الإحالة للنيابة أو الاستدعاء.. ما هي أقصى عقوبة لمخالفي "التفتيش البيئي"؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، عبر منصة "استطلاع"، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
ويعاقب المخالفون بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال مع الإحالة إلى النيابة أو استدعاء الجهة الأمنية المختصة.
وأوجبت الوزارة غرامة لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تتجاوز 100 ألف، في حال العبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات والقياسات.
الحد الأدنى والأقصى للغرامةوحددت اللائحة غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز 50 ألفًا، في حال إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
وتوقع الوزارة غرامة 50 ألف ريال في حال الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم، مع استدعاء الجهة الأمنية المختصة واحالة المخالف إلى النيابة العامة.
وتلزم اللائحة المخالفين، بدفع غرامة 30 ألف ريال في حال عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية، أو عدم تنفيذ نتائج دراسة التدقيق البيئي.
وتطبق غرامة 20 ألف ريال في حال إعاقة المفتشين عن أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول، أو نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية، أو عدم إعداد دراسة التدقيق البيئي، أو عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية.
ويعاقب المخالفون بغرامة 10 آلاف ريال في حال عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش، أو عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي بدون مبرر مقبول، أو عدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات و/أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط، أو استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغائها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 الدمام منصة استطلاع ریال فی حال ألف ریال أو عدم
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: إيقاف عدد من العاملين بإحدى مديريات الوجه القبلي عن العمل وإحالتهم للنيابة
أصدر د.أسامة الأزهري، وزير الأوقاف،قرارًا بإيقاف عدد من العاملين في إحدى مديريات الأوقاف بالوجه القبلي عن العمل مؤقتًا، لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات، مع إحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية المختصة.
جاء القرار بناءً على مذكرة وافية مقدمة من الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، تضمنت ملابسات الوقائع التي أُثيرت بشأن أداء بعض العاملين بإحدى الإدارات، وبناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما قرر وزير الأوقاف إحالة ملف تجديد أحد المواقع القيادية بالمديرية المشار إليها إلى لجنة القيادات المختصة، وعودة أحد القيادات إلى عمله الأصلي، وإنهاء ندب عدد من المنتدبين، ضمن خطة موسعة لإعادة الانضباط الإداري داخل المديريات، وضمان أداء الرسالة الدعوية في أجواء من النزاهة والالتزام الأخلاقي الذي يليق بجلال المنبر الديني ومكانته في المجتمع.
وتؤكد وزارة الأوقاف أنه لا تهاون في مواجهة أي صورة من صور التقصير أو الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وأنها ماضية في مسار الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي بكل حسم وشفافية.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا