الإحالة للنيابة أو الاستدعاء.. ما هي أقصى عقوبة لمخالفي "التفتيش البيئي"؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، عبر منصة "استطلاع"، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
ويعاقب المخالفون بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال مع الإحالة إلى النيابة أو استدعاء الجهة الأمنية المختصة.
وأوجبت الوزارة غرامة لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تتجاوز 100 ألف، في حال العبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات والقياسات.
الحد الأدنى والأقصى للغرامةوحددت اللائحة غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز 50 ألفًا، في حال إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
وتوقع الوزارة غرامة 50 ألف ريال في حال الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم، مع استدعاء الجهة الأمنية المختصة واحالة المخالف إلى النيابة العامة.
وتلزم اللائحة المخالفين، بدفع غرامة 30 ألف ريال في حال عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية، أو عدم تنفيذ نتائج دراسة التدقيق البيئي.
وتطبق غرامة 20 ألف ريال في حال إعاقة المفتشين عن أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول، أو نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية، أو عدم إعداد دراسة التدقيق البيئي، أو عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية.
ويعاقب المخالفون بغرامة 10 آلاف ريال في حال عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش، أو عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي بدون مبرر مقبول، أو عدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات و/أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط، أو استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغائها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 الدمام منصة استطلاع ریال فی حال ألف ریال أو عدم
إقرأ أيضاً:
في بيان مشترك..بريطانيا وفرنسا وألمانيا: على إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة
دعا وزراء خارجية المانيا وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إسرائيل للوفاء بالتزاماتها الدولية لإيصال المساعدة الإنسانية الى سكان غزة "بشكل كامل وسريع وآمن ودون معوقات".
ونبه الوزراء إلى أن "وقف ادخال السلع والمساعدات إلى قطاع غزة، كما اعلنت الحكومة الاسرائيلية، قد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدين أن "تسليم المساعدة الانسانية لا يمكن أن يكون مشروطاً بوقف لإطلاق النار ولا يمكن استغلاله لأغراض سياسية".وأعلنت إسرائيل الأحد تعليق دخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة وعددهم 2.4مليون نسمة تقريباً، بسبب خلافات مع حركة حماس على كيفية مواصلة تنفيذ الهدنة الهشّة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني)، بعد أكثر من 15 شهراً من حرب مدمّرة على قطاع غزة.
ومبرراً قرار إسرائيل، قال وزير الخارجية جدعون ساعر أمس الثلاثاء إنّ المساعدات الإنسانية أصبحت "المصدر الرئيسي لإيرادات" حركة حماس في غزة.
ومن جانبهم، أكد الوزراء الأوروبيون أنّ "الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي"، ودعوا إلى الإفراج "غير المشروط" عن "جميع الرهائن" المحتجزين من قبل حماس، وحثوا الحركة على "وضع حدّ للمعاملة المهينة والمذلة التي يتعرّضون لها".
وقال الوزراء الثلاثة: "نؤكد تضامننا التام مع عائلاتهم والشعب الإسرائيلي في مواجهة هجمات حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)2023".
Gaza: Paris, Londres et Berlin exhortent Israël à laisser entrer l'aide humanitaire "sans entrave" #AFP pic.twitter.com/YBoYZLoiW5
— Agence France-Presse (@afpfr) March 5, 2025
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025