37 % نمو المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ أبوظبي خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نمواً في المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية بنسبة 37%، وذلك خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، حيث حققت نمواً بنسبة 35.8% في معاملات خدمة التخليص على البضائع، و20% في معاملات خدمة طلب التخليص في المناطق والأسواق الحرة.
وسجلت جمارك أبوظبي نمواً في البيانات الجمركية خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، فيما سجلت معاملات التخليص قبل الوصول 38% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة.
وشكل إجراء التخليص الجمركي قبل الوصول الذي استحوذ على 57% من بيانات الخروج و22% من بيانات الدخول خلال النصف الأول من العام الحالي، إضافة نوعية لا سيما مع إطلاق إمكانية التخليص على البضائع للأفراد غير المقيمين والشركات غير المسجلة من خارج الدولة، في إطار «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، لرفع رضا المتعاملين عبر تقليص زمن الإفراج الجمركي في عملية التخليص الجمركي، وتخفيض التكاليف من خلال تخفيض أجور الأرضيات ووقت التخزين قبل عملية التخليص، والتوسع في منح التسهيلات الجمركية للشركات.
وأكدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن معدلات النمو خلال النصف الأول من عام 2023، تعكس الانتعاش الاقتصادي للدولة عموماً وإمارة أبوظبي خصوصاً في جميع القطاعات، وذلك نتيجة للسياسات والقرارات والمبادرات الاستراتيجية التي انتهجتها دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة الإمارات في منظومة الاقتصاد العالمية، بما ينسجم مع تحقيق محاور رؤية الإمارات 2071 والتي تشكل خارطة طريق لبناء اقتصاد ينافس أفضل اقتصادات العالم، ورؤية نحن الإمارات 2031 التي تسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر.
وأوضحت جمارك أبوظبي أنه في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ ريادتها العالمية في القطاع الجمركي، تعمل باستمرار على تقديم حلول ذكية وتقنيات رقمية تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز العمل الجمركية، ونجحت خلال رحلة التحول الاستراتيجي في تطوير منظومة عملها وتحويل جميع خدماتها إلى عمليات رقمية بنسبة 100%، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار، لا سيما الخدمات الاستباقية التي توفر الوقت والجهد على المتعاملين وتسهل عمليات التفتيش الجمركي، مما يدعم إنجاز المعاملات بسرعة ودقة عالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خلال النصف الأول
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات للقضاء على الهدر
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالمكانة الريادية المرموقة التي تنتهجها الإمارات في القضاء على الهدر عبر أجندة الاقتصاد الدائري 2031، التي تستهدف تطوير 22 سياسة في مجالات الإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والنقل والتصنيع المستدام، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071.
قالت الجمعية: احتفاءً باليوم الدولي للقضاء على الهدر، الذي يوافق 30 مارس كل عام، فإن سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام التي تقلل من الإجهاد البيئي، وتوظيف أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف في الصناعة، وتعزيز الإنتاج المتجدد، وتبني أساليب تقليل الهدر.
وأضافت: عززت الإمارات جهودها من خلال تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عام 2021، ويتولى الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع الجهات كافة، واعتماد مؤشرات الأداء، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشراكات الدولية على المستوى العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي التي تتضمن إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري الهادف لخفض 50% من نسبة نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40,000 طن سنوياً، لضمان الامتثال بنسبة 100% بحلول عام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول عام 2025. مشيرةً إلى أن أبوظبي تضم أكثر من 30 مركزاً متطوراً لإعادة التدوير والمعالجة، بما يتجاوز المتوسط العالمي لإعادة استخدام النفايات الصناعية.
وبيّنت أن الدولة أطلقت عام 2022 (خريطة طريق المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة») التي تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء بالدولة بنسبة 50% بحلول عام 2023. وتمكنت المبادرة عام 2024 من تحويل 612 ألف كيلوجرام من الغذاء بعيداً عن مكبات النفايات، وإنقاذ وإعادة توزيع 367.450 كيلوجراماً من الغذاء الفائض، استفاد منها أكثر من 450 ألف شخص.
المبادرات
عدّدت المبادرات الإماراتية، منها «صفر غذاء إلى مكب النفايات» لفصل المواد الغذائية وإعادة توظيفها وإعادتها إلى الطبيعة. موضحةً أن «استراتيجية الحد من الفَقْد والهدر في الغذاء»، بأبوظبي، تشكّل أحد عناصر دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وجاء إطلاق «بنك الإمارات للطعام» للمساهمة في الحد من هدر الغذاء وإعادة توزيع الطعام الفائض. وهناك العديد من المبادرات الأخرى المماثلة، منها: «حفظ النعمة» و«وفاء» و«ثلاجة الأسماك» و«الحدائق الكروية».
«تحدي الأثر المستدام»
وأثنت الجمعية على مسابقة «تحدي الأثر المستدام» التي أطلقها الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» في فبراير 2025 بقيمة 600 ألف درهم؛ لتكريم المشاريع الاستثنائية المعالجة للتحديات الملحة، وترك بصمة على خريطة الأثر المستدام للإمارات.