفاق الناعمة من "الجبهة الشعبية" لينهي بذلك حقبة طويلة من النزاع مع المنظمات الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات.
وكتبت" نداء الوطن": تسلّم الجيش أمس المواقع العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات. وانتظر لبنان هذا الحدث 35 عاماً. فهل تكفي عبارة "أن يأتي متأخراً خير من الّا يأتي؟".
في أي حال شهد لبنان تطوراً جديداً في سياق مرحلة تاريخية بدأت لبنانياً وسورياً ما يشير إلى أن إمساك الجيش بزمام السلاح الفلسطيني غير الشرعي هو خطوة إضافية في هذا المسار. وانفتح الأفق تالياً على خطوات أخرى وأهمها تطبيق القرار 1701 وما له صلة بالقرارين 1559 و1680 ما يعني أن الأنظار متجهة إلى تفكيك البنية العسكرية لـ "حزب الله".
وأكدت مصادر أمنية لـ "نداء الوطن" أنه وبعد تسلم الجيش مركزي قوسايا والناعمة يكون الجيش قد ختم المراكز الفلسطينية خارح المخيمات بـ"الشمع الأحمر".
وأوضحت المصادر أن المخيمات الفلسطينية تأتي في المرحلة الثانية، علماً أن السلطة الفلسطينية ومنها حركة "فتح"، أبلغت لبنان بـ "تعاونها الكامل بما يحفظ أمن الفلسطينيين واللبنانيين ولا يمس بسيادة دولة لبنان. في حين يستمر الجيش اللبناني باتخاذ إجراءات مشددة خصوصاً في مخيم عين الحلوة".
وكتبت"الديار": بعد نجاح الجيش في تسلم مواقع الجبهة الشعبية المنتشرة في اكثر من منطقة لبنانية، وآخرها بالامس في انفاق الناعمة، تضغط الولايات المتحدة الاميركية على الحكومة اللبنانية لفتح ملف سلاح المخيمات الفلسطينية، وتستعجل الحصول على اجوبة واضحة حيال كيفية معالجة هذا الملف دون «مراوغة». وهي طالبت السلطات اللبنانية البدء بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية للبدء بوضع «خارطة طريق» تبدأ بنزع سلاح حركة فتح والفصائل الاخرى في اسرع وقت، واعلان المخيمات الفلسطينية خالية من السلاح.
ووفقا للمعلومات، فان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يميل الى التريث في فتح هذا الملف ، وتركه الى ما بعد الاستحقاق الرئاسي، ولا يرغب في خلق توترات قد لا تتحملها البلاد، اذا لم تتم معالجة الامر على نحو عقلاني ومسؤول.
وأعلن المسؤول الأمني لـ«الجبهة الشعبية - القيادة العامة» في لبنان العميد باتر نمر (أبو راتب) أن «الجبهة أخلت جميع مواقعها خارج المخيمات في كل المناطق اللبنانية والبالغ عددها 5 (قوسايا والسلطان يعقوب ووادي حشمش وعين البيضا والناعمة) وسلّمتها للجيش اللبناني مع السلاح والعتاد الموجود فيها».
وقال «أبو راتب» لـ«الأخبار» إن «هذا السلاح هو هديّة للجيش باعتباره صمّام الأمان للبنان»، لافتاً إلى أنه تمّ الاتفاق مع الجيش على هذه العملية «إيماناً منا بلبنان واستقراره، ونحن نثق بمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش»، مشيراً إلى أن «هذه الأراضي ليست ملكنا، وإنما هي ملك أهلها». وشدّد على «أهمية الحفاظ على أمن لبنان وسلامته لأن هذا البلد يستحق ذلك وسنكون خير مدافعين عن هذا البلد وأمنه من أي غدر»، شاكراً للشعب اللبناني «حُسن استضافته للشعب الفلسطيني».
وعن ربط عمليات إخلاء المواقع بسقوط النظام السوري، أكّد «أبو راتب» أن «لا علاقة بين الأمرين»، إذ إن قرار الإخلاء «بدأ منذ أشهر بالاتفاق مع الجيش»، لافتاً إلى أن «لا علاقة للجبهة بالنظام، بل إن تأسيس الجبهة جاء قبل تسلم حافظ الأسد للحكم في سوريا»، مشدّداً على «أننا حلفاء لأي طرف تكون فلسطين بوصلته».
وحول تسليم السلاح داخل المخيمات، قال «أبو راتب» إن هذا الأمر «مرتبط بقرارٍ سياسي عام وشامل ولا يتعلق بالجبهة وحدها، باعتبارنا أحد الفصائل الفلسطينية في المخيمات». وشدّد على «أننا صمّان أمان في هذه المخيمات وعلى تنسيق دائم مع الأجهزة الأمنية، من أجل ضبط المخيمات وأمنها الذي هو من أمن لبنان».
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة