دفاع النواب: إشادة الأوساط الليبية بدور القوات المسلحة فخر لكل المصريين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب الاشادة والتقدير الكبيرين من مختلف الأوساط الليبية السياسية والبرلمانية والجيش الليبى بالدور البطولى الذى قامت به القوات المسلحة المصرية الباسلة داخل الأراضى الليبية لتخفيف الاثار السلبية والخطيرة التى تسبب فيها اعصار دانيال بمثابة فخر وتقدير كبيرين لكل المصريين ولمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتها المسلحة المصرية الباسلة التى سطرت بملحمة وطنية رفيعة المستوى داخل الأراضي الليبية .
وأشاد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم بالدور البطولى لصقور وأبطال الجيش المصرى العظيم في عمليات الإغاثة الإنسانية، وتقديم المساعدات لضحايا الأعصار دانيال الذي أودى بحياة الألاف من الأشقاء وتسبب في اختفاء أحياء بأكملها في الشرق الليبي، مثمنا توجيهات الرئيس بتسيير انتقال المساعدات جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا لدعمهم في محنتهم موجهاً تحية قلبية الى الرئيس السيسي الذى وجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن القوات المسلحة قامت بعمل انسانى كبير وأكدت للرأى العام المصرى والعربى نجاحها وقدرتها الفائقة فى حماية الشعب الليبى الشقيق مشيداً بحرص الدولة المصرية على تقديم يد العون إلى الأشقاء في هذه الكارثة الطبيعية التي تفوق كل التوقعات.
وقال النائب خالد طنطاوى : إن مصر وجيشها الباسل كانت ولاتزال وستظل السند والداعم لكل الدول العربية الشقيقة وأنه مهما بلغت الظروف لن تتأخر مصر يوما عن دورها التاريخي والقومي باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية، موجهاً التحية والتقدير الى الرئيس السيسي لحرصه على متابعة اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن الوضع الراهن والصعب داخل الدولة الليبية الشقيقة يتطلب من المجتمع الدولى والعربي بالتحرك الفوري لتقديم الدعم والعون لليبيا الشقيقة في هذه الكارثة الإنسانية والتي تفوق قدرات أي دولة متوجهاً بخالص التعازى لاسر الضحايا من المصريين والليبيين وأن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم واسرهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد طنطاوى مجلس النواب الأوساط الليبية القوات المسلحة النائب خالد طنطاوى
إقرأ أيضاً:
ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا
#سواليف
كتب .. أستاذ القانون الدستوري عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة أ. د. #ليث_كمال_نصراوين:
حادثة غريبة شهدتها أروقة #مجلس_النواب قبل أيام؛ فقد وقعت #مشاجرة_عنيفة بين #نائبين اثنين استُخدم فيها #الحذاء سلاحا تقليديا محرما اجتماعيا، لتبدأ بعدها عملية إصدار البيانات والتصريحات النارية التي تهدد باللجوء إلى القضاء وتقديم شكاوى جزائية.
إن هذه المعركة النيابية وإن لم تكن الأولى من نوعها، إلا أن ما يميزها عن سابقاتها طبيعة الأطراف المتورطين فيها والسلاح المستخدم فيها. فقد وقع شجار بين نائبين حزبيين خاضا #الانتخابات_النيابية الأخيرة معا ضمن #قائمة_حزبية واحدة، وذلك بعد أن نجحا في كسب ثقة الحزب السياسي الذي ينتميان إليه. فما هي سوى أشهر قليلة من فوزهما بالانتخابات حتى ثبت أن الرابطة الحزبية التي كانت تجمعهما لم تكن سوى وسيلة لتحقيق مآرب شخصية تتمثل بالترشح للانتخابات والفوز بعضوية مجلس النواب.
ويبقى التساؤل الأبرز حول الأسباب التي أدت إلى ايجاد هذه الحالة العدائية بين عضوين يُفترض أنهما قد عملا معا لانجاح قائمتهما الانتخابية الحزبية، وأنهما قد أمضيا الأيام والأسابيع في التخطيط لخوض غمار التنافس الحزبي ومن ثم النيابي لكسب ثقة الناخبين الأردنيين، وذلك طمعا منهم في الفوز بتمثيل مؤازريهم في المجلس النيابي.
إن التعامل مع هذه السلوكيات النيابية الفردية قضائيا سيصطدم بفكرة الحصانة النيابية التي يتمتع بها كلا النائبين كون المجلس في حالة انعقاد. فالمادة (86) من الدستور لا تجيز توقيف أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ومحاكمتهم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر عن المجلس الذي هو منتسب إليه قرارا برفع الحصانة عنه.
كما أن نطاق الحصانة النيابية قد توسعت المحكمة الدستورية في تفسيره في قرارها الصادر عنها رقم (7) لسنة 2013 بالقول “إن الحصانة التي منحها المشرع الدستوري للعين أو النائب قد جاءت مطلقة من حيث زمان وقوع الفعل المرتكب؛ ولا يمكن الاستثناء منها سوى حالة القبض على أحد أعضاء المجلسين متلبسا بجريمة جنائية”.
أما الخيار الثاني للتعامل مع هذه الواقعة، فيتمثل بتحويل الأعضاء المعنيين إلى اللجنة القانونية صاحبة الولاية العامة بالنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته.
إلا أن ما سيصدر عن هذه اللجنة من توصيات بعقوبات نيابية لن تكون كافية لمواجهة تبعات العنف النيابي الحزبي الذي حصل مؤخرا. فأي عقوبة ستصدر بفصل النائب أو تجميد عضويته ستتعارض مع أبرز مخرجات التحديث السياسي المتمثلة بإيجاد تمثيل نيابي للأحزاب السياسية المرخصة والفائزة في الانتخابات. فالنائبان المتورطان في المشاجرة هما الممثلان الوحيدان للحزب الذي ينتميان إليه، بالتالي فإن أي عقوبة برلمانية تتضمن تغييبهما عن جلسات المجلس، بشكل دائم أو مؤقت، يعني غياب أي تمثيل لهذا الحزب الفائز في الانتخابات.
إلا أن الدبلوماسية الاجتماعية وكالعادة كانت هي الأسرع لتطويق الخلاف الحاصل، فقد تم إجبار النائب المعتدي على أن يقوم بتقديم اعتذار علني خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب. فإن كان النائب المعتدى عليه سيكتفي بهذا الاجراء، فإن “الحق العام” يجب ألا يسقط بسقوط الحق الشخصي للنائب المضروب. فهيبة مجلس النواب ورمزية أعضائه قد تضررت بسبب هذا الخلاف وطبيعة الأسلحة “الثقيلة” التي جرى استخدامها في ساحة المعركة. لذا، يجب التفكير في ايجاد حلول تشريعية مناسبة للحيلولة دون تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.
فمن الأفكار المقترحة في هذا السياق ربط بقاء الحزب السياسي من عدمه بسلوك أفراده وممثليه في مجلس النواب، بحيث يترتب على أي سلوك أو تصرف من قبل عضو الحزب فيه مساس بهيبة المجلس وكرامة أعضائه أن يصدر القرار القضائي بحل الحزب وإلغاء وجوده القانوني.
ويبقى اللافت للأمر أن المعركة النيابية الأخيرة قد تصادفت مع تصاعد العنف الطلابي في المدارس والاعتداءات الجسيمة التي وقعت من الطلبة بحق زملائهم على مقاعد الدراسة، والتي لاقت استهجانا ورفضا شعبيا كبيرا، ليكتمل المشهد العام بانتقال حمى المعارك إلى مجلس النواب.
إلا أنه وكما أن الحوادث الطلابية لن تغير من الواقع المجتمعي بأن التعليم هو أمر أساسي لا مفر منه وبأن الجناة المتورطين من داخل الجسم التعليمي سيلقون جزاءهم المناسب، فإن “المعركة العمالية” الأخيرة لن يتسع نطاقها وآثارها لأكثر من أطرافها والكيان السياسي الذين ينتمون اليه، فالقضاء الأردني لم يقل كلمته بعد في مشروعية قرار فصل أحد المتورطين في الشجار العمالي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد