منظمة الأغذية والزراعة وبنك الطعام المصري يتعاونان لتحسين الأمن الغذائي ومواجهة هدر الطعام
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبنك الطعام المصري اليوم عن توقيع بروتوكول تعاون جديد، وذلك بهدف تحسين الأمن الغذائي ومواجهة هدر الطعام في مصر.
ويشمل البروتوكول الجديد مجالات التعاون التالية:تبادل المعلومات والخبرات الفنية في مجالات التنمية الريفية ومواجهة فقدان الأغذية وهدرها، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والحد من الفقر.تنظيم ورشة عمل فنية مشتركة لتبادل الدروس حول تحول النظام الزراعي الغذائي في مصر بمشاركة ممثلين عن الحكومة.مشاركة معايير وإرشادات سلامة الأغذية الخاصة ببنك الطعام المصري مع المنتجين المدربين لدى منظمة فاو.تنفيذ حملة توعية حول فقد الأغذية وهدرها خلال شهر رمضان.تقديم الدعم الفني في تصميم تقييمات الأمن الغذائي والتغذية في مصر والمساعدة في إجراء تحليل البيانات الخاصة بالمجالات الزراعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وقال الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة بمصر، إن الشراكة مع بنك الطعام المصري تهدف إلى توسيع مجالات دعم الزراعة، من خلال تطوير معلومات المزارع، وتأهيله للعمل بالأساليب الحديثة في الزراعة، والتوعية بأهمية مواجهة هدر الطعام وفقدانه خلال العملية الزراعية، بالإضافة إلى توعية المجتمع بالدور الهام للمزارع في سلسلة الغذاء.
وأكد الأمين أن الشراكة مع بنك الطعام المصري ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الثاني المتمثل في القضاء على الجوع، والهدف الثالث المتمثل في ضمان صحة حياة هانئة للجميع في جميع الأعمار، والهدف 12 المتمثل في ضمان استهلاك وإنتاج نظم غذائية مستدامة.
من جانبه، قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة تساهم في تعزيز مكانة بنك الطعام، والعمل على استمرار دعم المزارعين، مع العمل على زيادة الوعي المجتمعي بقضية هدر الطعام.
وأوضح سرحان أن بنك الطعام المصري سيعمل مع منظمة الأغذية والزراعة على تنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة، منها:
تنمية منطقة جغرافية محددة وهي مركز الفرافرة، لإحداث تنمية زراعية وتمكين المزارعين وزيادة قدراتهم على تبني أساليب الزراعة الجيدة والحديثة بما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشتهم ومعيشة المجتمع الريفي بأكلمه.استخدام أساليب لقياس نوعية وكم التغذية المنتج في هذه المنطقة لتنفيذ أنشطة تتناسب مع المجتمع وترفع من مستوى المعيشة وسلامة الغذاء من أجل تحقيق هدف القضاء على الجوع في هذه المنطقة.وأكد سرحان أن هذه الأنشطة ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الثاني المتمثل في القضاء على الجوع، والهدف الثالث المتمثل في ضمان صحة حياة هانئة للجميع في جميع الأعمار، والهدف 12 المتمثل في ضمان استهلاك وإنتاج نظم غذائية مستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة الأغذية والزراعة الفاو بنك الطعام المصرى الأمن الغذائى
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: نصف اليمنيين معرضون بالفعل لمخاطر مناخية مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي
قال البنك الدولي، إن اليمن نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل - الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات - مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
جاء ذلك في تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي أكد أن اليمن الذي يعاني بالفعل من صراع مستمر منذ عقد من الزمان، يواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط التقرير الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
وأوضح التقرير، أن اليمن يواجه ارتفاعا في درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية.
وأشار إلى أن نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل - الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات - مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وتطرق التقرير لعدة فرص استراتيجية تهدف لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام، مثل الاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050.
وذكر التقرير، أن قطاع مصايد الأسماك في اليمن لا يزال عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: " يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات - الصراع وتغير المناخ والفقر. إن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين"، مضيفا: "من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام ".
وبحسب التقرير، فإن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، غير أن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.
ويؤكد التقرير أن إدارة مخاطر الكوارث أمر بالغ الأهمية، وخاصة مع زيادة وتيرة الفيضانات المفاجئة، مشيرا إلى أن المناطق الحضرية والبنية الأساسية الحيوية معرضة للخطر بشكل خاص، وبدون تدابير التكيف، فإن الصدمات الاقتصادية ستؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الهشة بالفعل.
وأوضح التقرير، أن القضايا الصحية المتعلقة بالمناخ من الممكن أن تكلف البلاد أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في تكاليف صحية زائدة بحلول عام 2050، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية والضغط على أنظمة الصحة الهشة بالفعل.
وبين التقرير، أن اليمن "يتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تشكل عنصراً أساسياً في استجابتها لتغير المناخ والتعافي منه، ولا يوفر تسخير موارد الطاقة المتجددة مساراً للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل يتيح أيضاً إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة للطاقة. وسيكون هذا ضرورياً لدعم الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية وإمدادات المياه وتوزيع الغذاء، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع".
وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط: "يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في معالجة تحديات التنمية الملحة في اليمن . إن تسخير إمكاناته من خلال آليات التمويل المبتكرة وأدوات الضمان وخلق مناخ استثماري مواتٍ يمكن أن يساعد في حشد التمويل الموجه للمناخ الذي تحتاجه البلاد بشكل عاجل لبناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة ".
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا