الإحالة للنيابة أو الاستدعاء.. ما هي أقصى عقوبة لمخالفي "التفتيش البيئي"؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، عبر منصة "استطلاع"، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
ويعاقب المخالفون بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال مع الإحالة إلى النيابة أو استدعاء الجهة الأمنية المختصة.
وأوجبت الوزارة غرامة لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تتجاوز 100 ألف، في حال العبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات والقياسات.
الحد الأدنى والأقصى للغرامةوحددت اللائحة غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز 50 ألفًا، في حال إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
وتوقع الوزارة غرامة 50 ألف ريال في حال الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم، مع استدعاء الجهة الأمنية المختصة واحالة المخالف إلى النيابة العامة.
وتلزم اللائحة المخالفين، بدفع غرامة 30 ألف ريال في حال عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية، أو عدم تنفيذ نتائج دراسة التدقيق البيئي.
وتطبق غرامة 20 ألف ريال في حال إعاقة المفتشين عن أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول، أو نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية، أو عدم إعداد دراسة التدقيق البيئي، أو عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية.
ويعاقب المخالفون بغرامة 10 آلاف ريال في حال عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش، أو عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي بدون مبرر مقبول، أو عدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات و/أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط، أو استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغائها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 الدمام منصة استطلاع ریال فی حال ألف ریال أو عدم
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها، لإصدارهم ترخيص بناء خارج الحيز العمراني بالمخالفة للقانون والتعدي على الرقعة الزراعية بالعمد بناحية ميت خاقان، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من رئيس حي شرق شبين الكوم .
حيث تبين من خلال المرور الميداني رصد حالة بناء مخالف بناحية ميت خاقان، وبمراجعة وفحص المستندات تبين قيام المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق بإصدار ترخيص بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ببناء أرضي وأربعة أدوار علوية، رغم أن موقع الترخيص أرض زراعية خارج الحيز العمراني ، وبمراجعة المركز التكنولوجي تبين عدم تقديم المواطن أي طلبات تصالح حتى تاريخه ، وهو ما يشير إلى عدم أمانة المختصين ووجود تواطؤ بينهم وبين المواطن الصادر لصالحه الترخيص، كونهم غير مختصين بإصدار تلك التراخيص على أرض خارج الحيز العمرانى بدون موافقة الزراعة بالمخالفة للقانون، مما ترتب عليه تحقيق نفع ومصلحة شخصية مكنته من البناء المخالف، وتم تحرير محضر إثبات حالة للمخالفة .
هذا وقد أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام .