إحالة المجلس البلدي لدرنة بالكامل للتحقيق
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قرارًا أمس الإثنين، بإقالة المجلس البلدي درنة، وإحالة كل أعضائه للتحقيق، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.
وقد طالب أهالي درنة في وقت سابق، بتكليف مجلس بلدي مكون من ذوي الكفاءات والاختصاص، من أبناء مدينة درنة، مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.
أخبار متعلقة 11 مليون دولار مساعدات لفيضانات ليبيا من أمريكاعلى متنها 90 طنًا.. مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى ليبيا
وأصدر وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، الخميس الماضي، قرارًا بإقالة عميد بلدية درنة، عبدالمنعم الغيثي، وإحالته للتحقيق. مع تكليف عضو المجلس، أحمد جمعة أمدور، بتسيير مهام البلدية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 اليوم الدمام ليبيا اسامة حماد تحقيق وسائل إعلام
إقرأ أيضاً:
الصول: الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته
أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن المجلس الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته.
وقال الصول في تصريح لشبكة “لام”: “المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة الوطنية، ومجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي، واختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة الوطنية وليس تحويل القانون، فقانون المصالحة يأتي من لجان مجلس النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية، فالمجلس الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الوطنية، الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج”.
وتابع “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة، ومن المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي، وهذا من اختصاص مجلس النواب، و الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال”.
الوسومالبرلمان الصول المجلس الرئاسي قانون المصالحة ليبيا